حزب مستقبل وطن وتكتله البرلمانى يقدم تعديلا تشريعيا على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى، ووقف ربطها بتقديم خدمات المياة والكهرباء ، تنفيذا لسياسة الرئيس السيسى بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل
طالب أعضاء المجلس، بضرورة إلغاء هذه المادة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح المصري
وعلى الرغم من أن الحكومة قد اضطرت تحت ضغط غضب الشارع، لتأجيل العمل بالقانون حتى نهاية العام الحالى، إلا أن الواقع يقول انها تعاملت مع المصريين مثل الذين كانوا يدعون انهم "من بنها" ولم تراع..
إذا كانت حكومة التكنوقراط يراها البعض الآن حلا لمشكلة تعذر تشكيل حكومة سياسية ولها ايجابيات عديدة لأنها تضم خبراء واختصاصيين فى المجالات المختلفة، فان ذلك لا يلغى أن لهذه الحكومة..
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.
هذا القانون من أهم التشريعات التي تمس الإنتاجية في مصر بالنسبة للموظفين، قائلا: وهو يضع التحديات أمامنا لنعرف المشكلة وسبل حلها.
هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما
وإذا كانت أجهزة المحافظة مقصرة.. فهل طوال عدة سنوات لم تمر لجنة واحدة ولا مسئول واحد من إدارة المؤسسات الطبية الخاصة بوزارة الصحة ليس فقط ليسأل عن التراخيص ولا عن تجديدها وإنما..
اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للاخر و إن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده
أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، العديد من التفاصيل حول تهرب بعض المواطنين من دفع قيمة ضريبة تسجيل العقارات في الشهر العقاري
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، أهمية إعادة النظر في نص اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى، ونص المادة ٣٥ مكرر من القانون، التي تسببت في حالة الجدل المثارة حول القانون وإتاحتها فرصة للشائعات المغرضة.
المعارضة التي شهدناها ومازلنا نشاهدها بخصوص تسجيل الوحدات العقارية في التعديل الخاص بقانون الشهر العقاري هي نموذج عملي مثالي للمعارضة التي تحدث عنها الرئيس السيسي ورحب بها.. فإن الذين..
من سوف يقدم على تسجيل وحدته العقارية هو المضطر فقط، مثل من يرغب فى بيع وحدته أو لم تحصل وحدته على المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى.. فان تكلفة التسجيل الإجمالية فى مجملها باهظة..
إذ فجأة عرف المواطنون أن هناك مهلة لذلك تنتهى فى الرابع من مارس المقبل 2021 , وكان يمكن أن لا يرثر ذلك فى شىء ولكن هناك كارثة محدقة بالجميع من جراء تلك المادة التى وضعت كعقبة أمام..
نحن نعيش تحت صغوط معيشية قاسية جدا، الحال واقف. ناس كثيرون لا يعملون من الطبقة الوسطى التى تلامس القاع حاليا وكبرياؤها يشل لسانها. لا يجوز هدم هذه الطبقة.. لأنها عمود المجتمع وقاطرة..