مراجعة حتمية للمادة 35
ملحوظة: هذا المقال يجب أن تقرأه الحكومة على أنه فى صالحها، فمن يبصرها بالأخطاء حتما يريد نفعها ومصلحة الوطن وأمان المواطنين!
منذ أيام قليلة أعلنت الحكومة عن قرب انتهاء المدة المحددة للتعامل بعقود صحة التوقيع، والبدء فى تطبيق المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقارى، والتى تلزم فعليا كل مواطن بالدوران فى ساقية التسجيل العقارى وتوثيقه حتى يتم الاعتراف بملكيته للعقار الذى اشتراه بعد عناء وشقى عمر بأكمله!
إذ فجأة عرف المواطنون أن هناك مهلة لذلك تنتهى فى الرابع من مارس المقبل 2021، وكان يمكن أن لا يؤثر ذلك فى شىء ولكن هناك كارثة محدقة بالجميع من جراء تلك المادة التى وضعت كعقبة أمام من يريد إدخال المرافق لبيته أو شقته التى تؤيه، فعليه بالتوثيق أو بلغة الشارع بالتسجيل الذى يتطلب عرض تسلسل الملكية من المالك الأول نهاية بالمالك الحالى، وتلك إجراءات تعجيزية تتطلب سنوات لتحقيقها، فضلا عن قهر المواطن وإظلام حياته بحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية التى لا يأخذها صدقة أو إحسانا من الشركات القابضة للخدمات، فهل يعقل هذا!
العهر المنمق!
هل يعقل أن يقوم البرلمان المصرى بإصدار قانون مثل هذا، وفى تلك الظروف الاقتصادية التى تحيط بكارثة صحية عالمية تسبب فيها وباء كوفيد 19 أو المعروف شعبيا بـ كورونا!
رجعية القوانين!
من الأمور المسلم بها قضائيا هى عدم رجعية القوانين، والسادة القضاة أعلم بذلك منا جميعا، ولكن أن يخرج مسؤول بالشهر العقارى ليقول إن القانون مطبق بأثر رجعى، فهذا غير منطقى ويبدو أيضا غير قانونى، وقد يدفع ذلك إلى كثير من القضايا ضد الحكومة نفسها، لأنه يتماس مع حياة الناس الفعلية، ولو كان الأمر كله يتلخص فى الهدف السامى المعلن عنه بالحفاظ على الملكية الخاصة وصيانتها، فما دخل ذلك بحرمان المواطنين من المرافق العامة غير المجانية التى تباع لهم!
أنا بقى فى حماية ربنا
فلقد كنا أول دولة غير أوروبية تمتع بقضاء مدنى محترم لا يعترف برجعية مواد القانون فهى مواد ولدت من رحم عصرها، كيف نلقى بكل ذلك وراء ظهورنا من أجل هدف يبدو مغايرا لما أعلن عنه، هدف مالى فى سياقه العقلانى الذى يستشعره الجميع، كيف نلقى بمبادئ قانونية وإنسانية عظيمة مقابل تشريعات من أناس لا يطاولون أعناق القضاة الأجلاء والمشرعين العظام الذى صاغوا دساتير وقوانين عظيمة من ذى قبل!
مراجعة حتمية
نأمل من السيد رئيس الحكومة أن يؤجل العمل بتلك المادة لفترة معقولة يتم فيها مراجعة القانون بأكمله، ومعالجة أى عوار قانونى أو دستوى أو (إنسانى) قد يتسبب فى كوارث حياتية البلد كلها فى غنى عنها فى تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن.. حفظ الله الوطن والمواطنين.
fotuheng@gmail.com
