حيثيات براءة مديري الشئون القانونية بأكاديمية الفنون | مستندات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 40 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مديرين بأكاديمية الفنون بعد ثبوت عدم صحة ما نسب اليهما عبر تقرير الإتهام بشأن إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وقالت المحكمة أن وقائع الدعوى الماثلة تتلخص فيما جاء بتقرير لجنة الاقتراحات بإدارة التفتيش الفني علي الادارات القانونية بوزارة العدل من طلب إحالة جميع أعضاء الادارة القانونية بأكاديمية الفنون للتحقيق بشأن عدم حضورهم الي مقر عملهم يوم 3/6/2018 حتي الساعة الحادية عشر صباحاً.
واضافت المحكمة: بناء على ما تقدم باشرت إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل التحقيق فى الوقائع المشار اليها بموجب الشكوي رقم 1171 لسنة 2018، وباشرت التحقيق مع المحالين ومواجهتهما بما هو منسوب إليهما واستمعت لمن إرتات سماع اقوالهما من الشهود وانتهت في ختام تحقيقاتها، إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقهما، وطلبت من النيابة الادارية إقامة الدعوي التأديبية لمحاكمتهما تأديبياً عما نُسب إليهما.
وتم التحقيق بشأن المخالفات المنسوبة للمحالين علاء سرحان سيد، مدير الادارة القانونية بأكاديمية الفنون وأشجان لطفي حسين مدير عام الشئون القانونية والمتمثلة في أنهما لم يلتزما بالحضور خلال مواعيد العمل الرسمية بالحضور الي مقر عملهما يوم 3/6/2018 الساعة الحادية عشر صباحا.
كما تم التحقيق بشان المخالفة المنسوبة إلى المحالة الثانية منفردة تتمثل فى أنها لم تقم بأحكام الرقابة والاشراف علي أعمال الادارة القانونية مما ترتب عليه عدم إنضباط وإلتزام أعضاء الادارة في الحضور خلال المواعيد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا عقب حضور اللجنة من إدارة التفتيش الفني علي الادارات القانونية بوزارة العدل للتفتيش علي أعمال الادارة القانونية.
وجاء بأسباب الحكم أنه بسؤال المحال الاول وبمواجهته بما هو منسوب اليه قرر انه توجه الي مقر عمله يوم 3/6/2018 خلال المواعيد المقررة قانونا وقام بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف ثم توجه الي أحد البنوك المجاورة لمقر العمل، كما قدم المحال إفادة من رئيس مجلس إدارة صندوق السادة أعضاء هيئة التدريس بالاكاديمية ثابت به أن المحال كان متواجد بالعمل يوم 3/6/2018 وكان يقوم ببعض الاعمال بصحبته.
وقالت المحكمة : بسؤال المحالة الثانية وبمواجهتها بما هو منسوب اليها قررت أنها حضرت الي مقر العمل يوم 3/6/2018 في الميعاد المقرر صباحاً ثم توجهت الي مقر إدارة شئون العاملين للاشتراك في أعمال لجنة الموراد البشرية واثناء تواجدها باللجنة تلقت إتصال تليفوني بتواجد أعضاء إدارة التفتيش الفني، وقدمت إفادة رسمية تؤكد صحة أقوالها.
واضافت: بِشأن المخالفة الثانية أنكرت ما نسب اليها مقررة بأن بعض أعضاء الادارات القانونية كانوا مكلفين بالاعمال في المحاكم وبعض اللجان وغير ذلك من الاعمال الاخري وعقب إنتهائهم من ذلك عادوا الي مقر عملهم.
وتابعت المحكمة: تطبيقاً للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة علي من أدعى، يكون علي جهة الاتهام أن تكشف عن الأدلة التي انتهت منها إلي نسبة الاتهام للمتهم، ويكون علي المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال إستجلاء مدي قيام كل دليل كسند علي وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع ، وذلك كله في إطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة.
وقالت: مقتضي ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى إدعاء لم يتم تمحيص مدي صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم –ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبني علي القطع واليقين –وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوي الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها
وواضافت المحكمة: بعد إحاطة المحكمة لكل أوراق الدعوي وما قدم فيها فأن ما نسب للمحالين من مخالفات يكون غير ثابتاً في حقهما في ضوء ما أبداه المحالان من دفاع وما قدم من مستندات أفحصت عن تواجد المحالين بالعمل يوم 3/6/2020 وقيامهم بالاعمال المكلفين بها في هذا اليوم، كما ثبت عدم صحة ما نسب الي المحالة الثانية من اتهام متمثل في عدم قيامها بأحكام الرقابة علي أعضاء الإدارة القانونية.
واشارت الى أن المحالة دفعت عنها هذا الاتهام بدفوع لها وجاهتها لم تجحدها سلطة الاتهام، وهو الأمر الذي لا يسع المحكمة والحال كذلك الا القضاء ببراءتها من ارتكاب هذه المخالفة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المحالين مما هو منسوب إليهما.
