الغاز تصفية الحديد والصلب.. من الظالم والمظلوم؟
بالمقارنة
السريعة بين إدارة الوزير كامل الوزير لملف خسائر شركة سكك حديد مصر والشركات
التابعة لها مثل شركة سيماف وورش الإصلاح فى مدينتى الواسطة ببنى سويف وشبرا والتى تجاوزت ٦,٥ مليار جنيه ونجاحه خلال شهور معدودة فى تطوير الورش وتفعيل المصنع
والقضاء على الخسائر السنوية وبين إدارة
الوزير هشام توفيق لملف خسائر شركة الحديد
والصلب المصرية بحلوان البالغة نحو ٨ مليارات جنيه مع تقادم الأفران وتراجع
الإنتاجية واختيار الحل السهل لتفادى الخسائر، وتقديم حجج لم تقنع أحد لفشل كل
محاولات التطوير وتحديث الأفران وآلات المصنع.
لم يقدم لنا الوزير أى بيانات عن المسئول عن ترك المصنع بلا تطوير أو تحديث واجب خلال السنوات الماضية والتى تجاوزت نحو ٧٠ عاما وتركه لعمره الافتراضى وضياع ثروة قومية كنا نفخر بها لسنوات طويلة.. أيضا لم يقدم لنا الوزير تفسيرا لماذا لم يوضع المصنع ضمن برنامج تحديث الصناعة الذى أطلقته الدولة منذ أكثر من ١٠ سنوات وتحملت فى سبيله مليارات الجنيهات لإقالة الصناعات المتعثرة من كبوتها وكانت صناعات الحديد والمنسوجات و الصناعات الغذائية فى مقدمتها..
صدمة تصفية شركة الحديد والصلب.. والقادم أسوأ
ثم ماذا عن برنامج تطوير الصناعات المتعثرة بفعل أحداث يناير وتوابعها الكارثية على نحو ١٧ ألف منشأة صناعية قطاع عام وخاص توقفت كليا أو جزئيا خلال تلك الفترة وأعلن عن تبنى الدولة برنامج لدعمها من أجل استعادة كامل طاقتها الإنتاجية، ولماذا لم يكن مصنع الحديد والصلب أحد أولوياتها وهو المصنع الوحيد الذى ينتج الصلب المخصوص عالى الجودة التى تقوم عليه معظم الصناعات الهندسية أم أن الاستيراد لتلك المكونات سيكون هو الحل بعد التصفية.
الحقيقة المرة والتى لم يشر لها الوزير حتى لتبرءة ساحته هى أن هناك قرار رئيس وزراء سابق قبل نحو ١٧ عاما وضع قائمة بالشركات الخاسرة من بين شركات قطاع الأعمال العام جنبها من برنامج الخصخصة كما جنبها من تنفيذ أى برامج تطوير وتركها لمصيرها المحتوم بالتصفية.. وأذكر أن وزير سابق كان صاحب نفوذ غير مسبوق وقتها فى الشأن الاقتصادى حضرت له حديث مع زمرة من القيادات السياسية النافذة وقتها أيضا كان يتهكم على اعتراضات البعض من السياسيين على بيع بعض الشركات الكبرى بداعى أنها تحمل علم مصر..
بما يعنى أن برنامج تصفية بعض الشركات القومية الكبرى ومنها شركة الحديد والصلب هو اتجاه قديم تجدد اليوم ولم يكن ضمن برنامج الحكومة لا الحالية او سابقيها نية تطوير او تحديث لاقالتها من عثرتها..
١٠ سنوات.. قطار التطوير الضريبى محلك سر
والعجيب فى حديث الحكومة بعد قرارها المشئوم بتصفية المصنع لم تتطرق لبديل انتاجى يخفف من الصدمة وامتلأت أوراق التصفية بتقديررات لثمن الأراضى وبيع ألات المصنع فى سوق الخردة وإحالة ألاف العمال وأسرهم وأحلامهم وآمالهم وشقى عمرهم إلى رف البطالة المكدس بملايين الخريجين منذ سنوات.
ويتبقى لنا التساؤل والبحث عن حل اللغز، من اللهو الخفى المستفيد من قرار التصفية؟ هل هم تجار الخردة أم تجار المنتجعات أم محتكرى تجارة حديد التسليح والصلب المخصوص؟ أم المتحكم فى سوق إنتاج وتجارة الحديد الباحث عن الوصول بحصته الإنتاجية لنسبة ال٦٥% ليفوز بمباركة جمعية منتجى الحديد والصلب العالمية له على حساب شركة سابك الخليجية ومنحه سلطة وضع برامج وخطط الإنتاج وتحديد حصص المنتجين من الخردة والمنتج النهائي فى منطقة الشرق الأوسط وذلك وفق خطط الجمعية العالمية المتحكمة وفق التقارير فى خامات صناعة الحديد من الخردة والبيليت فى العالم؟
ثم بعد لا يسعنا إلا أن نتعشم خيرا فى انتفاضة مجلس النواب مؤخرأ لفتح ملف تصفية شركاتنا القومية وتشكيل لجنة تقصى حقائق تكشف لنا كل حقائق القضية وتبين لنا من الظالم والمظلوم فى هذا الملف الخطير .
