الحقيقة إن أزمة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية قديمة حدثت منذ صورها قبل نحو ٨٠ سنة ولازالت مستمرة، والحصيلة المحققة منها متدنية للغاية وتشهد بذلك تقارير وزارة المالية. والأهم..
ولكل هذه التداعيات تراجع تمسك ملاك الأراضي الزراعية بالحفاظ على نشاطهم التاريخي ولجأ البعض إلى تحويلها إلى نشاط أخر سكنى أو تجاري أو حتى صناعي أو خدمي..
أما عن أزمة التعليم الخاص فهى تتشابه مع كل شئ عشوائي نعيشه ونتعايش معاه فى كل مجالات حياتنا منذ سنوات طويلة دون حل او حتى تفكير فى الحل، فقط الجميع يشكو ويتندر على تردى الحال..
ولا شك أن إعادة تنظيم الأسواق المحلية ليست مهمة الأجهزة الحكومية وحدها إنما تبدأ بوجود دور فاعل والاتحادات والغرف التجارية والصناعية وجهاز حماية المستهلك ووجود رؤية وأهداف واضحة لدى..
يعد استقرار اسعار السلع الزراعية مؤخرا احد الأسباب الأساسية فى امتصاص غلاء الأسعار الجنونى فى أسواق السلع الاساسية والضرورية الأخرى الاستهلاكية والمعمرة سواء التى أعقبت قرارات..
لم يقدم لنا الوزير أى بيانات عن المسئول عن ترك المصنع بلا تطوير أو تحديث واجب خلال السنوات الماضية والتى تجاوزت نحو ٧٠ عاما وتركه لعمره الافتراضى وضياع ثروة قومية كنا نفخر بها..
حديث الوزير هشام توفيق يثير مخاوف مجددة هل هذا هو حال الحكومة وقرارها فى مواجهة أزمات شركات قطاع الأعمال التى تواجه مشكلات مزمنة ولدينا منها العديد من الشركات مثل..
فلماذا تراجع اهتمام وزارة المالية بقضية التطوير الشامل الإدارات الضريبية للوصول إلى ضرائب عصرية كما كانوا يروجون لسنوات طويلة.. هل نجحنا فى حل مشكلات الضرائب المزمنة؟
كثر الحديث والشكوى حاليا بين أهل الضرائب عن عدم تناسب قانون الضرائب العامة رقم 91 لسنة 2005 الحالى مع تلك الظروف بعد مرور 15 عام على تطبيقه..