"مواد البناء" تطالب بتدخل مجلس النواب لحل أزمة تسجيل العقارات

أكد أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن هناك عددا كبيرا من أصحاب الوحدات السكنية يقومون بكتابة أسعار الشقق بنصف ثمنها في عقد البيع عند القيام ببيعها، حتى يتمكنوا من التقليل في قيمة دفع ضريبة التصرفات العقارية التي تأتي بنسبة 2.5% من قيمة الوحدة.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه بالرغم من تخفيض المواطنين من أسعار الوحدات السكنية في عقد البيع، إلا أن هناك عددا كبيرا من العقارات والمناطق السكنية حدد الشهر العقاري أسعار المتر فيها، مثل مدينة نصر والزمالك والمهندسين وغيرها من المناطق، مما يغلق الباب أمام الراغبين في التهرب من دفع الضريبة، ولكن هذه المناطق قليلة مقارنة بجميع العقارات الموجودة في مصر.

تدخل مجلس النواب
وأشار إلى أنه من الضروري أن يتحدث أعضاء مجلس النواب، عن المواطنين الذين قاموا بانتخابهم لعرض مشاكلهم، وإيجاد حلول لقضية تسجيل العقارات في الشهر العقاري، بما لا يعرضهم للأذى، في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين، مؤكدا ضرورة تقديم مشروع قانون في مجلس النواب يتم مناقشته مع الحكومة حتى يتم وضع ضوابط له تحمي حقوق المواطنين وتعمل على التسهيل عليهم.


تخفيض نسبة الضريبة
وطالب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، بضرورة تخفيض نسبة الضريبة التي توضع على العقار لأنها تمثل خسارة كبيرة في قيمة العقار الذي يقوم صاحبه بعرضه للبيع لأنه هو الوحيد المكلف بدفع ثمنه في الشهر العقاري، مشيرًا إلى أنه لن يتم التراجع عن هذا القرار إلا إذا تدخل أعضاء مجلس النواب لوضع مشروع قانون يتم مناقشته لمحاولة التخفيض في قيمة الضريبة والرسوم الموضوعة فيه.

وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أصدرت بيانا بشأن تطبيق المادة 35 مكرراً المضافة لقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

مصلحة الشهر العقاري
وأكدت وزارة العدل أن الغرض من استحداث المادة 35 هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.


يأتي ذلك بمناسبة قرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة  1946.

وتابع البيان بأنه نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله ، أو تقريره ، أو تغييره ، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.