المعارضة والشهر العقاري !

المعارضة التي شهدناها ومازلنا نشاهدها بخصوص تسجيل الوحدات العقارية فى التعديل الخاص بقانون الشهر العقارى هى نموذج عملى مثالي للمعارضة التي تحدث عنها الرئيس السيسي ورحب بها.. فإن الذين يعارضون ذلك التعديل في قانون الشهر العقارى يلمون بالمعلومات الكاملة والتفصيلية الخاصة بإجراءات تسجيل الوحدات العقارية وتكاليفها التفصيلية المرهقة، أكثر من المشرعين الذين أجروا هذا التعديل فى القانون فى البرلمان السابق وأرجأوا تنفيذه ستة أشهر ريثما تنتهى الانتخابات البرلمانية، حتى لا يجد من أعاد ترشيح نفسه صعوبات مع الناخبين فى دائرته.. كما أن هؤلاء المعارضون هدفهم مصلحة الناس والدولة معا، أى هدف وطني بإمتياز ..

وبذلك يتوفر ما يريده الرئيس السيسي في المعارضة التي يرحب بها .. ولذلك لابد وأن يثور السؤال هنا.. وماذا بعد؟!.. أى ماذا سيحدث بعد أن أبدت المعارضة، وهي بالمناسبة خارج البرلمان وليس داخله.. لماذا يتعين ليس فقط  مراجعة هذا التعديل الذى تم فى قانون الشهر العقارى، بل مراجعة عملية تسجيل الوحدات العقارية كلها، خاصة ما يتعلق بالإجراءات المرهقة لها والتكاليف المالية الأكثر إرهاقًا، وهو ما يحول دون تحقيق الهدف السليم والصحيح لتسجيل الوحدات العقارية وتقنين ثروتنا العقارية، وهو هدف يفيد المواطنين والدولة معا.

لقد أدت المعارضة الوطنية الهادفة والعارفة بما تقول دورها، والآن جاء دور الحكومة لتقوم بدورها هي الأخرى، حتى لا تصبح المعارضة لدينا مثل الحرث في الماء نتيجتها لا شيء!