الحكومة والسوق السوداء للعملة!
التهب الدولار في السوق السوداء للعملة وهناك من يرجعون ذلك إلى أن الحكومة وبعض الجهات التابعة لها تلجأ إلى هذه السوق لتدبير احتياجاتها الدولارية وهى احتياجات لم يتخذ أية إجراءات مؤثرة لتخفيضها عبر تخفيض استيرادنا من الخارج.. وبذلك تكون الحكومة تتحمل بعض المسئولية عن التهاب الدولار في السوق السوداء، وهو ما يترجم ببقاء معدل التضخم مرتفعا ويحبط محاولات السيطرة عليه وكبح جماحه..
وهنا على الحكومة أن تنفي تلك الأنباء المتداولة في اسواقنا أو تقدم لنا تفسيرا مقبولا لها إذا صحت وكانت سليمة، رغم التداعيات السلبية لمثل هذا الإجراء وأهمها تعميق أزمة النقد الأجنبي وقفز سعر العملات الأجنبية في السوق الموازية، مما يضر بتدفق الاستثمارات الأجنبية على بلدنا ويدفع المستثمرين الأجانب إلى تقليص أنشطتهم الاستثمارية وأعمالهم لدينا كما ظهر مؤخرا في الخطوة التى اتخذتها إحدى الشركات الكويتية لدينا.
أما سكوت الحكومة والتزامها الصمت على تلك الأنباء المتداولة فليس مقبولا أو مستساغا لآنه يسهم في زيادة أزمة النقد الأجنبي بدلا من تخفيف حدتها كما نأمل.. إننا في وضع الأنباء والشائعات والأقاويل تؤثر فيه على حركة اقتصادنا ولذلك يتعين التزام أكبر قدر من الشفافية من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بأزمة النقد الأجنبي التى داهمتنا مع هروب الأموال الساخنة من أسواقنا مرة واحدة في العام قبل الماضي، وهى الأموال التى كنّا نعتمد عليها في سد الفجوة الدولارية لدينا.
وعلى الحكومة أن تحسب قبل أن تتخذ أي إجراء في هذه المرحلة الحرجة اقتصاديا وقع خطؤها وتداعيات هذا الإجراء حتى لا تزيد الأزمة بدلا من تخفيض حدتها. وإذا كان صعبا زيادة مواردنا من النقد الأجنبي فلا سبيل أمامنا سوى تخفيض انفاقنا منه بتخفيض وارداتنا من الخارج.. ونحن يمكننا أن نستغنى عن سلع مستوردة عديدة حتى نتجاوز تلك الأزمة بنجاح.
