لم نطلب مساعدات من أحد!
عندما اندلعت أزمة النقد الأجنبي لدينا بعد خروج كل الأموال الساخنة من أسواقنا لم نطلب مساعدات مالية من أحد، سواء كان شقيقا أو صديقا.. كل ما طلبناه من الأشقاء فقط جدولة ودائعهم في البنك المركزي التي يحصلون على فوائد عليها وتمت الاستجابة لطلبنا هذا، ثم طلبنا تحويل هذه الودائع إلى استثمارات مباشرة وعرضنا عليهم عدد من الأصول.. لكننا لم نطلب منحا لا ترد كما حدث بعد انتفاضة يونيو..
الحكومة وصندوق النقد
كما أننا لجانًا إلى صندوق النقد الدولي مجددا وأبرمنا معه اتفاقا جديدا التزمنا فيه، بما سمى اتباع سياسة مرنة في تحديد سعر الصرف، أى تحرير سعر الصرف، وتقليص الاستثمار الحكومى والعام.. لذلك لا مجال للادعاءات التي رددتها جريدة امريكية وهلّل لها الإخوان حول وضع شقيقة عربية شروطا منها الاقتصادى ومنها السياسى أيضا لتقديم مساعدات مالية لنا تعيننا على تجاوز الأزمة الاقتصادية.
فإذا كانت الحكومة قد التزمت مع الصندوق باتخاذ سياسة مرنة فى تحديد سعر الصرف فلا مجال لأن يضع أحد ذلك شرطا لتقديم مساعدات لنا.. أما طرح عدد من الأصول العامة للبيع سواء في البورصة أو لمستثمر رئيسى فهو ضمن التزامات الحكومة في اتفاقها مع صندوق النقد الاجنبى وبالتالى لا مجال أيضا لأن تطرحه دولة شقيقة شرطا لتقديم مساعدات مالية لنا كما تقول تلك الادعاءات الأمريكية الإخوانية.
وذلك ينطبق على بقية الادعاءات الأخرى، خاصة التى تتعلق بتغيير حكومى يأتى بإدارة جديدة للاقتصاد المصرى.. ومن المؤكد أن مصر لن تسمح لأحد أن يتدخل في أمورها الداخلية ولن تقبل أن يشترط عليها أحد شروطا..
ولعلنا تتذكر أنه عندما جمدت إدارة أوباما المساعدات العسكرية لنا لأننا تخلصنا من حكم الإخوان وأوقف الأوربيون بيع السلاح لنا، وقتها فإننا لم نستجيب للطلبات الأمريكية والأوربية بإعادة الإخوان إلى الحكم والتوقف عن مواجهة العنف الذى انخرطوا فيه ضدنا، وقمنا بفض اعتصام رابعة والنهضة وإعلان جماعة الإخوان إرهابية.. وأيضًا الأشقاء العرب يملكون من الفطنة ما يجعلهم بعيدين عن التورط في مطالبتنا بشيء من هذا القبيل!
وفوق ذلك كله إننا ندرك أنه يتعين علينا الاعتماد على أنفسنا أساسا لتجاوز تلك الأزمة، مع تقديرنا لدعم الأشقاء العرب لنا بعد انتفاضة يونيو والسنوات التى تلتها.
