الدعم والمدعومين!

منذ سنوات والحكومة تنفذ برنامجا للتخلص من دعم الطاقة (كهرباء ومنتجات بترولية) ورغم ذلك مازال الدعم مرصودا فى الموازنة ولم يختف منها كما كان مقررا من قبل.. وبعد أن رفعت الحكومة مؤخرا سعر لتر السولار بجنيه قالت إنها مازالت تدعم اللتر بنحو ثلاثة جنيهات حتى الآن بعد هذه الزيادة.. 

وإذا سألنا أنفسنا لماذا لم تتخلص الموازنة من الدعم رغم كل الزيادات التى طرأت على أسعار الطاقة سوف نكتشف أن السبب يكمن في انخفاض قيمة الجنيه تجاه العملات الاجنبيةَ المختلفة.. فهذا الانخفاض يزيد على الورق حسابيا أرقام الدعم المرصود في الموازنة، سواء كان دعم الطاقة أو دعم الخبز وسلع البطاقات التموينية لآن كل هذه السلع إما يتم استيرادها من الخارج أو يدخل في إنتاجها مكون أجنبى مثل الخبز.

ولذلك مادام الجنيه ينخفض سوف يزيد الدعم في الموازنة ولكى تخفضه الحكومة سوف تقوم برفع أسعار السلع المدعومة، كما فعلت مؤخرا مع السولار وأنابيب البوتاجاز وعدد من سلع البطاقات التموينية.. وبالتالى لن يتم إغلاق ملف الدعم في الموازنة إلا إذا توقف انخفاض الجنيه تجاه العملات الاجنبيةَ، وهو الأمر غير المتاح في ظل انتهاج سياسة سعر الصرف المرن التى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى في ظل الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي..

وهذه الفجوة لن يتم كسرها إلا بطريقين الأول زيادة مواردنا من النقد الأجنبي، وهى الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وحصيلة المرور في قناة السويس وحصيلة السياحة والاستثمارات الأجنبيةَ المباشرة، والثانى تخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي بقصر استيرادنا من الخارج على الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج فقط.. وإذا كان زيادة مواردنا من النقد الأجنبي يحتاج وقتا وجهدا، فإن تخفيض انفاقنا من النقد الأجنبي لا يحتاج إلا قرارات شجاعة وصريحة من الحكومة وليس من البنك المركزي.