بعد تأجيل قانون الشهر العقاري.. "المندوه": الرئيس دائما يشعر بنبض المواطن
أكد الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول من يشعر بنبض الشارع المصرى وهموم المواطن، وجاء قراره بتأجيل تطبيق مشروع قانون الشهر العقارى وإجراء حوار مجتمعى حوله، ليبث الراحة والطمأنينة فى نفوس المصريين، ويعلم الجميع أن الرئيس أول من يستجيب لنبض المواطن وأكبر داعم له، لافتا إلى أن الرئيس يرسي قواعد في كيفية التعاطي مع نبض الشارع ومراعاة مصالح المواطنين وهي القواعد التي يتعامل في إطارها نواب البرلمان الحالي سعيا لتحقيق الصالح العام.
وأوضح النائب البرلمانى أن القانون الذى تقدمت به الحكومة وتم إقراره في الدورة البرلمانية السابقة، وجد البرلمان الحالي أنه يضع أعباء كثيرة على كاهل المواطن، وكان حزب مستقبل وطن في المقدمة للتصدي للقانون حينما استشعر تضرر المواطنين.
وأشاد "المندوه" بموقف المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، والذي تقدم بمشروع قانون لتأجيل تنفيذ القانون المشار إليه. وقال حسام المندوه إن موقف زعيم الأغلبية من قانون الشهر العقاري يرسخ مبادئ حزب مستقبل وطن في الدفاع عن مصالح المواطنين ورفض إضافة أعباء مالية جديدة ، خاصة أن التعديلات وضعت شرط تقديم الخدمات الأساسية مثل المياة والكهرباء ، بدفع قيمة تسجيل العقار وهو ما رفضه نواب البرلمان.
وأوضح الدكتور حسام المندوه أن حزب مستقبل وطن وتكتله البرلمانى يقدم تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى، ووقف ربطها بتقديم خدمات المياة والكهرباء ، تنفيذا لسياسة الرئيس السيسى بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحهم .
وطالب النائب حسام المندوه ، ضرورة تعاون الحكومة مع البرلمان، لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء حوار مجتمعى حول القانون بعد قرار التأجيل قائلا : علينا أن نتعاون على هذا النهج، ونسير في تطبيقه من أجل تحقيق الهدف الرئيسى وهو صالح المواطن ، وأيضا الحفاظ على حقوق الدولة .
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق أمس نهائيا على مشروع القانون بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونية لسنة ٢٠٢٣.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل، ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولاتقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: نتعهد حتى نهاية الفصل التشريعي على العمل من أجل مصلحة الشعب المصري ومساعدته والوقوف بجانبه.
وأكد رئيس المجلس، العمل على هذا النهج حتى آخر الفصل التشريعي، قائلا: إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري.
وأوضح النائب البرلمانى أن القانون الذى تقدمت به الحكومة وتم إقراره في الدورة البرلمانية السابقة، وجد البرلمان الحالي أنه يضع أعباء كثيرة على كاهل المواطن، وكان حزب مستقبل وطن في المقدمة للتصدي للقانون حينما استشعر تضرر المواطنين.
وأشاد "المندوه" بموقف المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، والذي تقدم بمشروع قانون لتأجيل تنفيذ القانون المشار إليه. وقال حسام المندوه إن موقف زعيم الأغلبية من قانون الشهر العقاري يرسخ مبادئ حزب مستقبل وطن في الدفاع عن مصالح المواطنين ورفض إضافة أعباء مالية جديدة ، خاصة أن التعديلات وضعت شرط تقديم الخدمات الأساسية مثل المياة والكهرباء ، بدفع قيمة تسجيل العقار وهو ما رفضه نواب البرلمان.
وأوضح الدكتور حسام المندوه أن حزب مستقبل وطن وتكتله البرلمانى يقدم تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى، ووقف ربطها بتقديم خدمات المياة والكهرباء ، تنفيذا لسياسة الرئيس السيسى بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحهم .
وطالب النائب حسام المندوه ، ضرورة تعاون الحكومة مع البرلمان، لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء حوار مجتمعى حول القانون بعد قرار التأجيل قائلا : علينا أن نتعاون على هذا النهج، ونسير في تطبيقه من أجل تحقيق الهدف الرئيسى وهو صالح المواطن ، وأيضا الحفاظ على حقوق الدولة .
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق أمس نهائيا على مشروع القانون بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونية لسنة ٢٠٢٣.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل، ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولاتقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: نتعهد حتى نهاية الفصل التشريعي على العمل من أجل مصلحة الشعب المصري ومساعدته والوقوف بجانبه.
وأكد رئيس المجلس، العمل على هذا النهج حتى آخر الفصل التشريعي، قائلا: إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري.
