كنا فين ووصلنا لإيه.. ماذا حدث لاقتصاد مصر في 40 عاما؟

هل من الضروري ربط سعر العملة بقوة الإقتصاد؟.. مدبولي يجيب 

 كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه ليس من الضروري ربط سعر العملة بقوة الاقتصاد، قائلًا:" على العكس.. فهناك دول تسعى إلى تخفيض قيمة عملتها مقابل الدولار كإجراء لتقوية الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات، ودفع عجلة الإنتاج والاستثمار"،  مؤكدا، في هذا الصدد، أنه وفقًا لخبراء الاقتصاد فإن المشكلة ليست في سعر الصرف، وإنما المشكلة تكمن في كبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن هناك دولا من الممكن أن تلجأ لتخفيض سعر عملتها كإجراء يجعل اقتصادها أكثر تنافسية.
 

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالرغم من حجم الدين، إلا أن هناك مؤشرا مهما جدًا وهو أن الدين الخارجي لمصر 73 % منه يُعد دين متوسط وطويل الأجل، وهو ما يعني أن أمامنا فترة طويلة لسداد تبعات هذا الدين.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه على مدار خمس سنوات على التوالي استطاعت مصر أن تحقق فائضا أوليا، وهو ما يعني أنه بعد تنحية خدمة الدين جانبًا، فإن الإيرادات تغطي المصروفات وتزيد، مشيرًا إلى أن هذا الفائض يسهم في تخفيض حجم الدين، مؤكدًا أن مصر تصر بمختلف اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي على الاستمرار في تحقيق الفائض الأولي، موضحًا كذلك أن مصر من بين الدول القليلة جدًا التي حققت فائضا، في ظل التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة، وهو ما يؤكد استعادة الاقتصاد المصري لمستوى استقراره.

وسرد رئيس الوزراء ما أصدرته المؤسسات والوكالات الأجنبية من تقارير فيما يتعلق بتصنيف الاقتصاد المصري، خلال الفترات بين عامي 2011، و2022، ومن بين تلك المؤسسات، مؤسستا "موديز"، و"فيتش"، مشيرًا إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أبقت مؤخرًا على تصنيف مصر في التصنيف الائتماني كما هو، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري في هذا الصدد، مضيفاَ أن صندوق النقد الدولي توقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.9 % خلال عام 2022.

المشروعات القومية 

وفيما يتعلق بمحور المشروعات القومية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استعراض شكل اقتصادنا السابق والحالي، وما إذا كانت الدولة المصرية في احتياج لكل المشروعات القومية المٌنفذة والجاري تنفيذها أم لا، حيث تنص أدبيات الاقتصاد العالمي، أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية من طبيعة القطاع الخاص أن يتخوف من المشاركة وضخ استثماراته، وبالتالي يُحجم عن التوسع في الاستثمار، ومن ثم فإنه عند وقوع أي أزمة طارئة تنص الأدبيات على أنه لابد أن تتدخل الحكومات بشكل مباشر؛ لدعم أنشطة الاقتصاد وتقليل تبعات الصدمات الاقتصادية على الأفراد والشركات.
 

وأضاف مدبولي: الحقيقة أن مصر وجَّهت جزءا كبيرا من استثماراتها، ليس فقط للرواتب والدعم، بالرغم من أنه لا يزال يشغل جزءا كبيرا من الدعم المقدم، ولكن لأول مرة كان هناك توجه لدفع عملية الاستثمارات العامة خلال هذه الفترة، حيث تم توجيه أكثر من نصف هذه الاستثمارات لقطاعات البنية التحتية، والنقل، والتعليم، والصحة، حيث كانت الدولة في هذه الفترة بحاجة إلى إعادة بناء، وكان لابد من إنفاق استثماري، إذ أن ظروف الدولة المصرية في هذه الفترة لم تكن تشجع القطاع الخاص في أن يدخل في هذه الاستثمارات، وحتى في ظل الظروف الطبيعية، ليس من دور القطاع الخاص الدخول بقوة في الاستثمارات في البنية الأساسية، بينما هو دور أصيل على الدولة وأحيانا يكون بمشاركة القطاع الخاص، ولذا فإن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى، باستثمارات تجاوزت الـ 7 تريليونات جنيه، لافتا إلى نقطة مهمة جدا وهي أن أكثر من 90% من هذه الاستثمارات نفذتها شركات القطاع الخاص، وبالتالي استفاد هذا القطاع من أنه لم يكن لديه القدرة على تمويل المشروعات، ولكن الدولة المصرية من خلال الإنفاق العام والاستثمارات العامة، دفعت عجلة عمل القطاع الخاص، وذلك على مستوى عشرات الآلاف من شركات القطاع الخاص، التي قامت بتشغيل الملايين من العمالة، حيث يمثل سوق القطاع الخاص 78% من قوة العمل، وبالتالي لنا أن نتخيل أنه إذ لم تتدخل الدولة بهذه الاستثمارات في ظل عدم قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات نتيجة للظروف فكيف كان سيصبح شكل الاقتصاد المصري.

