وكيل مجلس النواب يطالب بإصلاح منظومة الجهاز الإداري
طالب محمد أبو العينين،
وكيل مجلس النواب، بعمل إصلاح شامل لمنظومة العمل في مصر، والاتجاه إلى ضرورة
الإبداع وزيادة الإنتاجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
أهم التشريعات
وأشار أبو العينين، إلى أن هذا القانون من أهم التشريعات التي تمس الإنتاجية في مصر بالنسبة للموظفين، قائلا: وهو يضع التحديات أمامنا لنعرف المشكلة وسبل حلها.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مصر بها 2443 كيان، يحكمهم 6،4 مليون شخص، مشيرا إلى أن كل 15 شخص لهم موظف حكومي، ووهذا الحجم كبير جدا مقارنة بدول العالم، مستشهدا بدولة المغرب كل 88 مواطن لهم موظف.
ترسانة من القوانين
ولفت إلى أن زيادة أعداد الموظفين بهذا الشكل جعلنا أمام ترسانة من القوانين والقرارات الجمهورية، لافتا إلى أن تعديل هذا القانون هي البداية.
وأكد أن فلسفة التغيير يجب أن تنتقل إلى منطق النتائج، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الهيئات التي لابد من إعادة تقييمها والنظر في عمليات الدمج.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أنه من بين التحديات عمليات الرقمنة والتطور التكنولوجي من أجل زيادة الإنتاجية.
إعادة التدريب والتأهيل
وطالب أبو العينين، بأهمية إعادة التدريب والتأهيل لشئون العاملين بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن يكون هناك منظومة جديدة للكفاءة بالنسبة للعاملين بغض النظر عن المكان الذي يعملون فيه.
وقال وكيل مجلس النواب: "كل يوم بيجيلنا ناس بيطالبوا بالتعيين أو الانتقال إلى بعض القطاعات مثل الكهرباء والبترول نظرا لزيادة دخولها مقارنة بباقي الهيئات".
ووافق مجلس النواب خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.
وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري خاصة المادة (14) منه والتي تؤكد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ..... الخ.
كما أنه يعد تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.
ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى نقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.
وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على:
"تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء. بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز".
كما أنه جاء من منطلق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية مكافحة الفساد والتي تهدف أيضًا إلى وجود جهاز إداري كفءوفعال يتسم بالحوكمة، لتعظيم موارد الدولة وتحسينها، هادفًا إلى تحقيق النزاهة والشفافية وتقديم خدمة مميزة وذات جودة للمواطنين.
كما ثبت من الممارسة العملية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويًا، مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لعدم تعطيل أعمال التدريب بالجهات الداخلة في ولاية الجهاز.
ومشروع القانون جاء لتمكين الجهاز من أداء دوره المنوط به قانونًا، استجابة لمتطلبات خطة الدولة في الإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، بعد أن أثبتت التجارب العملية ضرورة إجراء عملية الإصلاح الإداري، للقضاء على البيروقراطية الإدارية والترهل في بعض الوزارات على حساب بعض الوزارات الأخرى، ولتمكين الجهاز من تطوير الهياكل الوظيفية ومراعاة التخصص لتحقيق أعلى معايير الجودة على النحو السالف بيانه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
أهم التشريعات
وأشار أبو العينين، إلى أن هذا القانون من أهم التشريعات التي تمس الإنتاجية في مصر بالنسبة للموظفين، قائلا: وهو يضع التحديات أمامنا لنعرف المشكلة وسبل حلها.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مصر بها 2443 كيان، يحكمهم 6،4 مليون شخص، مشيرا إلى أن كل 15 شخص لهم موظف حكومي، ووهذا الحجم كبير جدا مقارنة بدول العالم، مستشهدا بدولة المغرب كل 88 مواطن لهم موظف.
ترسانة من القوانين
ولفت إلى أن زيادة أعداد الموظفين بهذا الشكل جعلنا أمام ترسانة من القوانين والقرارات الجمهورية، لافتا إلى أن تعديل هذا القانون هي البداية.
وأكد أن فلسفة التغيير يجب أن تنتقل إلى منطق النتائج، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الهيئات التي لابد من إعادة تقييمها والنظر في عمليات الدمج.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أنه من بين التحديات عمليات الرقمنة والتطور التكنولوجي من أجل زيادة الإنتاجية.
إعادة التدريب والتأهيل
وطالب أبو العينين، بأهمية إعادة التدريب والتأهيل لشئون العاملين بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن يكون هناك منظومة جديدة للكفاءة بالنسبة للعاملين بغض النظر عن المكان الذي يعملون فيه.
وقال وكيل مجلس النواب: "كل يوم بيجيلنا ناس بيطالبوا بالتعيين أو الانتقال إلى بعض القطاعات مثل الكهرباء والبترول نظرا لزيادة دخولها مقارنة بباقي الهيئات".
ووافق مجلس النواب خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.
وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري خاصة المادة (14) منه والتي تؤكد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ..... الخ.
كما أنه يعد تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.
ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى نقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.
وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على:
"تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء. بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز".
كما أنه جاء من منطلق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية مكافحة الفساد والتي تهدف أيضًا إلى وجود جهاز إداري كفءوفعال يتسم بالحوكمة، لتعظيم موارد الدولة وتحسينها، هادفًا إلى تحقيق النزاهة والشفافية وتقديم خدمة مميزة وذات جودة للمواطنين.
كما ثبت من الممارسة العملية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويًا، مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لعدم تعطيل أعمال التدريب بالجهات الداخلة في ولاية الجهاز.
ومشروع القانون جاء لتمكين الجهاز من أداء دوره المنوط به قانونًا، استجابة لمتطلبات خطة الدولة في الإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، بعد أن أثبتت التجارب العملية ضرورة إجراء عملية الإصلاح الإداري، للقضاء على البيروقراطية الإدارية والترهل في بعض الوزارات على حساب بعض الوزارات الأخرى، ولتمكين الجهاز من تطوير الهياكل الوظيفية ومراعاة التخصص لتحقيق أعلى معايير الجودة على النحو السالف بيانه.
