خاص لرئيس الوزراء
أقترح على الدكتور
مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أن تتقدم حكومته بتعديل عاجل لقانون الشهر العقارى لتخفيف الرسوم المختلفة على تسجيل العقارات
خلال فترة زمنية محددة لا تقل عن ثلاث سنوات
لتشجيع وحفز المواطنين على تسجيل عقاراتهم دون تكبد مشقة وأعباء مالية باهظة ومرهقة
لهم ولا يقدرون عليها.
واقتراحى هذا يستند إلى تقدير موقف مؤداه أن القانون بشكله الحالى لن يحقق الحصيلة المالية التى كانت تطمح فيها الحكومة لتعويض نقص مواردها نتيجة توقف أو تقلص أنشطة اقتصادية عديدة، لأن من سوف يقدم على تسجيل وحدته العقارية هو المضطر فقط، مثل من يرغب فى بيع وحدته أو لم تحصل وحدته على المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى.. فإن تكلفة التسجيل الإجمالية فى مجملها باهظة سواء تمت عبر المحاكم أو حتى تمت بالتراضي.
التسرع يضر ولا يفيد!
أما إذا تم تعديل القانون وتخفيض أعباء التسجيل المالية وغير المالية فإن ذلك سوف يشجع المواطنين على الإسراع بتسجيل الوحدات العقارية التى يملكونها.. فحتى القادر ماليا على تحمل الأعباء المالية للتسجيل يقابله صعوبات أخرى فى مكاتب الشهر العقارى ذاتها التى تزدحم بالمواطنين الآن، وهو ماحدث عندما ضغطت الحكومة على ملاك السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى فى وقت قصير بينما قدرات وحدات المرور محدودة ولا تفي بإنجاز المهمة فى المهلة التى حددتها وزارة الداخلية فى الظروف العادية الخالية من كورونا، واضطرت لتمديدها عدة مرات!
كذلك إذا تم تعديل القانون فسوف تبدد الحكومة حالة الضيق المشوب بالقلق التى انتابت المواطنين أصحاب العقارات، ورضا الناس هو مكسب عظيم للحكومة، أى حكومة، يتعين أن تحافظ عليه.
واقتراحى هذا يستند إلى تقدير موقف مؤداه أن القانون بشكله الحالى لن يحقق الحصيلة المالية التى كانت تطمح فيها الحكومة لتعويض نقص مواردها نتيجة توقف أو تقلص أنشطة اقتصادية عديدة، لأن من سوف يقدم على تسجيل وحدته العقارية هو المضطر فقط، مثل من يرغب فى بيع وحدته أو لم تحصل وحدته على المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى.. فإن تكلفة التسجيل الإجمالية فى مجملها باهظة سواء تمت عبر المحاكم أو حتى تمت بالتراضي.
التسرع يضر ولا يفيد!
أما إذا تم تعديل القانون وتخفيض أعباء التسجيل المالية وغير المالية فإن ذلك سوف يشجع المواطنين على الإسراع بتسجيل الوحدات العقارية التى يملكونها.. فحتى القادر ماليا على تحمل الأعباء المالية للتسجيل يقابله صعوبات أخرى فى مكاتب الشهر العقارى ذاتها التى تزدحم بالمواطنين الآن، وهو ماحدث عندما ضغطت الحكومة على ملاك السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى فى وقت قصير بينما قدرات وحدات المرور محدودة ولا تفي بإنجاز المهمة فى المهلة التى حددتها وزارة الداخلية فى الظروف العادية الخالية من كورونا، واضطرت لتمديدها عدة مرات!
كذلك إذا تم تعديل القانون فسوف تبدد الحكومة حالة الضيق المشوب بالقلق التى انتابت المواطنين أصحاب العقارات، ورضا الناس هو مكسب عظيم للحكومة، أى حكومة، يتعين أن تحافظ عليه.