وقالت المحكمة أن وقائع الدعوى الماثلة تتلخص فيما جاء بتقرير لجنة الاقتراحات بإدارة التفتيش الفني علي الادارات القانونية بوزارة العدل من طلب إحالة جميع أعضاء الادارة القانونية بأكاديمية الفنون للتحقيق بشأن عدم حضورهم الي مقر عملهم يوم 3/6/2018 حتي الساعة الحادية عشر صباحاً.
واضافت المحكمة: بناء على ما تقدم باشرت إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل التحقيق فى الوقائع المشار اليها بموجب الشكوي رقم 1171 لسنة 2018، وباشرت التحقيق مع المحالين ومواجهتهما بما هو منسوب إليهما واستمعت لمن إرتات سماع اقوالهما من الشهود وانتهت في ختام تحقيقاتها، إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقهما، وطلبت من النيابة الادارية إقامة الدعوي التأديبية لمحاكمتهما تأديبياً عما نُسب إليهما.
وتم التحقيق بشأن المخالفات المنسوبة للمحالين علاء سرحان سيد، مدير الادارة القانونية بأكاديمية الفنون وأشجان لطفي حسين مدير عام الشئون القانونية والمتمثلة في أنهما لم يلتزما بالحضور خلال مواعيد العمل الرسمية بالحضور الي مقر عملهما يوم 3/6/2018 الساعة الحادية عشر صباحا.
كما تم التحقيق بشان المخالفة المنسوبة إلى المحالة الثانية منفردة تتمثل فى أنها لم تقم بأحكام الرقابة والاشراف علي أعمال الادارة القانونية مما ترتب عليه عدم إنضباط وإلتزام أعضاء الادارة في الحضور خلال المواعيد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا عقب حضور اللجنة من إدارة التفتيش الفني علي الادارات القانونية بوزارة العدل للتفتيش علي أعمال الادارة القانونية.
وجاء بأسباب الحكم أنه بسؤال المحال الاول وبمواجهته بما هو منسوب اليه قرر انه توجه الي مقر عمله يوم 3/6/2018 خلال المواعيد المقررة قانونا وقام بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف ثم توجه الي أحد البنوك المجاورة لمقر العمل، كما قدم المحال إفادة من رئيس مجلس إدارة صندوق السادة أعضاء هيئة التدريس بالاكاديمية ثابت به أن المحال كان متواجد بالعمل يوم 3/6/2018 وكان يقوم ببعض الاعمال بصحبته.
وقالت المحكمة : بسؤال المحالة الثانية وبمواجهتها بما هو منسوب اليها قررت أنها حضرت الي مقر العمل يوم 3/6/2018 في الميعاد المقرر صباحاً ثم توجهت الي مقر إدارة شئون العاملين للاشتراك في أعمال لجنة الموراد البشرية واثناء تواجدها باللجنة تلقت إتصال تليفوني بتواجد أعضاء إدارة التفتيش الفني، وقدمت إفادة رسمية تؤكد صحة أقوالها.
واضافت: بِشأن المخالفة الثانية أنكرت ما نسب اليها مقررة بأن بعض أعضاء الادارات القانونية كانوا مكلفين بالاعمال في المحاكم وبعض اللجان وغير ذلك من الاعمال الاخري وعقب إنتهائهم من ذلك عادوا الي مقر عملهم.
وتابعت المحكمة: تطبيقاً للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة علي من أدعى، يكون علي جهة الاتهام أن تكشف عن الأدلة التي انتهت منها إلي نسبة الاتهام للمتهم، ويكون علي المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال إستجلاء مدي قيام كل دليل كسند علي وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع ، وذلك كله في إطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة.
وقالت: مقتضي ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى إدعاء لم يتم تمحيص مدي صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم –ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبني علي القطع واليقين –وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوي الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها
وواضافت المحكمة: بعد إحاطة المحكمة لكل أوراق الدعوي وما قدم فيها فأن ما نسب للمحالين من مخالفات يكون غير ثابتاً في حقهما في ضوء ما أبداه المحالان من دفاع وما قدم من مستندات أفحصت عن تواجد المحالين بالعمل يوم 3/6/2020 وقيامهم بالاعمال المكلفين بها في هذا اليوم، كما ثبت عدم صحة ما نسب الي المحالة الثانية من اتهام متمثل في عدم قيامها بأحكام الرقابة علي أعضاء الإدارة القانونية.
واشارت الى أن المحالة دفعت عنها هذا الاتهام بدفوع لها وجاهتها لم تجحدها سلطة الاتهام، وهو الأمر الذي لا يسع المحكمة والحال كذلك الا القضاء ببراءتها من ارتكاب هذه المخالفة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المحالين مما هو منسوب إليهما.
