عفوا رئيس الحكومة ووزير ماليتنا !
أكثر ما اهتم به رئيس الحكومة ووزير المالية في موضوع انضمامنا لمجموعة بريكس هو أن للمجموعة بنك يمنح قروضا بتسهيلات كبيرة.. ويشى ذلك بأن الحكومة مازالت تتطلع للاقتراض من الخارج.
رغم أنها بعد ارتفاع رقم الديون الخارجية إلى نحو 165 مليار دولار مع نهاية العام المالى المنتهى أعلنت أنها اتخذت قرارا بترشيد الاقتراض من الخارج للسيطرة على ديوننا الخارجية التى تكلفنا الآن أعباء سنوية من أقساط وفوائد مبلغ لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا في ظل ندرة مواردنا من النقد الأجنبي ووجود أزمة فيه.
نعم قرار الحكومة لم يوقف تماما الاقتراض من الخارج، بل تركه مواربا للقروض الضرورية والأخرى ذات التسهيلات الخاصة، ولكن لا يجب أن يغرينا الانضمام لبريكس بالسعى للاستفادة من قروض بنكها الذى استأثر باهتمام رئيس الحكومة ووزير ماليتنا.
إننا نحتاج بالفعل لترشيد حقيقى وجاد للاقتراض من الخارج يصل إلى درجة التوقف عنه بعض الوقت حتى تمر السنوات التى ترتفع فيها علينا أعباء الديون الخارجية، وتحديدا عامى 2023، 2024..
وإذا كنّا قمنا لتخفيف أحمال الكهرباء لخفض استهلاكنا منها لتوفير نحو 350 مليون دولار شهريا، فان التوقف عن الاقتراض من الخارج لا يقلل فقط من أعباء الديون الخارجية خلال هذين العامين وإنما يحمينا من الوقوع فى مصيدة الديون الخارجية ويقينا من تكرار أزمة النقد الأجنبي التى تكررت خلال العشرة سنوات الماضية مرتين.. ولا ننسى أننا نريد أن نورث لأبنائنا وأحفادنا اقتصادا ينمو باستدامة وليس اقتصادا يشكو أعباء الديون الخارجية.
