كنا فين ووصلنا لإيه.. ماذا حدث لاقتصاد مصر في 40 عاما؟

رئيس الوزراء يكشف حجم الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي 

وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بالدين الخارجي، فإن حجم الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، منذ بداية الثمانينات وحتى أوائل التسعينات، وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه في هذا التوقيت وتحديدا في عام 1991، تم الاتفاق مع نادى باريس وعدد من الدول العربية الشقيقة، وبموجبه تم تخفيض حجم دين خارجي كبير لمصر، حيث تم الاتفاق على إسقاط ما مجموعه 43 مليار دولار، من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن، لافتا إلى أن جزءا من هذا الاتفاق عبارة عن مبادلة الديون بالاستثمارات، وهو ما يتم تنفيذه مع عدد من الدول الأوروبية، موضحا أن حجم الدين الخارجي طبقا لآخر التقارير الخاصة بهذا الشأن يصل إلى نحو 34.5% من الناتج المحلي.
 

وأكد رئيس الوزراء أن التحدي ليس رقم الدين بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، وإنما المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، وكذا خدمة الدين للصادرات والسلع، وهو ما نتجاوز فيه الحدود الآمنة حاليًا، قائلًا:" بالتالي دورنا كدولة مع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص يتحدد في كيفية العمل على عودة هذه الأرقام للحدود الآمنة لمصر".
 

وتناول رئيس الوزراء، خلال العرض التقديمي، موقف الدين الخارجي في مصر، ومقارنته مع موقف الدين الخارجي لعدد من الدول النامية التي ينمو اقتصادها بشكل متسارع، ونسبته إلى اقتصادات هذه الدول، موضحًا أنه تم رصد  نتيجة مفادها أن الدول الناشئة تلجأ إلى التمويل بالاقتراض في فترة من فترات نموها الاقتصادي، سعيًا لضخ المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية المنشودة، ومع استقرار الاقتصاد تكون لديها القدرة على استعادة المسار التنازلي للدين الخارجي، مشيرًا إلى أنه يوجد العديد من الدول التي نفذت هذا النهج، ومنها دول فيتنام، وتركيا، والبرازيل، والهند مع الفارق في حجم السكان.