أسواقنا العشوائية وهيمنة المنتج الصيني والتركي
عشوائية الأسواق
المحلية أزمة مزمنة ومتشعبة لا تتوقف عند عدم انتظام المعاملات التجارية وغياب دور
فاعل للأجهزة الرقابية الرسمية والأهلية، بل يتعداها لعدم وجود رؤية واضحة للدولة تجعل
من السوق المحلية قاطرة للتنمية ودعم الطاقات الإنتاجية الوطنية.. الملاحظ أن هناك
عدم تقدير مناسب من الأجهزة المعنية لأهمية الدور المهم الذى من الممكن أن تلعبه السوق
المحلية فى خطة تطوير طاقاتنا الإنتاجية الزراعية والصناعية، خاصة وأن سوقنا المحلية تعد أكبر سوق فى المنطقة قوامها أكثر من
١١٠ ملايين مستهلك تضعها دراسات الجدوى الاقتصادية على رأس المقومات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الجديدة.
فلا يخفى على أحد أن المشروعات الاستثمارية المحلية تعتمد بنسبة لا تقل عن ٨٠% من خطتها التسويقية لمنتجاتها على السوق المحلية من الممكن أن تتضاعف فى حال تنظيم السوق المحلية وفرض قواعد ضبط المنافسة العادلة والشريفة بين المنتج المحلى والاجنبى بها.
إحالة قانون الضرائب للمعاش
فمن غير المعقول إستمرار فتح أسواقنا سداد مداح أمام منتجات مستوردة رديئة من مختلف مصادرها يفرضها أباطرة التجار علينا من الصينى للتركى للتيوانى للماليزى وحتى الاوربى وغيرها دون ضوابط ملحوظة سواء من حيث المواصفات التصنيعية أو السعر المناسب لحماية المنافسة العادلة أمام المنتج المحلى.
والأهم أن غياب رؤية واضحة للاجهزة المعنية فى ضبط وتنظيم الأسواق المحلية خلق مشكلات تسويقية حادة ومزمنة تعانى منها بشدة صناعاتنا المحلية وبخاصة صناعات وطنية ضخمة فى مجال المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية وأيضا الصناعات الهندسية والإلكترونية بعد أن نجح تجار المستورد فى الهيمنة على السوق وفرض المنتج التركى والصينى وبمستويات تصنيع متردية وأسعار أضعاف ما يتم عرضة بها فى بلد المنشأ ولا تتحرك اجهزتنا الرقابية لحماية المنتج المحلى ولا لحماية المستهلكين.
ومن الظواهر العجيبة التى تشهدها أسواق الملابس مؤخرا وتحتاج إلى دراسة وتنقيب تحول وجهة المستوردين للتركى وفرض هيمنة المنتج التركى على اسواقنا وازاحته للملابس الصينى بعد سنوات طويلة من المعاناة مع ردائة المنتجات الصينية التى يتم جلبها لاسواقنا من تجار لا يعنيهم إلا تحقيق المكاسب الضخمة لتبدأ مرحلة جديدة من معاناة المنتج والمستهلك من تداول منتجات مستوردة لا تتوافر فيها اى مواصفات تصنيعية أواشتراطات تسويقية تدون فقط على صفحات التقارير الرسمية.
أسواقنا العشوائية.. ما بين الاحتكار وجنون الأسعار
ولا شك أن إعادة تنظيم الأسواق المحلية ليست مهمة الأجهزة الحكومية وحدها إنما تبدأ بوجود دور فاعل والاتحادات والغرف التجارية والصناعية وجهاز حماية المستهلك ووجود رؤية وأهداف واضحة لدى الأجهزة الحكومية المعنية خاصة وزارات التموين والصناعة والزراعة والتجارة حول أهمية تنظيم أسواقنا المحلية ضبط التعاملات بداخلها وفق أليات عصرية تخدم الصناعة المحلية ويراعى بالأساس مصلحة المستهلكين فى الحصول على منتج بجودة وسعر مناسب.
ومن المهم أن نؤكد أن فرض الميكنة على التعاملات التجارية وإلزام المتعاملين بالفاتورة القانونية هى خطوة على الطريق تحتاج إلى تبنى مبادرة لمراجعة شاملة وثورة تصحيح لكل مراحل التعاملات بالأسواق تبدا بتطوير التشريعات الرقابية التصنيعية والتجارية لخدمة الصناعة الوطنية والمستهلك وتحديد الأدوار بين الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة على الأسواق وبين التنظيمات الاهلية المعنية بالتجار والصناع.. ويبقى أن نؤكد أن الثورة على أسواقنا العشوائية لا تقل أهمية عن المبادرة الوطنية التى تبنتها الدولة مؤخرا للقضاء على ظاهرة العشوائيات السكنية أو العشوائية فى قطاع النقل والمواصلات وتطبيق قانون حديث للمرور يضبط الانفلات فى شوارعنا.
فلا يخفى على أحد أن المشروعات الاستثمارية المحلية تعتمد بنسبة لا تقل عن ٨٠% من خطتها التسويقية لمنتجاتها على السوق المحلية من الممكن أن تتضاعف فى حال تنظيم السوق المحلية وفرض قواعد ضبط المنافسة العادلة والشريفة بين المنتج المحلى والاجنبى بها.
إحالة قانون الضرائب للمعاش
فمن غير المعقول إستمرار فتح أسواقنا سداد مداح أمام منتجات مستوردة رديئة من مختلف مصادرها يفرضها أباطرة التجار علينا من الصينى للتركى للتيوانى للماليزى وحتى الاوربى وغيرها دون ضوابط ملحوظة سواء من حيث المواصفات التصنيعية أو السعر المناسب لحماية المنافسة العادلة أمام المنتج المحلى.
والأهم أن غياب رؤية واضحة للاجهزة المعنية فى ضبط وتنظيم الأسواق المحلية خلق مشكلات تسويقية حادة ومزمنة تعانى منها بشدة صناعاتنا المحلية وبخاصة صناعات وطنية ضخمة فى مجال المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية وأيضا الصناعات الهندسية والإلكترونية بعد أن نجح تجار المستورد فى الهيمنة على السوق وفرض المنتج التركى والصينى وبمستويات تصنيع متردية وأسعار أضعاف ما يتم عرضة بها فى بلد المنشأ ولا تتحرك اجهزتنا الرقابية لحماية المنتج المحلى ولا لحماية المستهلكين.
ومن الظواهر العجيبة التى تشهدها أسواق الملابس مؤخرا وتحتاج إلى دراسة وتنقيب تحول وجهة المستوردين للتركى وفرض هيمنة المنتج التركى على اسواقنا وازاحته للملابس الصينى بعد سنوات طويلة من المعاناة مع ردائة المنتجات الصينية التى يتم جلبها لاسواقنا من تجار لا يعنيهم إلا تحقيق المكاسب الضخمة لتبدأ مرحلة جديدة من معاناة المنتج والمستهلك من تداول منتجات مستوردة لا تتوافر فيها اى مواصفات تصنيعية أواشتراطات تسويقية تدون فقط على صفحات التقارير الرسمية.
أسواقنا العشوائية.. ما بين الاحتكار وجنون الأسعار
ولا شك أن إعادة تنظيم الأسواق المحلية ليست مهمة الأجهزة الحكومية وحدها إنما تبدأ بوجود دور فاعل والاتحادات والغرف التجارية والصناعية وجهاز حماية المستهلك ووجود رؤية وأهداف واضحة لدى الأجهزة الحكومية المعنية خاصة وزارات التموين والصناعة والزراعة والتجارة حول أهمية تنظيم أسواقنا المحلية ضبط التعاملات بداخلها وفق أليات عصرية تخدم الصناعة المحلية ويراعى بالأساس مصلحة المستهلكين فى الحصول على منتج بجودة وسعر مناسب.
ومن المهم أن نؤكد أن فرض الميكنة على التعاملات التجارية وإلزام المتعاملين بالفاتورة القانونية هى خطوة على الطريق تحتاج إلى تبنى مبادرة لمراجعة شاملة وثورة تصحيح لكل مراحل التعاملات بالأسواق تبدا بتطوير التشريعات الرقابية التصنيعية والتجارية لخدمة الصناعة الوطنية والمستهلك وتحديد الأدوار بين الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة على الأسواق وبين التنظيمات الاهلية المعنية بالتجار والصناع.. ويبقى أن نؤكد أن الثورة على أسواقنا العشوائية لا تقل أهمية عن المبادرة الوطنية التى تبنتها الدولة مؤخرا للقضاء على ظاهرة العشوائيات السكنية أو العشوائية فى قطاع النقل والمواصلات وتطبيق قانون حديث للمرور يضبط الانفلات فى شوارعنا.
