أبرزها إلغاء الاعتمادات المستندية..رسائل جديدة من رئيس الوزراء في المؤتمر الاقتصادي 2022

بعث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدد من الرسائل المباشرة والمبشرة والمطمئنة لدعم الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة، وذلك خلال جلسة اليوم لتطوير الصناعة.

تقييد الدولار 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الصناعة هو يعتبر قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة "خارطة طريق تطوير قطاع الصناعة  - تحديات وآليات تحفيز القطاع" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة فيما يخص الاعتمادات المستندية البنكية كانت لتحجيم خروج الدولار من السوق للحفاظ على استقرار الدولة، ففي نفس الوقت التي تم إصدار فيه تلك الاعتمادات تم إخراج 25 مليار دولار في أقل من شهر مما تسبب ذلك في أزمة حقيقية  لذلك كان لابد من تحجيم وتقييد خروج الدولار بشتى السبل لكي نستطيع الحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود والتي كانت الدولة في أشد الاحتياج له.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في أقل من شهرين سوف نخرج من تلك الأزمة بالتنسيق مع البنك المركزي.

منظومة الأراضي

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن جميع الحكومات تسعى للخروج من الأزمة العالمية الحالية بأفضل مكاسب وأقل أضرار ممكنة.
وأشار إلى أنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية باستخراج الرخص بالنيابة عن جميع الجهات، مؤكدا أن آخر إجراء تلجأ إليه الدولة هو إغلاق مكان يقوم بالإنتاج.

ولفت الى أن الدولة نفذت خطوة مهمة لمنظومة الأراضي، من خلال آلية جديدة وإجراءات مختلفة لتسهيل، مضيفا إلى أن “أي مشروع كبير وجاي وعاوز ينفذ ومع استثمار أجنبي، يتم التواصل مع رئيس الوزراء مباشرة”.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية فيها التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار والتنمية المحلية، وأن طلب التخصيص يتقدم والمسئولين فورا يعملوا على إتاحة هذه الأرض.

المؤتمر الاقتصادي

ويشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية.