محمد المهندس يطالب بفتح باب استيراد مستلزمات الإنتاج

اكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات،  إن الصناعة  تعد قاطرة النمو والتنمية،  لافتا الى  اهمية  التوسع فى ملف تعميق التصنيع المحلي  خلال  المرحلة المقبلة، مما  سوف ينعكس ايجابيا على القطاع الصناعى.

 واشار فى تصريحات خصة لـ فـيتـو" ان القطاع الصناعى بحاجة الى تلبية 3 مطالب هامة والتى تتحدد فى " فتح استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج،مضاعفة الطاقة الانتاجية لتلبية احتياجات تنفيذ البرامج الزمنية للمشروعات الحالية والمستقبلية،تجهيز خطط الانتاج بتوفير الخامات ومستلزمات الانتاج واستقرار العمل. 

ولفت  فى تصريحاته الى اهمية طرح حوافز استثمار للمستثمرين الجدد على حسب حجم قيمة الاستثمار لثلاث سنوات قادمة بما سوف ينعكس  على تعزيز فرص الاستثمار وزيادة الصادرات لأسواق الخارجية، فضلا عن اهمية منح  التراخيص خلال 15 يوم عمل لأى مستثمر ما بالشروط والمواصفات التى تحدد من  هيئة التنمية الصناعية.

واشار الى إن تفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم 198 لسنة 221  يعد من أولويات المجتمع الصناعى لما له من بالغ الأثر فى إزالة كثير من معوقات التنمية الصناعية وبالأخص إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية  فضلا عن توحيد الإجراءات وتبسيط النظم وإصدار التراخيص اللازمة للأنشطة الصناعية الجديدة وكذا تجديدها بما يوفر الوقت والجهد والمال باتباع سياسة الشباك الواحد. 

واوضح ان مصر  تملك كثير من المعادن والخامات الأولية مثل الرمال البيضاء والجلود والألومنيوم والفوسفات وغيرها والتى لو تم تهيئتها وتحيلها إلى مواد خام تدخل مباشرة فى العملية الانتاجية لكانت مصر فى مصاف الدول الصناعية الكبرى لما فى ذلك من تعظيم القيمة المضافة وتخفيض التكاليف. 

واشار الى اهمية  فتح الباب لكافة الصناعات المغذية والتكميلية والتجميعية  مؤكدا   اهمية توجيه جهود الدولة بمؤسساتها الانتاجية وتحفيز الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية للاستثمار فى تلك الصناعات التحويلية الاستراتيجية التى تعتبر بوابة التنمية الصناعية الشاملة. 

الانتهاء من 17 مجمعًا صناعيًا

واكد  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك العديد من الشكاوى التي تتطرق إلى عدم وجود منافسة حيادية بين الحكومة والقطاع الخاص في العديد من القطاعات داخل الدولة. واشار في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: أن الدولة حرصت على إعداد وثيقة ملكية الدولة، وقدرتها على الحياد التنافسي.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من 17 مجمعًا صناعيًا بتكلفة 10.2 مليار جنيه فى 10 محافظات، مشيرا إلى تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية أمام القطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة خصصت 30 مليون متر مربع أراض صناعية بعضها دون مقابل في الصعيد، في المقابل اكتشفنا أن 3 مليون متر بس هي اللي اشتغلت، نتيجة شكاوي عديدة من المرافق وأسلوب طرح هذه الأراضي.

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.