مجازاة مدير عام القضايا بـ"النصر للإسكان والتعمير" | مستندات

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 267 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مدير عام القضايا بالإدارة القانونية بشركة النصر للإسكان والتعمير لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن سمير عطية محمد، مدير عام القضايا بالإدارة القانونية بشركة النصر للإسكان والتعمير إحتفظ لنفسه بأصل أوراق متعلقة بالعمل، تتمثل في أصل بيان القضايا المتداولة من شهري إبريل ويوليو 2018 وقدمها للمحكمة التأديبية في الدعوى رقم 55 لسنة 61 قضائية.

مجازاة المراقب المالي بمحافظة القاهرة بسبب مكافآت برامج القمح

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على محاكمة المحال بناءًا على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.


وجاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 2053 في 30 مايو 2019 بشأن طلب الموافقة على قرار الإحالة للمحاكمة في الشكوى رقم 1035 لسنة 2019 تفتيش فني.

وأرفق بمذكرة مستشار الوزير أصل موافقة وزير قطاع الأعمال العام على إقامة الدعوى التأديبية وملف الشكوى، وحددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 26 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالف بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.