رئيس مجلس الشيوخ يشارك في فعاليات تأسيس منتدى مجالس الشورى بإندونيسيا
وصل اليوم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتًا تلبية لدعوة بامبانج سوساتيو
رئيس المجلس الاستشاري بجمهورية إندونيسيا وذلك للمشاركة في فعاليات تأسيس منتدي مجالس الشورى والمجالس المشابهة في العالم الإسلامي والذي يعقد في مدينة باندونج في الفترة من ٢٤ الي ٢٦ أكتوبر الحالي.
تأتى فكرة تأسيس هذا المنتدي انطلاقًا من الإيمان بأهمية دور البرلمانات فى تعزيز الجهود ودعم التعاون بين الدول الإسلامية نحو مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه الشعوب والاقطار في مختلف الأوجه مثل تداعيات جائحة كورونا والازمات الاقتصادية وقضية المناخ وغيرها من القضايا ذات التأثير على سلامة الإنسانية وحضارتها.
وكان مجلس الشيوخ وافق خلال جلساته العامة الأخيرة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
وتضمن القانون تحديد للموارد المالية لصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة.
وجاءت موارد الصندوق من الآتي:
1. ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
2. حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق، ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3. عائد استثمار أموال الصندوق.
4. عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
5- أية موارد أخرى تقرر له قانونًا.
ونص تقرير اللجنة الذي حصلت فيتو علي نسخة منه على أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية.
كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي ونتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية قامت بإنشاء مصانع لها في مصر أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.