أزمة التعليم.. ورأس النعامة
لم يتبقَّ سوى أيام قليلة
وتنتهي أطول إجازة نصف عام دراسي حصل عليها طلاب المدارس والجامعات فى بلادنا، ولم يستفد منها أي طرف من أطراف المعادلة التعليمية
على الإطلاق بسبب تأجيل الامتحانات إلى بداية الترم الثاني في إطار المواجهة لتداعيات أزمة كورونا.. فلا الطلاب استراحوا واستطاعوا قضاء إجازة نصف العام في رحلات المشاتي المعروفة أو حتى فى ممارسة هواياتهم المحببة بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، ولا الإدارة التعليمية استفادت
من أيام الإجازة في طرح مشكلات العملية التعليمية وما تعانيه الأسرة المصرية من أزمات
صارخة وتحولات غير مسبوقة على مستوى أدوات أوليات العملية التعليمية وتكلفتها وأهدافها
برمتها.
والحقيقة التي يتجاهلها المسئولون عن منظومتنا التعليمية أن التعليم فى بلادنا يعاني، ويعاني بشدة من تحولات ومشكلات صارخة.. فلم تعد القضية كما يوهمنا المسئولون قضية تطوير مناهج أو تدريب معلم أو زيادة فصول وتقليل حجم كثافة، إنما القضية لها وجهان، أولهما تحولها بفعل فاعل من تعليم يبني إنسان ويطور مهاراته ويهذب أخلاقه ويربّي ذوقه إلى تعليم وظيفي، لا يعني سوى بما يمكن أن يحصل عليه الخريج من فرصة في سوق العمل إن وجدت.
أسواقنا العشوائية وهيمنة المنتج الصيني والتركي
وثاني المشكلات أو الظواهر السلبية الصارخة فى مجال التعليم بمستوياته الأساسى والجامعى عام وخاص.. الشاهد انهيار تام لمنظومة التعليم الأساسي العام في أغلب المراحل الأساسية واستبدالها بالسنتر والدروس الخصوصية بهروب من الأسرة المصرية من دواعي الانهيار التعليمي داخل مدارسنا منذ سنوات ومباركة الإدارة التعليمية وطناش كبار مسئوليها مادامت ستوفر لهم الوقت للراحة أو جني مزيد من أرباح الدروس الخصوصية وتضيع مع كل ذلك مليارات الميزانية التعليمية التى تنفقها الدولة مجبرة سنويا دون عائد حقيقي.
أما عن أزمة التعليم الخاص فهي تتشابه مع كل شيء عشوائي نعيشه ونتعايش معاه فى كل مجالات حياتنا منذ سنوات طويلة دون حل أو حتى تفكير فى الحل، فقط الجميع يشكو ويتندر على تردى الحال فى مجالسهم الخاصة ويدفن رأسه فى الرمال كما النعامة.. التعليم الخاص بشقية الأساسى والخاص رغم وجاهة المبانى وشياكة الزي المدرسى بدأ قبل نحو عشرين عاما جادا ويتوسع ونال ثقة شريحة كبيرة من المواطنين حتى باتت الدولة تعتمد عليه فى خططها التنموية السنوية كأساس لاستيعاب الكثافة التعليمية الضخمة الناجمة عن الانفجار السكانى الصارخ فى بلادنا خلال العقود الأربعة الأخيرة.
ومنها بدأ التراجع الرهيب فى العملية التعليمية بالقطاع الخاص أيضا مدفوع الثمن من جيوب الأسر المطحونة.. والعجيب أنه مع تدهور حال التعليم بالقطاع الخاص يشهد تفاقما صارخا فى تكلفته وارتفاع المصروفات الجنوني رغم الركود الاقتصادي بسبب كورونا فى غياب أى دور للجان التعليم الخاص بإداراتنا التعليمية، وكأنهم تحالفوا على جيوب أولياء الأمور ومستقبل شبابنا دون رقابة ورعاية جادة من الوزارات المعنية.. فبأى معايير وأى منطق رفع أصحاب تلك المدارس مصروفات مدارسهم بنسب تجاوزت ١٠٠% خلال سنوات قليلة..
إحالة قانون الضرائب للمعاش
وفى الجامعات الخاصة حدّث ولا حرج عن تصاعد المصروفات الدراسية لتتجاوز الزيادة الضعف خلال عام واحد وأكثر من ذلك فى الكليات الطبية بالدرجة الأولى يليها الكليات الهندسية ثم كليات البزنس واللغات والترجمة التى بقى لها حظ معقول فى سوق العمل، والجديد اختراع مصروفات وهمية لرعاية المتفوقين تارة والنشاط الفنى والثقافى أحيانا، ولما لا والعشوائية وغياب الرقابة واللوائح والقوانين التى تنظم العلاقة بين أطراف العملية فى مجال التعليم الخاص لتترك الأسرة المصرية نهبا لغول المستثمرين وترهل وفساد المنظومة التعليمية..
