مرونة سعر الصرف وتسريع الاتفاق مع النقد الدولى..إنشاء منطقة اقتصادية جديدة وتطوير الصناعة..أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادى

كشف الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، عن أبرز التوصيات والمقترحات التي تم الوصول إليها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.

وأضاف رشوان، في كلمته بالجلسة الختامية في آخر أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن المحور الأول فيما يخص السياسات المالية والنقدية، يتمثل في استمرار خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

سعر الصرف

وتابع رشوان: وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمية مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بجانب إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

المحور الثاني في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث يجب توسيع قاعدة الملكية والتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية وزيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي، مع تعزيز دور صندوق مصر السياديس من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، بجانب الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

التعاونيات والنشاط الزراعى

وواصل رشوان: المحور الثالث يركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهذا من خلال إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، بالإضافة إلى إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، بجانب تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، وتسهيل اجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، مع تقديم حزمة متكاملة من الحخوافز الضريبية والتمويلية لتشجيع القطاع الخاص.

منطقة اقتصادية جديدة

وأكمل: مع دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع، بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، واتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا، والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والتوسع في التصنيع المحلي  للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، وإشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل، لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستفيدين والمحافظة عليها.

 تطوير قطاع الصناعة 

واختتم رشوان بالقول أن المحور الأخير وهو تطوير قطاع الصناعة، يتمثل في سرعة الإنتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتنمية الصادرات الصناعية، وتعزيز مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي، مع تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة.