صدمة تصفية شركة الحديد والصلب.. والقادم أسوأ

أصاب قرار الحكومة المفاجئ بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية المواطنين باختلاف انتماءاتهم الفكرية بحالة غضب عارمة وقلق على ممتلكات الشعب وثروته التاريخية خاصة أن المواطن البسيط لديه قناعة راسخة أن كل تلك المشروعات القومية خاصة التى تمت بعد ثورة يوليو ساهم فى تشييدها من قوت يومه وتحمل مع الحكومات المتعاقبة عبء تمويلها من دخله القومى هكذا روجت له تلك الحكومات وقتها وهو صدق.. ولا هى كانت شعارات وفقط؟

وجزء من حالة الغضب التى واكبت إعلان التصفية لواحدة من كبريات المشروعات التى ظللنا نفخر بها سنوات طويلة أن القرار جاء بصورة مفاجئة ودون مقدمات معلنة مما يثير تساؤلا مهما.. هل قرار تصفية الشركة كان لأسباب مالية أم اقتصادية؟..

١٠ سنوات.. قطار التطوير الضريبى محلك سر

نعلم أن شركة الحديد والصلب كانت تحقق خسائر كبيرة منذ سنوات الخصخصة المشئومة فمن المسئول عنها، وهل فتح تحقيق موسع لنعرف الأسباب ومن وراءها.. المؤكد أنه كان لهذه الشركة مجالس إدارات تعاقبت على مسئوليتها وهناك وزراء تحملوا الإشراف على شركات قطاع الأعمال العام وهم مسئولون عن رعاية ممتلكات الشعب والخسائر المحققة دستوريا فهل حاسبناهم وأين دور مجلس النواب من هذه القضية الجماهيرية ومتى يتحرك إن لم يتحرك الآن؟

استمعت قبل أيام قليلة لدفوع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عن قرار الحكومة وتبرير القرار بأسباب مالية وخسائر ضخمة سنوية تقدر بنحو ٨٠٠ مليون جنيه وخسائر مرحلة بلغت نحو ٨ مليار جنيه مع تأكيد الوزير لفشل كل محاولات إنقاذ الشركة وتطويرها أو حتى الاستعانة بمستثمر رئيسى يمول برامج الإصلاح والتطوير المطلوبة وتأكيده فى النهاية لعجز موازنة الدولة عن تحمل مزيد من خسائر الشركة لسنوات قادمة.

حديث الوزير هشام توفيق يثير مخاوف مجددة هل هذا هو حال الحكومة وقرارها فى مواجهة أزمات شركات قطاع الأعمال التى تواجه مشكلات مزمنة ولدينا منها العديد من الشركات مثل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى وشركة غزل المحلة ومصانع ابوقير وطلخا للأسمدة وغيرها والتى تعد مكتسبات الشعب التاريخية وثروتنا القومية، ومعظمها تواجه مشكلات إنتاجية وخسائر مالية وهناك أيضا مؤسسات عامة اقتصادية وخدمية تمر بنفس الصعاب الاقتصادية والصحف القومية وإتحاد الإذاعة والتليفزيون وجميعها يتحصل على دعم حكومة من موازنة الدولة سنويا بمئات الملايين من الجنيهات لمواجهة خسائره.. هل سيكون قرارنا فيها الإعدام بالتصفية.

إحالة قانون الضرائب للمعاش

الحقيقة التى ذكرها لى وزير سابق أن هناك صراعا مكتوما بين فكر الاقتصاديين القدامى والاقتصاديين الجدد وحدد تاريخ بداية الاقتصاديون الجدد وهم الدارسون لعلوم الاقتصاد الحديث فيما بعد عام ٧٤ من القرن الماضى وهؤلاء يرفعون شعارا عجيبا يقول (لا يوجد شيء من لا شيء)  بمعنى انه لكى تنمو وتستفيد من حركة التطور الاقتصادى لابد أن تمتلك أدواته العصرية، كما يؤمنون أنه لا يوجد شيء بدون مقابل وهم يطبقون تلك الشعارات فى إدارتهم بدون عواطف، ويعتبرون كل من يحتج فى مثل هذه القضايا هم من أهل الاقتصاد القديم فاتهم قطار التطوير والحداثة.. ولهذا سنعيش الصدمة بل صدمات عديدة فى الأيام القادمة مع كل قرار تصفية أو بيع لواحدة من ممتلكاتنا وجزء من ثروتنا القومية التاريخية.