قيادات البنك المركزي تعلن دعمها للقطاع الصناعي.. تدشين مبادرة “ابدأ” لإحلال الواردات.. ومطالبات بالتوسع في الصناعة لتوفير فرص عمل وتحقيق النمو

شاركت قيادات البنك المركزى المصرى برئاسة حسن عبد الله ووزارء التجارة والصناعة والمالية  فى المؤتمر الاقتصادى 2022 فى ثالث أيامه وذلك خلال جلسة خارطة الطريق لتطوير قطاع الصناعة تحت عنوان “ تحديات وآليات تحفيز القطاع".

مبادرة ابدأ

وقال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إن الاتجاه العالمي كان يسير في طريق العولمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا والأزمات التي يواجهها العالم، وأصبحت هناك توجهات بالصناعات المطلوبة لكل بلد وفقا لاحتياجاتها.
وأشار محافظ البنك المركزي خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة "تحديات وآليات تحفيز القطاع" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إلى أنه تم إطلاق مبادرة رئاسية يطلق عليها ابدأ، بغرض إحلال الواردات والأعمال وتطوير الصناعة.
وأضاف محافظ البنك المركزي أنه بعد تكليفه اكتشف من خلال التعامل المباشر والاحتكاك والصناع والتجار أن التجارة أسهل بكثير على عكس الصناعة التي تحتاج إلى جهد أكبر وأكثر، مشيرا إلى أنه هناك تركيز على الصناعة من الدولة والقطاع الخاص.
وتابع أن الشيء الإيجابي الذي خرج من الأزمة التي يمر بها العالم ومنها مصر، هو التركيز على الصناعة في الدولة والقطاع الخاص.

مسؤوليات المركزى

 من جانبه قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن الاستقرار البنكي واستقرار الأسعار من أهم مسؤوليات البنك، مؤكدا على أن البنك يسعى إلى إيجاد حلول جذرية لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف أن البنك المركزي تحمل الفروق في سعر الفائدة من أجل دفع الصناعة، منوها بأن القدرة على استقرار الأسعار أهم من سعر الفائدة بالنسبة للصناعة، مشيرا إلى أن تكلفة المنتج تتراوح من 75% إلى 90% من حجم الشركات، وفي حالة وجود تضخم بدوره يتأثر سهر المدخلات وأسعار السلع.

واشار، الى أنه لا يوجد تنمية مستدامة بدون تنمية قطاع الصناعة، مؤكدا أن القطاع الصناعي هو حل لايجاد فرص تشغيل وارتفاع معدلات النمو.

قروض الصناعة

ولفت«نجم»  إلى أنه هناك اهتمام من جانب القطاع المصرفي والبنك المركزي بقطاع الصناعة، كما كشف عن تطور أرصدة الإقراض والخصم المقدمة من الجهاز المصرفي على الرغم من المخاطر التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أنه هناك نمو من ديسمبر 2019 إلى أغسطس 2022 بنسبة 93% أي ما يقرب من تريليون و800 وهو حجم القروض، مضيفا إلى أنه هناك نمو في تطور أرصدة الإقراض والخصم المقدمة لقطاع الصناعة.
وكشف نجم، إلى أن القطاعات المستفيدة من أرصدة الإقراض والخصم المقدمة من الجهاز المصرفي وفقا للموقف في آخر أغسطس 2022، استحوذ التمويل المقدم إلى عملاء القطاع الصناعي على نحو 32% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنوك الجهاز المصرفي وهو ما يؤكد مدى اهتمام البنك المركزي بقطاع الصناعة.

الصناعة والاقراض

واشار نائب محافظ البنك المركزي، الى إن هناك تطور أرصدة الإقراض والخصم المقدمة لقطاع الصناعة، زادت عملية الإقراض من 700 إلى ترليون و200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه نسبة النمو بلغت حوالي 63 % في عمليات إقراض القطاع الصناعي، مما يعني نمو إقراض القطاع الصناعي بنسبة 20 % خلال 3 سنوات، من ديسمبر 2019 وحتى أغسطس 2022، مما يعكس أهمية القطاع الصناعي.

وأضاف نجم، أن قطاع الصناعة يحصد نصيب الأسد من الإقراض بالنسبة للقطاعات الأخرى، وهذا يبين مدى اهتمام البنك المركزي بالقطاع، حيث بدأنا في ديسمبر 2019 مبادرة بـ 100 مليار جنيه و10% للشركات المتوسطة.

وتابع: في مارس 2020 مع انتشار فيروس كورونا، بدأت الشركات تعاني مع سلاسل الامداد والتمويل، وتم إدخال الشركات الكبرى وخفض الفائدة إلى 8%، ووصلنا إلى 100 مليار في يوليو 2020، ولم نتوقف عنها، واستمرينا إلى 345 مليار جنيه لنحو 10 آلاف عميل.

التراخيص الصناعية

من جانبه قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه تم دراسة 7 قطاعات ستكون لها الأولية في الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التشريعات ليس كيان جامد، وإنه قابل للتعديل، وفي الفترة الحالية نحتاج إلى ثبات التشريعات، وحتى الآن لم نلمس الأثر الذي يجعلنا نجري تعديلات.

وأوضح سمير، أن قانون تيسير التراخيص الصناعية أعطى مِيزة للمستثمرين وبدأنا تفعيله، وأيضًا قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرتبط بقانون تيسير الإجراءات وقانون الإفلاس وتعديلاته، مشيرا إلى أن إجراءات الوزارة؛ بدأت باتخاذ الحكومة قرارا بتخصيص الأراضي الصناعية، وأن جميع جهات الولاية لابد أن تكون في جهة واحدة، كما تم العمل على تسعير الأراضي الصناعية وطريقة الحصول عليها، وتم تسعير جميع الأراضي في جميع أنحاء مصر، وتحديد أسلوب التصرف.

وأكد أنه تم إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، بداية من العام الجاري ولمدة 3 سنوات، وتقوم وزارة المالية بسدادها، وتم عمل 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، وتسهيل إجراءات الحصول على هذه المجمعات، وتوصيل المرافق وتقسيط هذه التكلفة ودعمه بالتمويل اللازم. 

المؤتمر الاقتصادي
ويشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.