مجازاة المراقب المالي بمحافظة القاهرة بسبب مكافآت برامج القمح | مستندات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 80 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة المراقب المالي بالمديرية المالية بديوان محافظة القاهرة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية من الجهة المنتدب إليها بالمخالفة لقرارات وزير المالية وارتكابه مخالفات مالية جسيمة.
وكشفت حيثيات الحكم أن صلاح سالم عبد المنعم، المراقب المالي بالمديرية المالية لمحافظة القاهرة ومنتدب لهيئة السلع التموينية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وباشر الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد ولم ينفذ ما صدر من أوامر وأدى أعمالًا للغير مقابل أجر بدون إذن السلطة المختصة .
التأديبية العليا تعاقب 3 مسئولين بـ"التهرب الضريبي" أهدروا المال العام
وتبين من أوراق القضية أن المحال اشترك في حضور جلسات اللجنة العليا لمتابعة برامج القمح وحصل على مبلغ 12420 جنيهًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية نظير حضور تلك الجلسات بالمخالفة للتعليمات المالية ودون الحصول على موافقة وزارة المالية.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة صلاح سالم عبد المنعم، المراقب المالي بالمديرية المالية لمحافظة القاهرة بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
يذكر أنه يقع على عاتق المراقب المالي الحكومي مجموعة من المهام التي يقوم بها من أجل الحفاظ على المال العام الدولة، ويمثل وزارة المالية في جميع المؤسسات والقطاعات الأخرى حيث يعد بمثابة مندوب من وزارة المالية لمتابعة أعمالها.
ويقوم المراقب المالي بالتعرف على كل ما يتعلق بما قامت به الشركات أو المؤسسات المختلفة من التصرف في الأموال من خلال الإطلاع على كافة الأموال من الإيرادات والمصروفات المختلفة، ولديه الصلاحية بأن يطلع على كافة العقود والأوراق الخاصة بمصاريف وأموال الشركات والمؤسسات المختلفة.
كما يطبق المراقب المالي كافة القوانيين التي وضعتها الإدارة المالية والحكومات من أجل الإدارة العامة الأموال التي تتصرف بها الشركات والمؤسسات في هذه الأموال، وتوقيع الضرائب المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات المختلفة تجاه المؤسسات الإدارية والشركات وإدارة الأموال لمنع حالات الفساد أو الإهدار في المال الخاص بالحكومات بصورة غير صالحة للدولة.
وكشفت حيثيات الحكم أن صلاح سالم عبد المنعم، المراقب المالي بالمديرية المالية لمحافظة القاهرة ومنتدب لهيئة السلع التموينية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وباشر الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد ولم ينفذ ما صدر من أوامر وأدى أعمالًا للغير مقابل أجر بدون إذن السلطة المختصة .
التأديبية العليا تعاقب 3 مسئولين بـ"التهرب الضريبي" أهدروا المال العام
وتبين من أوراق القضية أن المحال اشترك في حضور جلسات اللجنة العليا لمتابعة برامج القمح وحصل على مبلغ 12420 جنيهًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية نظير حضور تلك الجلسات بالمخالفة للتعليمات المالية ودون الحصول على موافقة وزارة المالية.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة صلاح سالم عبد المنعم، المراقب المالي بالمديرية المالية لمحافظة القاهرة بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
يذكر أنه يقع على عاتق المراقب المالي الحكومي مجموعة من المهام التي يقوم بها من أجل الحفاظ على المال العام الدولة، ويمثل وزارة المالية في جميع المؤسسات والقطاعات الأخرى حيث يعد بمثابة مندوب من وزارة المالية لمتابعة أعمالها.
ويقوم المراقب المالي بالتعرف على كل ما يتعلق بما قامت به الشركات أو المؤسسات المختلفة من التصرف في الأموال من خلال الإطلاع على كافة الأموال من الإيرادات والمصروفات المختلفة، ولديه الصلاحية بأن يطلع على كافة العقود والأوراق الخاصة بمصاريف وأموال الشركات والمؤسسات المختلفة.
كما يطبق المراقب المالي كافة القوانيين التي وضعتها الإدارة المالية والحكومات من أجل الإدارة العامة الأموال التي تتصرف بها الشركات والمؤسسات في هذه الأموال، وتوقيع الضرائب المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات المختلفة تجاه المؤسسات الإدارية والشركات وإدارة الأموال لمنع حالات الفساد أو الإهدار في المال الخاص بالحكومات بصورة غير صالحة للدولة.