وقال رئيس مجلس الوزراء:  في عام 2015، تم الإعلان عن مشروعات تنموية كبرى ضمن مؤتمر "مصر المستقبل " عام 2015، والتي عكست قدرة الدولة وإرادتها على تنفيذ ما تعهدت به؛ ففي عام 2015، كان لدى مصر عجز يومي بـ 6 آلاف ميجاوات في الطاقة الكهربائية المولدة عام 2014، ونتيجة لتوقيع بعض المشروعات الخاصة بالكهرباء، أصبح لدى مصر أكثر من 13 ألف ميجاوات فائض في القدرات المتاحة بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء في عام 2022، وتأتي أهمية الفائض انعكاسًا للرغبة في تقوية البنية التحتية من الكهرباء، والتي تعمل على جذب المستثمرين لأطول فترات ممكنة تصل حتى 20 سنة قادمة.

وكذلك تم الانتقال من قدرة توليد طاقة كهربائية متاحة بـ 28 ألف ميجاوات عام 2013-2014، إلى 59 ألف ميجاوات عام 2021-2022، أي 110% زيادة في قدرات التوليد الكهربائية المتاحة في مصر، وفي هذا الوقت تم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية في إطار خطة الدولة لتوليد 2000 ميجاوات  من محطات الطاقة الشمسية، وهو بمثابة حلم لإنشاء محطة طاقة شمسية، وفي عام 2022 تم تنفيذ مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، وهو رابع أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم، في هذه المرحلة، ومن المتوقع أن الوصول إلى ثاني أو ثالث أكبر مشروع  في العالم مع إدخال المراحل القادمة للمشروع.

وفي عام 2015، أيضًا تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات التنقيب عن الغاز، ومنها شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية، وشركة "إيني" الإيطالية، وغيرها من الشركات، ومع الإرادة القوية للمصريين، نجحنا في اكتشاف حقل "ظهر"، وكان من المخطط لدخول هذا الحقل الخدمة من أربع إلى خمس سنوات، ولكن مع إصرار القيادة السياسية أن يدخل هذا المشروع الخدمة في أقصر وقت ممكن، تم ضخ استثمارات أكثر، ودخوله بالفعل الخدمة، حتى أصبحنا فى المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز، بحجم إنتاج سنوي 58.5 مليار متر مكعب عام 2022.

ترسيم الحدود البحرية 

وفي هذا الصدد، عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ذلك بالتأكيد أنه لولا ترسيم الحدود مع كل من قبرص واليونان على البحر المتوسط، ومع المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، ما تم اكتشاف حقل ظُهر، ولم نكن نستطيع استقطاب شركات للعمل على التنقيب، وقال: "لو ما كانش حقل ظهر موجود دلوقتي مصر زمانها مطفية"، فلولا اكتشافات حقل ظهر كنا تكبدنا ملياري دولار شهريا لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء، وبالأسعار الحالية لتكبدنا 10 مليارات دولار في الشهر الواحد لتوفير الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، أي 120 مليارا سنويا، وكان الأمر كله بفضل الله وحده.
 

كما أكد أن الدولة قامت بعمل كل ما في وسعها لتذليل كافة العقبات لتشغيله، وتحريك الآلاف من معدات الحفر ليتم التجهيز والرصف الخرساني ليتم إنشاء معمل التكرير، وكل عنوان من العناوين التي يشرحها رئيس الوزراء وراءه حكاية، مضيفا أن ساعات العمل في هذا الحقل بلغت 25 ألف ساعة عمل بلا توقف من ومن الدولة لإنجاز مثل هذا المشروع، وما حدث من الله وبالله.

