بالأسماء.. مجازاة 3 مسئولين بـ"التهرب الضريبي".. وبراءة 3 آخرين

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 90 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة 3 مسئولين بإدارة مكافحة التهرب الضريبي بالقاهرة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.. وبراءة 3 آخرين لم يرتكبوا مخالفات. 
 
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن أحمد مصطفى محمود، المفتش بإدارة مكافحة التهرب الضريبي بالقاهرة بصفته المسئول عن ملف الممول صادق محمد صادق لم يتخذ لمدة عامين إجراءات مطالبته وإبلاغ النيابة العامة بشأن واقعة التهرب الضريبي. 

وتبين من أوراق القضية أن أحمد عبده عبد الحميد، المفتش بإدارة مكافحة التهرب الضريبي بالقاهرة تقاعس لمدة 15 شهرًا الإجراءات القانونية اللازمة ضد الممول مما ترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية ضده، ولم يراع بالاشتراك مع بصفتهما عضوي لجنة فحص المصالحة في إحتساب قيمة الضريبة والغرامة المستحقة على الممول دون الاعتداد بتحريات مباحث التهرب الضريبي مما تسبب في احتساب الضريبة بأقل من المستحق بمبلغ 30 ألف جنيه. 



وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن حسين مصطفى محمد، المراجع بإدارة مكافحة التهرب الضريبي بالقاهرة أهمل في الإشراف على أعمال المخالفين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما. 

وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة أحمد مصطفى محمود، وأحمد عبده عبد الحميد، ، المفتشين بإدارة مكافحة التهرب الضريبي بالقاهرة بخصم أجر 30 يومًا من راتب كل منهما، ومجازاة  حسين مصطفى محمد، المراجع بالإدارة بغرامة تعادل أجر الوظيفي في الشهر عند انتهاء خدمته. 



كما تضمن الحكم براءة أحمد زكريا محمد، المراجع بإدارة مكافحة التهرب الضريبي بالقاهرة وأحمد فكري إسماعيل، المفتش بالإدارة و جمال مختار عبد الرحمن، رئيس مجموعة فحص بالإدارة العامة بعد ثبوت عدم إشتراكهم في المخالفات المنسوبة للمخالفين الأول والثاني والثالث.