لم يقدم لنا الوزير أى بيانات عن المسئول عن ترك المصنع بلا تطوير أو تحديث واجب خلال السنوات الماضية والتى تجاوزت نحو ٧٠ عاما وتركه لعمره الافتراضى وضياع ثروة قومية كنا نفخر بها لسنوات طويلة.. أيضا لم يقدم لنا الوزير تفسيرا لماذا لم يوضع المصنع ضمن برنامج تحديث الصناعة الذى أطلقته الدولة منذ أكثر من ١٠ سنوات وتحملت فى سبيله مليارات الجنيهات لإقالة الصناعات المتعثرة من كبوتها وكانت صناعات الحديد والمنسوجات و الصناعات الغذائية فى مقدمتها..
صدمة تصفية شركة الحديد والصلب.. والقادم أسوأ
ثم ماذا عن برنامج تطوير الصناعات المتعثرة بفعل أحداث يناير وتوابعها الكارثية على نحو ١٧ ألف منشأة صناعية قطاع عام وخاص توقفت كليا أو جزئيا خلال تلك الفترة وأعلن عن تبنى الدولة برنامج لدعمها من أجل استعادة كامل طاقتها الإنتاجية، ولماذا لم يكن مصنع الحديد والصلب أحد أولوياتها وهو المصنع الوحيد الذى ينتج الصلب المخصوص عالى الجودة التى تقوم عليه معظم الصناعات الهندسية أم أن الاستيراد لتلك المكونات سيكون هو الحل بعد التصفية.
الحقيقة المرة والتى لم يشر لها الوزير حتى لتبرءة ساحته هى أن هناك قرار رئيس وزراء سابق قبل نحو ١٧ عاما وضع قائمة بالشركات الخاسرة من بين شركات قطاع الأعمال العام جنبها من برنامج الخصخصة كما جنبها من تنفيذ أى برامج تطوير وتركها لمصيرها المحتوم بالتصفية.. وأذكر أن وزير سابق كان صاحب نفوذ غير مسبوق وقتها فى الشأن الاقتصادى حضرت له حديث مع زمرة من القيادات السياسية النافذة وقتها أيضا كان يتهكم على اعتراضات البعض من السياسيين على بيع بعض الشركات الكبرى بداعى أنها تحمل علم مصر..
بما يعنى أن برنامج تصفية بعض الشركات القومية الكبرى ومنها شركة الحديد والصلب هو اتجاه قديم تجدد اليوم ولم يكن ضمن برنامج الحكومة لا الحالية او سابقيها نية تطوير او تحديث لاقالتها من عثرتها..
١٠ سنوات.. قطار التطوير الضريبى محلك سر
والعجيب فى حديث الحكومة بعد قرارها المشئوم بتصفية المصنع لم تتطرق لبديل انتاجى يخفف من الصدمة وامتلأت أوراق التصفية بتقديررات لثمن الأراضى وبيع ألات المصنع فى سوق الخردة وإحالة ألاف العمال وأسرهم وأحلامهم وآمالهم وشقى عمرهم إلى رف البطالة المكدس بملايين الخريجين منذ سنوات.
ويتبقى لنا التساؤل والبحث عن حل اللغز، من اللهو الخفى المستفيد من قرار التصفية؟ هل هم تجار الخردة أم تجار المنتجعات أم محتكرى تجارة حديد التسليح والصلب المخصوص؟ أم المتحكم فى سوق إنتاج وتجارة الحديد الباحث عن الوصول بحصته الإنتاجية لنسبة ال٦٥% ليفوز بمباركة جمعية منتجى الحديد والصلب العالمية له على حساب شركة سابك الخليجية ومنحه سلطة وضع برامج وخطط الإنتاج وتحديد حصص المنتجين من الخردة والمنتج النهائي فى منطقة الشرق الأوسط وذلك وفق خطط الجمعية العالمية المتحكمة وفق التقارير فى خامات صناعة الحديد من الخردة والبيليت فى العالم؟
ثم بعد لا يسعنا إلا أن نتعشم خيرا فى انتفاضة مجلس النواب مؤخرأ لفتح ملف تصفية شركاتنا القومية وتشكيل لجنة تقصى حقائق تكشف لنا كل حقائق القضية وتبين لنا من الظالم والمظلوم فى هذا الملف الخطير .