وبعد ذلك يكفي من يئن أو يشكو فساد العملية التعليمية أن يطالع النص القانونى أو الدستورى الحاكم للمنظومة سيجده ينص على أن: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وأن مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، كما أن الاستثمار فى التعليم نشاط لا يهدف إلى الربح"؟!
والحقيقة التي يتجاهلها المسئولون عن منظومتنا التعليمية أن التعليم فى بلادنا يعاني، ويعاني بشدة من تحولات ومشكلات صارخة.. فلم تعد القضية كما يوهمنا المسئولون قضية تطوير مناهج أو تدريب معلم أو زيادة فصول وتقليل حجم كثافة، إنما القضية لها وجهان، أولهما تحولها بفعل فاعل من تعليم يبني إنسان ويطور مهاراته ويهذب أخلاقه ويربّي ذوقه إلى تعليم وظيفي، لا يعني سوى بما يمكن أن يحصل عليه الخريج من فرصة في سوق العمل إن وجدت.
أسواقنا العشوائية وهيمنة المنتج الصيني والتركي
وثاني المشكلات أو الظواهر السلبية الصارخة فى مجال التعليم بمستوياته الأساسى والجامعى عام وخاص.. الشاهد انهيار تام لمنظومة التعليم الأساسي العام في أغلب المراحل الأساسية واستبدالها بالسنتر والدروس الخصوصية بهروب من الأسرة المصرية من دواعي الانهيار التعليمي داخل مدارسنا منذ سنوات ومباركة الإدارة التعليمية وطناش كبار مسئوليها مادامت ستوفر لهم الوقت للراحة أو جني مزيد من أرباح الدروس الخصوصية وتضيع مع كل ذلك مليارات الميزانية التعليمية التى تنفقها الدولة مجبرة سنويا دون عائد حقيقي.
أما عن أزمة التعليم الخاص فهي تتشابه مع كل شيء عشوائي نعيشه ونتعايش معاه فى كل مجالات حياتنا منذ سنوات طويلة دون حل أو حتى تفكير فى الحل، فقط الجميع يشكو ويتندر على تردى الحال فى مجالسهم الخاصة ويدفن رأسه فى الرمال كما النعامة.. التعليم الخاص بشقية الأساسى والخاص رغم وجاهة المبانى وشياكة الزي المدرسى بدأ قبل نحو عشرين عاما جادا ويتوسع ونال ثقة شريحة كبيرة من المواطنين حتى باتت الدولة تعتمد عليه فى خططها التنموية السنوية كأساس لاستيعاب الكثافة التعليمية الضخمة الناجمة عن الانفجار السكانى الصارخ فى بلادنا خلال العقود الأربعة الأخيرة.
ومنها بدأ التراجع الرهيب فى العملية التعليمية بالقطاع الخاص أيضا مدفوع الثمن من جيوب الأسر المطحونة.. والعجيب أنه مع تدهور حال التعليم بالقطاع الخاص يشهد تفاقما صارخا فى تكلفته وارتفاع المصروفات الجنوني رغم الركود الاقتصادي بسبب كورونا فى غياب أى دور للجان التعليم الخاص بإداراتنا التعليمية، وكأنهم تحالفوا على جيوب أولياء الأمور ومستقبل شبابنا دون رقابة ورعاية جادة من الوزارات المعنية.. فبأى معايير وأى منطق رفع أصحاب تلك المدارس مصروفات مدارسهم بنسب تجاوزت ١٠٠% خلال سنوات قليلة..
إحالة قانون الضرائب للمعاش
وفى الجامعات الخاصة حدّث ولا حرج عن تصاعد المصروفات الدراسية لتتجاوز الزيادة الضعف خلال عام واحد وأكثر من ذلك فى الكليات الطبية بالدرجة الأولى يليها الكليات الهندسية ثم كليات البزنس واللغات والترجمة التى بقى لها حظ معقول فى سوق العمل، والجديد اختراع مصروفات وهمية لرعاية المتفوقين تارة والنشاط الفنى والثقافى أحيانا، ولما لا والعشوائية وغياب الرقابة واللوائح والقوانين التى تنظم العلاقة بين أطراف العملية فى مجال التعليم الخاص لتترك الأسرة المصرية نهبا لغول المستثمرين وترهل وفساد المنظومة التعليمية..
وبعد ذلك يكفي من يئن أو يشكو فساد العملية التعليمية أن يطالع النص القانونى أو الدستورى الحاكم للمنظومة سيجده ينص على أن: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وأن مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، كما أن الاستثمار فى التعليم نشاط لا يهدف إلى الربح"؟!
