التأديبية العليا تعاقب مدير عام الشئون الإدارية بمحافظة الجيزة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمعاقبة مدير عام الشئون الإدارية بمحافظة الجيزة بعد ثبوت قيامه بإهانة العاملين بجراج المحافظة وقيادته سيارة جهة عمله بدون رخصة قيادة واستخدام زوجته وأسرته سيارة حكومية في غير الأغراض المصلحية.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما ورد بتقرير الاتهام في القضية رقم 127 لسنة 62 قضائية عليا بأن أشرف ممدوح دسوقي، مدير عام الشئون الإدارية بمحافظة الجيزة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية خلال الأعوام من 2017 حتى 2019.
مجازاة المدير القانوني بـ"مشروعات الصرف" وإحالة 5 محامين لتأديبية التعليم
وكشفت أسباب الحكم أن المخالف وجه الفاظ غير لائقة الى العاملين بجراج محافظة الجيزة بالمكالمة الصادرة من هاتفه الخاص، وقاد السيارة رقم 1329 التابعة لجهة عمله بنفسه وبدون رخصة مهنية تجيز له ذلك برفقة زوجته لاستخدامها في أغراض شخصية، وأصدر تعليمات الى سائقه للقيام بخدمات شخصية له ولأسرته حسبما هو ثابت بالمكالمات التي تم تفريغها بمعرفة النيابة الإدارية.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاةالمخالف بعقوبة التنبيه، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عممت على جميع الهيئات والجهات الحكومية والعامة، منشورا بشأن تطبيق الكتاب الدورى الخاص بقواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام التى تم إقرارها فى عام 1978.
وتضمن المنشور أن القواعد الخاصة باستخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام نصت على أن تشكل لجنة رئيسية بهيئة الخدمات الحكومية وتجتمع مرة كل شهر على الأقل أو عند الضرورة لنظر الموضوعات المتعلقة بقواعد استخدام سيارات الركوب وتطوير الخدمة، كما يكون لها سلطة البت فى كل الاستثناءات اللازمة فى هذا الشأن.
ويكون استخدام كل سيارات الركوب بالنظام المشترك بجميع الجهات حدود قواعد التشغيل الاقتصادى التى يقرها المختص بعد عرض مسئول السيارة بالجهة، فى حدود الاعتمادات المخصصة للتشغيل والصيانة ويجوز استخدام سيارات الأتوبيس والميكروباص فى انتقال مجموعة من العاملين من أماكن تجمع سكانية فقط إلى مقر أعمالهم وبالعكس مقابل سداد اشتراك شهري.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما ورد بتقرير الاتهام في القضية رقم 127 لسنة 62 قضائية عليا بأن أشرف ممدوح دسوقي، مدير عام الشئون الإدارية بمحافظة الجيزة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية خلال الأعوام من 2017 حتى 2019.
مجازاة المدير القانوني بـ"مشروعات الصرف" وإحالة 5 محامين لتأديبية التعليم
وكشفت أسباب الحكم أن المخالف وجه الفاظ غير لائقة الى العاملين بجراج محافظة الجيزة بالمكالمة الصادرة من هاتفه الخاص، وقاد السيارة رقم 1329 التابعة لجهة عمله بنفسه وبدون رخصة مهنية تجيز له ذلك برفقة زوجته لاستخدامها في أغراض شخصية، وأصدر تعليمات الى سائقه للقيام بخدمات شخصية له ولأسرته حسبما هو ثابت بالمكالمات التي تم تفريغها بمعرفة النيابة الإدارية.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاةالمخالف بعقوبة التنبيه، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عممت على جميع الهيئات والجهات الحكومية والعامة، منشورا بشأن تطبيق الكتاب الدورى الخاص بقواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام التى تم إقرارها فى عام 1978.
وتضمن المنشور أن القواعد الخاصة باستخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام نصت على أن تشكل لجنة رئيسية بهيئة الخدمات الحكومية وتجتمع مرة كل شهر على الأقل أو عند الضرورة لنظر الموضوعات المتعلقة بقواعد استخدام سيارات الركوب وتطوير الخدمة، كما يكون لها سلطة البت فى كل الاستثناءات اللازمة فى هذا الشأن.
ويكون استخدام كل سيارات الركوب بالنظام المشترك بجميع الجهات حدود قواعد التشغيل الاقتصادى التى يقرها المختص بعد عرض مسئول السيارة بالجهة، فى حدود الاعتمادات المخصصة للتشغيل والصيانة ويجوز استخدام سيارات الأتوبيس والميكروباص فى انتقال مجموعة من العاملين من أماكن تجمع سكانية فقط إلى مقر أعمالهم وبالعكس مقابل سداد اشتراك شهري.