وواصل الدكتور مصطفى مدبولي شرحه ليتناول صادرات مصر البترولية التي قفزت خلال سنة واحدة بمعدل 109%، مشيرا إلى أنه في العام الماضي حققنا لأول مرة في تاريخنا، صادرات بنحو 18 مليار دولار، وهنا نتحدث عن الصادرات البترولية والصناعات البتروكيماوية، بالمقارنة بالسنة السابقة لهذا العام، وكان المعدل 8.6 مليار دولار.

العاصمة الإدارية الجديدة 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التوقيت شهد بداية حلم العاصمة الإدارية الجديدة، التي يعقد بها اليوم هذا المؤتمر الاقتصادي، ففي عام 2015 تم عرض "ماكيت" هذا المشروع، واليوم يمكن للجميع التجول في أرجائه لرؤية ما تحقق خلال هذه الفترة من إنجاز في العاصمة الجديدة.
ولفت مدبولي إلى أن مؤتمر العام 2015 شهد كذلك مناقشة عدة أفكار وأطروحات من بينها انشاء خطوط نقل ذكية وصديقة للبيئة، أصبحت اليوم على الأرض مثل مشروعات القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، كما قامت الدولة منذ هذا التاريخ بتدخل كبير في احدى المشكلات التي طرحها مؤتمر عام 1982 وهي استفحال ظاهرة العشوائيات والعشش، والنقص في الإسكان لمحدودي الدخل.

 كما تدخلت الدولة المصرية في مشروعات النقل، مستعرضًا في هذا الصدد تقريرا للبنك الدولي صدر في 2014، أشار إلى أن خسائر مصر سنويًا في القاهرة الكبرى فقط، نتيجة للازدحام المروري، تبلغ 8 مليارات دولار، وتوقع ـ مع استمرار نفس الظروف ـ أن تصل تلك الخسائر في 2030 إلى 18 مليار دولار، إذا استمر الوضع الكارثي للزحام المروري، وبالتالي كان من الضروري أن تتدخل الدولة، كما تناول مدبولي نتيجة دراسة للجايكا صدرت عام 2009 توقعت أن تتحول القاهرة إلى جراج كبير عام 2020 إذا لم يتم إيجاد منظومة محاور وطرق تخدم القاهرة الكبرى.

 إنشاء شبكة الطرق 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة أنشأت شبكة طرق لا تقتصر على القاهرة الكبرى، تتضمن 7 آلاف كم من الطرق، وتطوير لـ 10 آلاف كم أخرى، بإجمالي 17 ألف كم، بما يستوعب زيادة السيارات وضمان السيولة المرورية، والتي نلمسها اليوم في طرق مصر، لافتًا إلى أن الأصعب على أي دولة والأكثر كُلفة وجهدًا، أن نُصلح منظومة "خَربة"، والأسهل دومًا أن أنشىء شيئا جديدا، ولذا نواجه تحديا حقيقيا عند توسعة طريق وسط كتلة سكانية ومناطق غير مخططة، ويتم صرف مليارات الجنيهات لتعويض الأهالي، لمجرد أن نُصلح المشكلة، مضيفًا أن تطوير الطرق لا يقتصر على القاهرة الكبرى، بل يمتد لكافة المحافظات، مع تشغيل وسائل نقل جماعي حضارية، ونشهد مع قرب مؤتمر COP27 التوسع في وسائل النقل العامة الخضراء والحديثة، حيث نستثمر في انشاء شبكة حضرية تخدمنا لسنوات قادمة، مؤكدًا أننا لا نتبع أسلوب المسكنات، بل نحل المشكلات للأجيال المستقبلية.

