وحيد قرقر يطالب بتسجيل العقارات بشكل مجمع
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، أهمية إعادة النظر في نص اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى، ونص المادة ٣٥ مكرر من القانون، التي تسببت في حالة الجدل المثارة حول القانون وإتاحتها فرصة للشائعات المغرضة.
وأشاد قرقر، بسرعة تحرك حزب مستقبل وطن، بالإعلان عن اعتزام هيئته البرلمانية إعداد تعديل تشريعي لقوانين الشهر العقاري.
وقال قرقر في تصريح له: الجميع يؤيد أي خطوة لتسجيل العقارات وتحصين الملكية العقارية وتخصيص رقم قومى لكل منها والحد من النزاعات الكيدية عليها التي تملأ المحاكم وتمثل عبئا على القضاء، ولكن لابد أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والتيسير على المواطنين والتدرج في التطبيق وقيمة الرسوم، بهدف تشجيع المواطنين عليها، لاسيما وأن مثل تلك الخطوات تمثل مصلحة لكل من المواطن والدولة.
واقترح النائب وحيد قرقر، أن يتم تنفيذ خطة تسجيل جميع العقارات في مصر بشكل تدريجى، لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وكذلك اقترح إنهاء إجراءات التسجيل لوحدات العقار الواحد، بشكل مجمع، من خلال طلب يتقدم به صاحب الأرض أو العقار أو اتحاد الملاك، بهدف تيسير الإجراءات وتقليل التكاليف على كل وحدة سكنية.
وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات، ضرورة أن نفرق بين توصيل المرافق للوحدة السكنية، وبين تسجيلها في الشهر العقارى، نظرا لأن توصيل المرافق هو حق أصيل للمواطن وينظمه قوانين ولوائح أخرى، مضيفا، كما يجب مراعاة منح مدة زمنية كافية لإنهاء إجراءات التسجيل، خاصة وأن أغلب الوحدات السكنية في مصر غير مسجلة.
ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة، تأجيل تطبيق القانون، لحين إعادة النظر في نصوص اللائحة الداخلية ونص القانون، ومشاركة أعضاء مجلس النواب في ذلك، من خلال عقد جلسات مناقشة واستماع، لبحث أي تعديلات يتطلب القيام بها سواء في اللائحة او في نص القانون، قائلا: "لا مانع من إجراء أي تعديل تشريعى في نص القانون، لتيسير الإجراءات وتحقيق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن".
وتابع قرقر، تسهيل الإجراءات وترك الحرية للمواطن في التسجيل من عدمه، وتقليل الرسوم، ومنح فترة زمنية كافية، كلها خطوات من شأنها طمأنة المواطن، وتشجيعه على خطوة التسجيل لتحصين ملكيته وحفظ حقوقه ورفع قيمة وحدته السكنية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كلف بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، مكلفاً الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.
كما أعلن حزب مستقبل وطن، اعتزام هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعي لقوانين الشهر العقاري.
وأشاد قرقر، بسرعة تحرك حزب مستقبل وطن، بالإعلان عن اعتزام هيئته البرلمانية إعداد تعديل تشريعي لقوانين الشهر العقاري.
وقال قرقر في تصريح له: الجميع يؤيد أي خطوة لتسجيل العقارات وتحصين الملكية العقارية وتخصيص رقم قومى لكل منها والحد من النزاعات الكيدية عليها التي تملأ المحاكم وتمثل عبئا على القضاء، ولكن لابد أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والتيسير على المواطنين والتدرج في التطبيق وقيمة الرسوم، بهدف تشجيع المواطنين عليها، لاسيما وأن مثل تلك الخطوات تمثل مصلحة لكل من المواطن والدولة.
واقترح النائب وحيد قرقر، أن يتم تنفيذ خطة تسجيل جميع العقارات في مصر بشكل تدريجى، لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وكذلك اقترح إنهاء إجراءات التسجيل لوحدات العقار الواحد، بشكل مجمع، من خلال طلب يتقدم به صاحب الأرض أو العقار أو اتحاد الملاك، بهدف تيسير الإجراءات وتقليل التكاليف على كل وحدة سكنية.
وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات، ضرورة أن نفرق بين توصيل المرافق للوحدة السكنية، وبين تسجيلها في الشهر العقارى، نظرا لأن توصيل المرافق هو حق أصيل للمواطن وينظمه قوانين ولوائح أخرى، مضيفا، كما يجب مراعاة منح مدة زمنية كافية لإنهاء إجراءات التسجيل، خاصة وأن أغلب الوحدات السكنية في مصر غير مسجلة.
ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة، تأجيل تطبيق القانون، لحين إعادة النظر في نصوص اللائحة الداخلية ونص القانون، ومشاركة أعضاء مجلس النواب في ذلك، من خلال عقد جلسات مناقشة واستماع، لبحث أي تعديلات يتطلب القيام بها سواء في اللائحة او في نص القانون، قائلا: "لا مانع من إجراء أي تعديل تشريعى في نص القانون، لتيسير الإجراءات وتحقيق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن".
وتابع قرقر، تسهيل الإجراءات وترك الحرية للمواطن في التسجيل من عدمه، وتقليل الرسوم، ومنح فترة زمنية كافية، كلها خطوات من شأنها طمأنة المواطن، وتشجيعه على خطوة التسجيل لتحصين ملكيته وحفظ حقوقه ورفع قيمة وحدته السكنية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كلف بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، مكلفاً الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.
كما أعلن حزب مستقبل وطن، اعتزام هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعي لقوانين الشهر العقاري.
