كيف تستعد الدولة لاستقطاب استثمارات المصريين بالخارج؟

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحتضن أبناءها المصريين العاملين والمقيمين فى الخارج، وهناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بتلبية احتياجات المصريين في الخارج وتقديم كل أوجه الدعم لهم وحل مشكلاتهم، لافتا إلى أن هناك إجراءات تتخذها الدولة للتيسير على المصريين بالخارج.

تحويلات المصريين 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة والنقد الأجنبي، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تجاوزت 31 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، وهو رقم كبير وفى صالح الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج تدخل ما يقرب من 40 مليار دولار سنويا، والسياحة من 10 إلى 12 مليار دولار.

وتابع النائب ياسر عمر: "هناك اهتمام كبير من الدولة بالمصريين في الخارج، ولابد من تحفيز أكبر لهم لتوجيه استثماراتهم داخل مصر، وحاليا مصر الدولة الوحيدة الآمنة في المنطقة كلها، وأصبح المصرى في الخارج لديه الرغبة في استثمار أمواله في بلده في ظل ما تعانيه بعض الدول من اضطرابات وتغيرات".

واستطرد: "الدولة تحتضن أبناءها وهناك أفكار كثيرة في هذا الملف، ونحن في مجلس النواب مستعدون لأى تعديل تشريعي يساعد المصريين بالخارج أن يستفيدوا سواء من خلال وضع ودائع وتقديم تيسيرات وغيرها".

تقرير اللجان المتخصصة في البرلمان 

ولفت إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، تضمن توصية بإعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل أعدادهم وأعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر وبالأخص في المجالات التي تخدم أنشطة تنمية مستدامة سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات في مجال الصحة والتعليم فضلا عن تحفيزهم على التعامل عند نقل الأموال مع الأنظمة المصرفية الرسمية، يتصل بذلك تقديم كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لهم لتحصيل مستحقات الدولة طرفهم سواء كانت ضرائب أو تأمينات اجتماعية.