نقبض اليوم دولارات وندفع غدا!
كل ما قمنا ببيعه من أصول وشركات وما سوف نبيعه مستقبلا لمستثمرين أجانب، وإن كانوا أشقاء، سوف نكون مطالبين العام المقبل بتوفير ما يساوى نصيبهم من أرباح ما اشتروه بالنقد الأجنبي عندما يحولونها للخارج.. وهذا بالتأكيد ليس غافلا عن الذين يديرون اقتصادنا..
أى إنه إذا كان بيع أصول وشركات يوفر لنا الآن نقدا أجنبيا يساعدنا في أزمتنا الحالية، فإنه سيكون مستقبلا أمرا ضاغطا علينا في تلك الأزمة.. فإن الذين اشتروا أصولنا وشركاتنا سوف يحولون أرباحهم التى تحققها هذه الشركات التى صاروا يشاركوننا فيها، وبذلك أضيف عبئا جديدا للنقد الأجنبي علينا.
ولذلك يتعين على من يديرون اقتصادنا أن يستعدوا لمواجهةَ ذلك حتى لا تستمر أزمة النقد الأجنبي حتى بعد بيع العديد من أصولنا وشركاتنا.. ويتعين عليهم أن يعتبروا بيع الأصول والشركات القائمة بالفعل أمرا اضطراريا لحاجتنا الماسة لنقد أجنبي هذا العام، ويتوقفوا عنه مستقبلا، بعد أن يكونوا وفروا موارد دائمة للنقد الأجنبي..
وليست موارد نحصل عليها مرة واحدة من عائد البيع، ثم بعدها ندفع للمشترين أرباحهم بالنقد الأجنبي ليحولوا إلى بلادهم.. والموارد الأساسية من النقد الأجنبي تأتى أساسا من الإنتاج الذى يغنينا عن الاستيراد الكثير ويزيد من صادراتنا.
أما إذا كان من يديرون اقتصادنا يبغون تخلص الدولة من ملكيات لها، فلتطرح الشركات والأصول للمصريين، سواء في شكل أسهم أو بأسلوب المستثمر الرئيسي.. فالمصريون لن يحولوا أرباحهم إلى الخارج، ولذلك لن يحملوا الاقتصاد المصرى عبء توفير نقد أجنبي مثل الأجنبي.
لقد قلنا هنا من قبل إن بيع الأصول ليس هو الاستثمار الأجنبي الحقيقي الذى يفيدنا بإنشاء شركات جديدة توفر فرص عمل للمصريين وتضيف للناتج القومى، وهو ما لا يوفره بيع الأصول والشركات الجاهزة..
