كنا فين ووصلنا لإيه.. ماذا حدث لاقتصاد مصر في 40 عاما؟

مدبولي: المصريين بقوا يشتكوا من سرعة تنفيذ المشروعات 

وقال رئيس الوزراء:" احنا كمصريين أصبحنا نشتكي من سرعة تنفيذ المشروعات... بدلا من الشكوى فى الماضي من عدم تنفيذها"، وتساءل الدكتور مصطفى مدبولي، ماذا لو لم تنفق الدولة المصرية على المشروعات القومية خلال فترة من عام 2015 حتى الآن، وتراجعنا وتم تسيير الأمور بالحلول المسكنة، كيف سيكون شكل الاقتصاد المصري.

وأوضح موضحا أنه تم إعداد سيناريو بالتعاون مع مجموعة من الخبراء، حيث تضمن هذا السيناريو مختلف التحديات والأزمات العالمية والصدمات التى واجهت مصر خلال الفترة الماضية، إلى جانب الواقع الفعلي والذي شمل جهود الدولة فى ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وما صاحب ذلك من نمو، وماذا لو لم تنفذ المشروعات القومية التى ساهمت فى إقامة بنية أساسية، إلى جانب دورها فى اتاحة المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن هذا السيناريو أظهر أن الاقتصاد المصري كان سيكون بالسالب خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن أوجه المعاناة تضمنت تبعات الإصلاح الاقتصادي، وكذا الأزمات الدولية المتلاحقة، بداية من أزمة فيروس كورونا، وصولا لـ الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري فى ظل هذه التحديات كان سيظل بالسالب على مدار الثلاث سنوات الماضية، فى دولة تنمو بنحو 2 مليون نسمة سنويًا، مشيرا إلى أنه فى ظل هذه الأجواء فإن معدل البطالة كان سيصل إلى نحو 15.4%، مقابل 7.2 % معدل بطالة اليوم، قائلًا:"هذا هو واقع الاقتصاد المصري حال عدم تنفيذ المشروعات القومية".

تحسين بيئة الاستثمار 

وفيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الملف يُعد من أصعب الملفات التى تواجهه أى دولة، قائلًا:" لا نتكلم على مشروعات يتم تنفيذها.. ولكن نتكلم عن بيئة وثقافة تأصلت عند الدولة المصرية، ومن ذلك البيروقراطية وتداخل الاجهزة والمنظومة التشريعية، إلى جانب الأمور الأخرى التى من الممكن أن تواجهها أي دولة لإحداث إصلاح حقيقي".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم العمل على أربعة محاور لتحسين بيئة الاستثمار، حيث شمل ذلك الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم، وهو ما أكد عليه صندوق النقد الدولي خلال عام 2015، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم اصداره من قوانين تدعم بيئة الاستثمار، مؤكدا أن هذه التشريعات تُعني بميكنة وتسهيل الإجراءات، إلى جانب خفض المدة الزمنية للحصول على الموافقة والتراخيص.
وحول ملف الملكية الفكرية، والذي كان مسارا لنقد الدولة المصرية، وحصولها على تصنيف متراجع فى هذا الشأن، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي أشادت بها مختلف المؤسسات الدولية.

ملف تسوية المنازعات 

ولفت رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بملف تسوية المنازعات، والجهود المبذولة فى هذا الصدد، ومن ذلك تفعيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وإقامة وحدة بمجلس الوزراء، للتعامل مع مشاكل المستثمرين، إلى جانب التوسع فى اقامة مراكز خدمات المستثمرين، وتدشين خريطة الفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن هذه الجهود مجتمعة، تستهدف الدولة من خلالها تحسين بيئة الاستثمار، موضحًا أن أمامنا شوطا طويلا فى هذا الصدد.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما صدر سابقا عن البنك الدولي، من أن مصر تُعد من بين أعلى دول المنطقة فيما يتعلق بزمن الحصول على التراخيص، بمعدل يصل إلى 173 يوما، لافتًا  فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات، بحيث لا يتجاوز زمن الحصول على الرخصة 20 يوم عمل، هذا إلى جانب تفعيل الرخصة الذهبية، وكذا ميكنة إجراءات الإقرارات الضريبية، ومنظومة التقاضي عن بعد، فضلا عن تطوير المحاكم الاقتصادية، قائلًا:" اتخذنا العديد من الخطوات فى هذا الملف".

منظومة إدارة الأر اضي 

وفيما يتعلق بمنظومة إدارة الأراضي، وخاصة المتاحة لقطاع الصناعة، منها والمشكلات المتعلقة بتسعير تلك الأراضي واتاحتها، أوضح رئيس الوزراء أنه تم إعداد حصر لما تم تخصيصه من أراض صناعية، حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه إلى 30 مليون م2، بعضها بدون مقابل فى مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد، لافتا إلى أن الحصر أوضح أن الأراضى التى تم تنميتها حقيقة وصلت إلى 3 مليون م2 فقط، أى ما يعادل 10% فقط.