انتظروا شهرين للخروج من الأزمة.. بشائر رئيس الوزراء للمصريين بختام المؤتمر الاقتصادي
بعث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدد من الرسائل المبشرة والمطمئنة لدعم الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة، خلال جلسة اليوم لتطوير الصناعة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
الإعتمادات المستندية
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة فيما يخص الاعتمادات المستندية البنكية كانت لتحجيم خروج الدولار من السوق للحفاظ على استقرار الدولة، ففي نفس الوقت التي تم إصدار فيه تلك الاعتمادات تم إخراج 25 مليار دولار في أقل من شهر مما تسبب ذلك في أزمة حقيقية ولذلك كان لابد من تحجيم وتقييد خروج الدولار بشتى السبل لكي نستطيع الحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود والتي كانت الدولة في أشد الاحتياج له.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسة "خارطة طريق تطوير قطاع الصناعة - تحديات وآليات تحفيز القطاع" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إلى أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في أقل من شهرين سوف نخرج من تلك الأزمة بالتنسيق مع البنك المركزي.
رد جزء من ضريبة الدخل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم مناقشة كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري بالفترة المقبلة خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
وأضاف أن المؤتمر قد حظى بحضور واسع ومشاركة فعالة من قبل كافة الفئات الممثلة في المؤتمر حيث تجاوز عدد المشاركين 1200 مشارك، كما شهد المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني والمنصات الإلكترونية نسب تفاعل ومشاركة كبيرة حيث تجاوزت نسبة المشاهدة لـ250 ألف مشاهدة خلال يومين فضلا عن وصول 600 مقترح والأغلبية تلك المقترحات من الشباب.
وقال رئيس مجلس الوزراء: "في أقل من شهر هنقوم برد جزء من ضريبة الدخل لعدد من المشروعات".
منظومة الأراضي
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن جميع الحكومات تسعى للخروج من الأزمة العالمية الحالية بأفضل مكاسب وأقل أضرار ممكنة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية باستخراج الرخص بالنيابة عن جميع الجهات، مؤكدا أن آخر إجراء تلجأ إليه الدولة هو إغلاق مكان يقوم بالإنتاج.
ولفت الى أن الدولة نفذت خطوة مهمة لمنظومة الأراضي، من خلال آلية جديدة وإجراءات مختلفة لتسهيل، مضيفا إلى أن “أي مشروع كبير وجاي وعاوز ينفذ ومع استثمار أجنبي، يتم التواصل مع رئيس الوزراء مباشرة”.
تشكيل لجنة مركزية للتخصيص
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية فيها التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار والتنمية المحلية، وأن طلب التخصيص يتقدم والمسئولين فورا يعملوا على إتاحة هذه الأرض.
توصيات المؤتمر الإقتصادي
ومن جانبه كشف الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، عن أبرز التوصيات والمقترحات التي تم الوصول إليها خلال فعاليات المؤتمر الإقتصادي مصر 2022.
اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وأضاف رشوان، في كلمته بالجلسة الختامية في أخر أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن المحور الأول فيما يخص السياسات المالية والنقدية، يتمثل في استمرار خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
وتابع رشوان: وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمية مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بجانب إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
توسيع قاعدة الملكية
أما المحور الثاني في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، يجب توسيع قاعدة الملكلية والتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية وليلها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي، مع تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، بجانب الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
وواصل رشوان: أما المحور الثالث يركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهذا من خلال إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بالإضافة إلى إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، بجانب تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، مع تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية لتشجيع القطاع الخاص.
تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع
وأردف: مع دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع، بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، واتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا، والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والتوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، وإشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل، لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستفيدين والمحافظة عليها.
تطوير قطاع الصناعة
واختتم رشوان: أما المحور الأخير وهو تطوير قطاع الصناعة، ويتمثل في سرعة الإنتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتنمية الصادرات الصناعية، وتعزيز مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي، مع تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة.
اليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022
ويشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية.
يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.
كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
