التأديبية العليا تعاقب 3 مسئولين بمدينة العياط أضاعوا المال العام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة أخصائي هندسة ومديري الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة السابق والحالي وأحد الموظفين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها ضياع المال العام.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما ورد بتقرير الاتهام في القضية رقم 107 لسنة 62 قضائية عليا بأن المخالفين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها.
وكشفت أسباب الحكم أن منير لبيب رزق، أخصائي هندسة ومدير الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة بوصفه العضو الفني بلجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٣ لسنه ٢٠١٨ ومعد التقرير الفني وافق قبل إحالته للمعاش على العرض المقدم من مؤسسة الوسيلة، وأثبت بتقريره الفني أن الإطارات المعروضة من الشركة تطابق الإرتفاع والمقاس والمواصفات بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه قبول لجنة البت العرض وضياع مبلغ 35 ألف جنيه على المركز لعدم الاستفادة من تلك الإطارات.
واشترك المحال مع خالد شعبان إبراهيم، مدير الحملة الميكانيكية الحالي ومحمد سيد خليل، الموظف بالحملة بوصفهم أعضاء بلجنة فحص واستلام الإطارات في عدم تحري الدقة حال فحصهم واستلامهم تلك الإطارات بمقاس مخالف للمواصفات الفنية ومخالف للمقاس الأصلي لإطارات اللورد مما ترتب عليه ضياع مبلغ 35 ألف جنيه على المركز لعدم الاستفادة منها.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة منير لبيب رزق، أخصائي هندسة ومدير الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة بغرامة تعادل شهر من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 15 يومًا من راتب كل من خالد شعبان إبراهيم، مدير الحملة الميكانيكية الحالي ومحمد سيد خليل، الموظف بالحملة.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم لطفي ومحمد أبو العيون، نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما ورد بتقرير الاتهام في القضية رقم 107 لسنة 62 قضائية عليا بأن المخالفين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها.
وكشفت أسباب الحكم أن منير لبيب رزق، أخصائي هندسة ومدير الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة بوصفه العضو الفني بلجنة البت في المناقصة المحدودة رقم ٣ لسنه ٢٠١٨ ومعد التقرير الفني وافق قبل إحالته للمعاش على العرض المقدم من مؤسسة الوسيلة، وأثبت بتقريره الفني أن الإطارات المعروضة من الشركة تطابق الإرتفاع والمقاس والمواصفات بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه قبول لجنة البت العرض وضياع مبلغ 35 ألف جنيه على المركز لعدم الاستفادة من تلك الإطارات.
واشترك المحال مع خالد شعبان إبراهيم، مدير الحملة الميكانيكية الحالي ومحمد سيد خليل، الموظف بالحملة بوصفهم أعضاء بلجنة فحص واستلام الإطارات في عدم تحري الدقة حال فحصهم واستلامهم تلك الإطارات بمقاس مخالف للمواصفات الفنية ومخالف للمقاس الأصلي لإطارات اللورد مما ترتب عليه ضياع مبلغ 35 ألف جنيه على المركز لعدم الاستفادة منها.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة منير لبيب رزق، أخصائي هندسة ومدير الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة بغرامة تعادل شهر من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 15 يومًا من راتب كل من خالد شعبان إبراهيم، مدير الحملة الميكانيكية الحالي ومحمد سيد خليل، الموظف بالحملة.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم لطفي ومحمد أبو العيون، نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن.