ترتيب مصر بين الدول 

كما استعرض مدبولي مؤشرات مصر وترتيبها بين الدول فيما يخص مجالي البنية الأساسية والطرق، موضحًا أنه قبل عام 2014، كان ترتيبنا في البنية التحتية 125 وفي الطرق 118، أما اليوم أصبح ترتيبنا 52 في البنية التحتية، و28 في شبكة الطرق، وهذا يوضح حجم الجهد الذي تحقق من أجل وضع مصر في مصاف الدول التي نستحق أن نكون في مصافها.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تصدت أيضًا لتحدي الاسكان والتنمية العمرانية، موضحًا أن حجم ما تحقق من مدن جديدة حتى 2015 كان 24 تجمعا عمرانيا، مستأذنًا رئيس الجمهورية في أن يطلب من المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، العودة لمضبطة مجلس الشعب عامي 1977 و1978 حيث وقف وزير الاسكان في هذا الوقت "حسب الله الكفراوي" يدافع عن فكرة إنشاء المدن الجديدة، السادات والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والشروق والعبور وبرج العرب، ولكنه واجه انتقادات تتعلق بأولويات هذا التوقيت، وطلب النواب اصلاح الموجود فقط، دون داعي للإنفاق في هذه المدن الجديدة، في الوقت الذي أخذ الوزير يدافع حينها عن هذه المدن ويعتبرها مُستقبل مصر، فالعمران القائم من المستحيل إصلاحه والأفضل أن نعطي فرصة للأجيال المستقبلية للسكن في مدن نظيفة ومخططة جيدًا، وتساءل رئيس الوزراء: لنا أن نتخيل ماذا لو أن الدولة لم تنفذ هذه المدن الجديدة نتيجة للانتقاد ؟

وأوضح مدبولي أن هذه المدن الجديدة تستوعب اليوم أكثر من 12 مليون نسمة، وبها كل صناعة مصر، وكان مصير تلك الأعداد سيكون السكن فوق الأراضي الزراعية أو في صورة عشوائيات وعشش أخرى، مضيفًا أن الخطوات التي تنفذها الدولة حاليًا، تحاول استيعاب معدلات النمو السكاني، فمنذ عام 2015 تبني الدولة أكثر من مليون وحدة سكنية، كما تقوم بإنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية، وفي سبيل القضاء على المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، التي كانت دائما ما تظهر في الأفلام الدرامية، وتٌوضع كوصمة عار على جبين مصر، تم وضع استثمارات جارية  ومنفذة بقيمة 425 مليار جنيه؛ للقضاء عليها وتحقيق حياة آدمية لقاطنيها، وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء، إلى أخر هذه المناطق التي تم تطويرها وهي منطقة سور مجرى العيون (منطقة المدابغ)، وهي في صدد اكتمال إنشائها، حيث أصبحت العشوائيات والمناطق غير الآمنة من الماضي، وأصبح مكانها هذا الشكل الحضاري، وبهذا نفذت مصر واحدة من أكبر مشروعات الإسكان، لمختلف فئات الشعب، الإسكان لمحدودي الدخل، والإسكان المتوسط.

وأشار رئيس الوزراء إلى مدينة العلمين الجديدة، وكيف كانت في عام 2017، وما أصبحت عليه اليوم عام 2022، وعدة مدن أخرى، مثل المنصورة الجديدة، وما تم بها من طفرة عمرانية، وبخاصة جامعة المنصورة الجديدة، وهي تستقبل طلابها للعام الدراسي الجاري، ومدينة الجلالة، وجامعة الجلالة، والمنشآت الكبيرة الموجودة بهذه المدينة، في فترة زمنية قصيرة، حيث حققت مصر طفرة إنشائية وعمرانية كبيرة جدًا، أتاحت لها الحصول في خمسة مشروعات في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم لعام 2022.
كما أوضح رئيس الوزراء، أنه وبالتزامن مع التوسع العمراني، كثفت الدولة جهودها لتحقيق التنمية البشرية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، في ضوء بناء الإنسان المصري، حيث تضاعفت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، مشيرًا إلى حجم الفصول التى كان يتم بناؤها حتى عام 2014 بلغ 5.6 ألف فصل، وفي عام 2021 فقط تم بناء 21 ألف فصل، وكذلك يتم إنشاء مدارس جديدة، ويوجد أكثر من 56 ألف مدرسة، يتم العمل على صيانتها وتجديدها وإحلالها، ضمن منظومة تعليمية كبيرة، وحجم إنفاق كبير، وبالتالي ونتيجة لحجم الزيادة السكانية، فإن الدولة بحاجة إلى نحو  20-25 ألف فصل، يتم بناؤها لاستيعاب هذه الزيادة، بالطبع مازال هناك تحديات تواجه الدولة، إلا أنه يتم العمل على مجابهتها وحلها.

