وزير التجارة: 56% من الواردات عبارة عن مستلزمات للصناعة
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الميزان التجاري لا يتم النظر إليه على أنه صادرات وواردات فقط، ولكنه له أهمية أخرى تتمثل في هيكل الميزان والذي يضم 56 % من الواردات عبارة عن مستلزمات للصناعة، مؤكدا على وجود مشكلة في الواردات وأزمة في الصادرات.
وأكد سمير في كلمته خلال مشاركته في جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" اليوم في الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أننا نحتاج إلى توفير الدعم اللازم للصناعة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى من خلال عدة أهداف لدعم الصناعة، تتمثل في رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، بالإضافة إلى تنمية الصادرات الصناعية، والحوكمة والتطوير المؤسسي.
وأوضح أنه من المهم تعميق الصناعة للعمل على هيكل الميزان التجاري، والحصول على قطاع صناعي مرن وصلب، قادر على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونحن حتى الآن لم نرى الأثر الكامل للبيئات التشريعية للتعديل فيها أو الاستقرار عليها.
المؤتمر الاقتصادي
يشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
في الجلسة الختامية يتم استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.
كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
