ما حل أزمة الفجوة بين الصادرات والواردات.. وزير البترول الأسبق يجيب
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق: إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة الاستمرار في خطة زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار جاءت بعد الفجوة الكبيرة في معدلات الصادرات والواردات خلال الفترة الأخيرة، وهذا بسبب الارتفاع الكبير في الواردات من الخارج لمختلف السلع، مما نتج عنه عجز كبير بعشرات المليارات من الدولارات يحتاج إلى ضرورة تغطيته من حصيلة دولارية أخرى، مثل تحويلات المصريين من الخارج والسياحة ودخل قناة السويس.
عجز الحصيلة الدولارية
وأضاف "كمال" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه في حال عدم تغطية عجز الحصيلة الدولارية من مختلف مصادر الدخل الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي، يحدث هناك عجز سنوي يتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار دولار في الفرق ما بين الواردات والصادرات.
الفجوة بين الصادرات والواردات
وعن حل أزمة الفجوة بين الصادرات والواردات، أكد وزير البترول الأسبق، أن هناك حلًا مهمًّا لهذه الأزمة يتمثل في أن تكون الدولة منتجة وتعمل على زيادة الصادرات لتقليص الفجوة والحصول على فائض يدعم العملية الاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من السلع التي يتم استيرادها من الخارج لها بدائل في مصر، والتي من المهم الاستغناء عن استيرادها والاعتماد على المنتجات المحلية.
يشكِّل الميزان التجاري صداعًا لدى أي دولة تعاني من اختلال في أحد مكوناته، فحجم الصادرات لأي دولة هو المؤشر الحقيقي لقوة اقتصادها فكلما زاد حجم الصادرات عن الواردات أدى ذلك إلى قوة الاقتصاد والعكس صحيح.
100 مليار دولار صادرات مصرية
وتستهدف الدولة المصرية الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2024 - 2025 مع ترشيد عمليات الاستيراد من خلال برامج طموحة؛ لدعم الاقتصاد وضبط الميزان التجاري، وهذا ما يجعل الدولة أمام تحدي لزيادة حوافز التصدير مع فتح تسهيلات للاستيراد للوصول إلى هذا الرقم المأمول.