الجامعات الحكومية والخاصة 

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أنه حتى عام 2015 كان لدى الدولة المصرية، 49 جامعة، 23 حكومية و26 خاصة، وفي هذه الفترة حتى عام 2022 تم إضافة 39 جامعة أخرى، سواء حكومية أو خاصة أو تكنولوجية أو أهلية، جدير بالذكر أن المعدلات العالمية تنٌص على أنه لكل مليون نسمة ينبغي أن يتوافر في مقابلها جامعة، وبناء على المعدلات الحالية بمصر ونحن بصدد الاقتراب من 89 جامعة، فإننا نقترب من تلك المعدلات العالمية.

تحسين جودة الرعاية الصحية 

وبالنسبة للرعاية الصحية، تمت مضاعفة حجم الإنفاق العام على القطاع الصحي؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن واستيعاب الاحتياجات المتزايدة، مستشهدا بما تم لإعادة بناء مستشفى سوهاج، ومستشفى أبو تيج، وهناك العديد من المستشفيات الأخرى التى يتم تطويرها ضمن خطة الحكومة، بالتزامن مع التأمين الصحي الشامل، ووجود العديد من المبادرات الكبرى التي تبنتها الدولة، مثل مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وحملة 100 مليون صحة، ومبادرة مكافحة التقزم والسمنة للأطفال.

وتابع: كل هذه المبادرات أحدثت طفرة كبيرة في الواقع الصحي للمصريين، والتى جعلت منظمة الصحة العالمية عقب تصريحها مسبقًا بأن مصر هي أعلى دولة في العالم في الإصابة بفيروس سي، أن تصرح بـ " تعد الحملة القومية للقضاء على فيروس سي سبقًا صحيًا يسجله التاريخ عن الإنجازات الصحية في مصر؛ حيث تعتبر مبادرة 100 مليون صحة مثلًا يحتذى عالميًا عن كيفية مواجهة واستهداف الأمراض".

برامج الحماية الإجتماعية 

وأوضح رئيس الوزراء فإن الحماية الاجتماعية موجود وبقوة، ففي هذا العام 2023/2022  تم تخصيص 239 مليار جنيه، للمعاشات والسلع التموينية، ومعاشات التضامن الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وحتى عام 2015، كانت مشكلة الخبز أحد التحديات الكبرى، بالإضافة إلى مشكلة الجمعيات، ولكن في خلال 7 سنوات، لم تعد هناك مشاكل خاصة بالخبز، وذلك في إطار النظام الرقمي وسٌبل صرف التموين لكل المواطنين، وأيضا كان يوجد مشاكل أسطوانات الغاز حتى عام2015، لكن اليوم وبعد التوسع الكبير في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أصبح هناك مخازن لأسطوانات ومستودعات البوتاجاز، ولعل لكل هذا تكلفة مالية هائلة على الدولة، ولكن تقدم الدول يُقاس بإشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها.

وفي إطار الحديث عن برنامج "تكافل وكرامة" وصل الدعم لـ 5 ملايين أسرة بما يعادل تكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، ومشروع "حياة كريمة"، حيث كانت قرى مصر مٌهملة لعشرات السنين، وكان الأمر أشبه بحلم لهم في توصيل الصرف الصحي، أو حتى مياه الشرب النظيفة والمرافق الأساسية، وكانت تقديراتنا هذا المشروع بنحو 700 مليار جنيه، ولكن سوف نتجاوز هذا الرقم، لأنه لا بديل عن الإنفاق في هذا المشروع، لأننا بصدد 60 مليون مصري يستحقون حياة آدمية لائقة، وكل المشروعات التى تم تنفيذها يشعر بها المواطنون، وبحجم الانجاز وسرعة العمل في المشروعات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى وجود العديد من أساليب السخرية مسبقًا، على عدم الثقة في الدولة وعدم مصداقية الالتزام بالمواعيد الخاصة بالمشروعات، إلا أنه أصبح هناك اتجاه معاكس، يوضح مدى الالتزام الآن من جانب الدولة في سرعة تنفيذ هذه المشروعات، والدولة تتابع عن كثب هذه الأمور، وذكر أن بعض الامور تنبٌع بسوء نية وتشكيك في المجهودات التي تنفذها الدولة، ووجه رسالة وبخاصة للشباب بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، وعدم اتباع الأمور التى تشكك في الحكومة وحجم المشروعات المنفذة.