البحث عن دولار!
أزمة النقد الأجنبي ليست سرا، والجميع يعرف أننا نعاني أزمة دولارات، لكن بعض تصرفاتنا تزيد من حدة هذه الأزمة.. فرغم تأكيدات وزيرة التخطيط أننا دبرنا احتياجاتنا من النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالى الحالى إلا أن الحكومةَ تأتي بقرارات تشي بالعكس!..
فهي فتحت الباب للعاملين بالخارج لاستيراد سيارات لهم معفاة من الجمارك مقابل إيداع مبلغ بالنقد الأجنبي لفترة من الوقت.. ثم طرحت الجنسية المصرية للبيع مقابل أيضا مبلغ بالنقد الأجنبي يدفعه المشتري، وأخيرا طرحت تأشيرة دخول للبلاد ممتدة لسنوات مقابل رسوم بالنقد الأجنبي أيضا..
ومن تابع حصيلةً جلب سيارات المصريين بالخارج، سوف يكتشف أنها مبلغ هزيل بالمقارنة لما نحتاجه من نقد أجنبي لتغطية العجز فيه لدينا.. وهذا هو المتوقع أيضا سواء من بيع الجنسية المصرية أو التأشيرة الممتدة لدخول البلاد.. أى إنها كلها إجرءات وقرارات محدودة التأثير لحل أزمة النقد الأجنبي، ولكنها للأسف ليست محدودة التداعيات والآثار الجانبية السلبية على قيمة الجنيه وعلى استقرار سوق النقد.
فهذا السوق أول شيء يحتاج إليه السوق النقدي هي الثقة، كما كان يردد ويؤكد دوما أنجح محافظ للبنك المركزى عرفته البلاد فاروق العقدة.. لكن قرارات الحكومة في هذا الصدد لا يتوفر فيها ذلك للأسف الشديد، لأنها تبين أنها تبحث عن مبالغ ولو ضئيلة من النقد الأجنبي بأى سبيل كان.. أنها لا تبعث برسالة أن أزمة النقد الأجنبي تمت السيطرة عليها كما قال الرئيس السيسى منذ أسابيع، وإنما هى تشي بأن الأزمة مازالت تراوح مكانها.
وذات الأمر ينطبق على ما يقوم به البنك المركزى أو بالأصح ما لا يقوم به.. فهو يتابع في صمت وكأن الأمر لا يعنيه سيلا من التوقعات والأنباء التى تروج في الخارج والداخل عن تخفيض جديد كبير في الجنيه المصرى، الأمر الذى يشجع المروجين على مزيد من التمادى، ويحفز تجار السوق السوداء على رفع أسعار الدولار وكل العملات الأجنبيةَ.
لقد فقدت الثقة في سوق النقد بسبب تصرفاتنا وأعمالنا وقرارتنا وصار سوق النقد الرسمى يقاد من خارج البنك المركزى.. من كبار تجار السوق السوداء والمتربصين بالاقتصاد المصرى في الخارج، ولعل ذلك ما دفع احدى المؤسسات العالمية للقول أن الجنيه المصرى منخفض الآن عن قيمته الحقيقية!
