رئيس الوزراء يواصل عرض التحديات والإنجازات خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022..بناء اكثر من مليون وحدة سكنية فى عام.. التوسع فى إنشاء الفصول المدرسية.. تحقيق فائض بالكهرباء
واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عرض التحديات والإنجازات التى تمت خلال فعاليات الموتمر الاقتصادى 2022 فى اليوم الاول، حيث قال إنه تم توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات العامة لتحسين البنية التحتية وتحسين الخدمات مشيرا إلى أن البنك الدولي توقع تحقيق مصر معدل نمو عام 2023/2022 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا على نسب نمو الاقتصاد تزايدت بشكل ملحوظ منذ عام 2016 وحتى وقتنا الحالي.
وأضاف مدبولي في كلمته خلال المؤتمر، أن أكثر من 90 % من الاستثمارات في الدولة نفذها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مصر حققت فائضا في الميزان البترولي بقيمة 109%.
الازدحام المرورى
كشف« مدبولي»، عن تكلفة الازدحام المروري التي شهدتها مصر في 2014 حيث بلغت تكلفة الازدحام المروري بالقاهرة في 2014 وصل لـ 8 مليارات دولار.
وتابع:" إننا سمعنا كثيرا عن الدين وعلاقته بالناتج، مشيرا إلى أنه منذ عام 81 إلى عام 2011 كان لدينا 19 سنة حجم الدين يفوق الناتج المحلي بنسبة 100 %".
وأضاف مدبولي، أن ظروف الدولة المصرية أجبرتها على تبني حلول وسطية فى ظل الإمكانيات المتاحة للتعامل مع المشكلات على مدى قصير الأجل، مؤكدا على أن أغلب الموازنة فى هذه الفترة كان مخصص للأجور والمعاشات والدعم وضعف القدرة الإنتاجية وانخفاض الإنفاق الاستثماري، وعدم القدرة على توفير فرص عمل بشكل كافي".
وقال: "ظروف مصر كانت ترفض علينا الدخول بمسكنات، مشيرا إلى أن ظروف المجتمع غير متقبلة لبعض الحلول التى قد تكون صعبة، مثل محاولة الدولة لهيكلية الدعم عام 1977، وكان الهدف الحفاظ على استقرار الدولة وأمنها.
التشكيك فى الانجازات
ولفت الى إن هناك العديد من التعليقات الساخرة كانت تشكك في قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات وآخرها السخرية على أحد الكباري.
وأضاف " ظهرت صورة لكوبري تم استخدام فيه تطبيق " الفوتوشوب" وان ده كوبري في التجمع الخامس نفذته الدولة.. واتكتب عليه تعليقات مبروك الكوبري حامل، وده طبعا عبارة عن تريقة وإن ازاي الدولة تنفذ كوبري بالشكل ده".
وتابع: "بينما الصورة الحقيقية غير ما تم تداوله تماما.. ولكن الفكرة اننا ناخد بالنا بإن التشكيك ده بيبدأ بالهزار ويتحول لكلام بجد ويشكك في قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات والتوقيتات المتعلقة بها".
المدن الجديدة
واستكمل حديثه قائلا:"إن الدولة المصرية بنت وتبني فوق المليون وحدة سكنية منذ 2014 و2015، إلى جانب 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية، كما بلغت حجم الاستثمارات لتطوير العشوائيات 425 مليار جنيه استثمارات منفذة وجارية حتى الآن".
واشار الى أن برنامج تكافل وكرامة شهد توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتستفيد منه 5 ملايين أسرة بإجمالي نحو 20 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، مؤكدا على أننا انتقلنا من قدرة توليد طاقة كهربائية متاحة من 28 ألف ميجا، إلى 59 ألف ميجا، أي 110% في نسبة الزيادة في قدرات التوليد الكهربائية المتاحة.
الطاقة الشمسية
وأكد أن مصر كانت تعاني من عجز في الكهرباء 6000 ميجا وات في 2015، وبعد توقيع عقود لتنفيذ بعض المشروعات في هذا التوقيت، أصبح لدى مصر 13 ألف ميجا وات فائض في القدرات المتاحة بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء.
وأوضح، أنه في عام 2015 وقعنا حلم إنشاء محطة طاقة شمسية، وفي 2022 أصبح المشروع على أرض الواقع مشروع بنبان رابع أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم،
انشاء المدارس
قال رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إنشاء 21 ألف فصل خلال سنة واحدة فقط وتسليمها عام 2021-2022.
وأضاف أن متوسط عدد الفصول التى تم إنشاؤها سنويا عام 2014 وصل لـ 5.6 ألف فصل، وفي عام 2015 تم إنشاء 110 ألف فصل وجاري إنشاء 13 ألف فصل بكلفة 43 مليار جنيه.
وعن الحوادث التي حدثت خلال العام الدراسي الحالي قال الدكتور مصطفى مدبولي:"توجد 56 ألف مدرسة أو أكثر بعضها يحتاج إلى أعمال الصيانة والتجديد والإحلال وهي منظومة كبيرة وحجم إنفاق رهيب، ونحتاج إلى 25 ألف مدرسة لمواجهة الزيادة السكانية".
جلسات اليوم
ويشهد المؤتمر جلسة افتتاحية تحت عنوان "مرونة الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية.. رؤية برنامج عمل الحكومة" يستعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وبيان قدرته ومرونته فى مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية، يعقبها جلسة أولى بعنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
وتستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقـع أفضل الممارسات الدوليـة والأولويات الوطنية الحالية فـى ضـوء رؤيـة مصـر 2030 واستنادا إلى المناقشـات والأفـكار المزمع طرحها خلال الجلسة؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.
أما الجلسة الثانية فتستهدف الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالى والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الإقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص، فى حين تناقش الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
