تغريم وكيل أول وزارة بـ"المالية" تقاضى أموالا من "الداخلية"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 72 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مستشار بديوان عام وزارة المالية بدرجة "وكيل أول وزارة" بعد ثبوت تقاضيه أموالا من وزارة الداخلية أثناء عمله مراقبًا ماليًا بها بالمخالفة لقرارات وزير المالية.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن كارم محمود محمد، المستشار المالي بديوان عام وزارة المالية خالف القواعد والأحكام المالية وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي خلال فترة عمله المراقب المالي بوزارة الداخلية.

تأديب مدير الشباب والرياضة بسوهاج ومندوب الصرف وبراءة آخرين

وتبين من أوراق القضية أن المحال تقاضى مبالغ مالية إجماليها 22190 جنيهًا مقابل اشتراكه في بعض اللجان بوزارة الداخلية بوصفة مراقبًا ماليًا بها ندبًا من وزارة المالية دون الحصول على موافقة وزير المالية وبالمخالفة للقرارين الوزاريين الصادرين عن جهة عمله الأصلية رقمي 199 لسنة 1992 و92 لسنة 2012.

وانتهت المحكمة إلى أن المخالف ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقضت بمجازاته بعقوبة الغرامة التي تعادل خمسة عشر يومًا من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.


وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

يذكر أنه يقع على عاتق المراقب المالي الحكومي مجموعة من المهام التي يقوم بها من أجل الحفاظ على المال العام الدولة، ويمثل وزارة المالية في جميع المؤسسات الحكومية حيث يعد بمثابة مندوب من وزارة المالية لمتابعة أعمالها.

ويقوم المراقب المالي بالتعرف على كل ما يتعلق بما قامت به الشركات أو المؤسسات المختلفة من التصرف في الأموال من خلال الإطلاع على كافة الأموال من الإيرادات والمصروفات المختلفة، ولديه الصلاحية بأن يطلع على كافة العقود والأوراق الخاصة بمصاريف وأموال الشركات والمؤسسات المختلفة.