إن أزمتنا سببها معروف لدينا جميعا ويتمثل في أن انفاقنا من النقد الأجنبي يفوق مواردنا منه، ولا حل للأزمة إلا بزيادة مواردنا من النقد الأجنبي وتخفيض انفاقنا منه..
ضرب الرئيس السيسى مثالا واحدا لوارداتنا من الخارج، وهو ما يتعلق باستيراد السيارات وأجهزة المحمول التى كانت تكلفنا نحو 6 مليارات دولار سنويا، أى ضعف قيمة قرض صندوق النقد الدولى لنا..
إننا في وضع الأنباء والشائعات تؤثر فيه على حركة اقتصادنا ولذلك يتعين إلتزام أكبر قدر من الشفافية من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بأزمة النقد الأجنبي التى داهمتنا مع هروب الأموال الساخنة من أسواقنا..
سبق أن اعتمدنا على الأموال الساخنة في سد الفجوة الدولارية التى لدينا، وعندما هجرتنا بشكل مفاجىء صنعت لنا أزمة طارئة لم نخرج منها حتى الآن..
ما ننتظره من الأشقاء العرب لا يصح اختزاله في الحصول على بعض الودائع الدولارية تخفف من أزمة النقد الأجنبي أو حتى الإسراع بشراء الأصول التى طرحناها للبيع لاستخدام عائدها في سد النقص لدينا في النقد الاجنبي
إذا كان بيع أصول وشركات يوفر لنا الآن نقدا أجنبيا يساعدنا في أزمتنا الحالية، فإنه سيكون مستقبلا أمرا ضاغطا علينا في تلك الأزمة..
بعد ارتفاع رقم الديون الخارجية إلى نحو 165 مليار دولار مع نهاية العام المالى المنتهى أعلنت الحكومة أنها اتخذت قرارا بترشيد الاقتراض من الخارج للسيطرة على ديوننا الخارجية
ظل المسئولون ينكرون أن أزمة النقد الأجنبي هى السبب وراء قرار الحكومة تخفيض أحمال الكهرباء، رغم أن كلامهم حول هذا الأمر كان يشى بذلك..
اللجوء لتخفيف أحمال الكهرباء سببه أزمة النقد الأجنبي وآن الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء نشتريه بالنقد الأجنبي، وبعد الموجة الحارة مثل زيادة إنتاج الكهرباء عبئا على الحكومة.
الفكرة وراءها نوايا طيبة لوقف التراجع فى تحويلات العاملين بالخارج والذى بلغت نسبته العام المالى الأخير إلى الربع.. ولكن الفكرة من شأنها تعميق أزمة النقد الأجنبي لا حلها..
من الفطنة السياسية اختيار التفسيرات والتبريرات التى يمكن قبولها من الناس، لا التفسيرات والتبريرات التى تثير قلق الناس بدلا من أن تبدده..
مادام الجنيه ينخفض سوف يزيد الدعم في الموازنة ولكى تخفضه الحكومة سوف تقوم برفع أسعار السلع المدعومة، كما فعلت مؤخرا مع السولار وأنابيب البوتاجاز وعدد من سلع البطاقات التموينية..
إذا كانت الحكومة قد التزمت مع الصندوق باتخاذ سياسة مرنة فى تحديد سعر الصرف فلا مجال لآن يضع أحد ذلك شرطا لتقديم مساعدات لنا..
من تابع حصيلةً جلب سيارات المصريين بالخارج، سوف يكتشف أنها هزيلة بالمقارنة لما نحتاجه من نقد أجنبي لتغطية العجز فيه.. وهذا هو المتوقع أيضا سواء من بيع الجنسية المصرية أو التأشيرة الممتدة لدخول البلاد..
فتحت ضغط أزمة النقد الأجنبي التى طالت وساهمت في التهاب الغلاء والتضخم الذى نشكو منه نتسرع في طرح الأفكار والمقترحات للخروج من هذه الأزمة..