أسواقنا العشوائية.. ما بين الاحتكار وجنون الأسعار
نجحت الدولة نجاحا باهرا خلال السنوات الخمس الأخيرة فى القضاء تماما على الاختناقات فى أسواق السلع الزراعية
من الخضراوات والفواكه وأيضا اللحوم بأنواعها من خلال وفرة الإنتاج والأهم القضاء على
الاحتكارات لبعض تلك السلع وخاصة فى البطاطس والطماطم واللحوم والدواجن.. وها هى تدخل
الميدان للقضاء على الظواهر السلبية فى أسواق وحلقات تجارة الأسماك واحتكار بعض أباطرة
تجارة الأسماك فى واحدة من السلع الغذائية المهمة على مستوى قضية الأمن الغذائي من
خلال مشروع ضخم للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ليتحقق للمواطن لأول مرة منذ عشرات
السنين مفهوم الأمن الغذائي الحقيقي بعد أن
ظل لسنوات طويلة مجرد شعارات.
ولا شك أن توفير الأمن الغذائي فى السنوات الأخيرة واستقرار معظم السلع الزراعية كان له مردود اقتصادى واجتماعى غاية فى الأهمية لتحقيق درجة من درجات التوازن فى معادلة نمو أسعار المستهلكين مقارنة بتراجع متوسطات الدخول للأفراد بفعل الأزمات المتلاحقة التى شهدتها البلاد فى السنوات الأخيرة.
١٠ سنوات.. قطار التطوير الضريبى محلك سر
ويعد استقرار أسعار السلع الزراعية مؤخرا أحد الأسباب الأساسية فى امتصاص غلاء الأسعار الجنونى فى أسواق السلع الأساسية والضرورية الأخرى الاستهلاكية والمعمرة سواء التى أعقبت قرارات تعويم الجنيه أو تلك التى تأثرت بأحداث ثورة يناير وتداعياتها فى السنوات التالية خاصة على مستوى غياب دور الأجهزة الرقابية وأجهزة حماية المستهلك ومنع الاحتكار ساهمت فى صمود المواطن البسيط بدخله المتراجع من حيث القيمة وفرص العمل المتاحة لأفراد أسرته فى مواجهة أعبائه المعيشية المتزايدة فى ظل جنون الأسعار بمختلف أسواق السلع والخدمات.
ومن هذا المنطلق ولخدمة قضايا اقتصادية واجتماعية أخرى على رأسها توفير مناخ وبيئة ملائمة للاستثمار نرى أن قضية اعادة تنظيم السوق المحلية فى مختلف مجالاته أمر هام يدعم قضية الإصلاح الاقتصادى الشامل والتنمية المستدامة.
ولهذا نطالب أن يكون أحد التكليفات على أجندة الملف الاقتصادى للحكومة الجديدة القضاء على ظواهر عشوائية صارخة تسيطر على التعاملات فى الأسواق أخطرها احتكار أفراد لا يزيد عددهم عن عدد أصابع اليد الواحدة لاستيراد وتجارة الجملة فى معظم السلع الاساسية والاستراتيجية وتحكمهم وفرض أسعار خيالية لمنتجاتهم فى أسواقنا المحلية تفضح كذبهم القوائم الاسترشادية لتلك السلع فى أسواق المصدر العالمية وأيضا تقارير الجمارك عن استمرار هؤلاء فى التعامل بآلية ضرب الفواتير.
الغاز تصفية الحديد والصلب.. من الظالم والمظلوم؟
ولا يتوقف الأمر عند هذا بل هناك ظاهرة عدم امتلاك معظم المتعاملين فى القطاع التجارى سواء تجارة الجملة أو التجزئة سجلات ودفاتر منتظمة تضبط تعاملاتهم فى السوق بيعا وشراء وفى نفس الوقت تنظم علاقاتهم مع المصالح الايرادية بل فرضوا على أجهزة الضرائب التعامل معهم بالاتفاقيات التحاسبية لحساب أرقام أعمالهم السنوى تقديريا ليصبح كل تاجر و شطارته فى إخفاء ما يستطيع من حجم تعاملاته الحقيقى فى السوق وبالتالى التهرب كليا أو جزئيا من سداد كامل التزاماته الضريبية الفعلية .
ومن مخاطر العشوائية التى تضرب التعاملات التجارية فى السوق ويعانى منها المواطن البسيط تعدد الأسعار للسلعة الواحدة باختلاف البائع خاصة على مستوى قطاع الملابس والمفروشات والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات أخطرها حيث يتم فرض هوامش ربح تصل إلى ٢٥٠ % و٣٠٠% دون حسيب أو رقيب بدعوى أننا فى سوق حرة.. ومن قال إن السوق الحرة تعنى الانفلات والبلطجة على المواطن دون رقيب ونحن نعلم أن الدول التى استوردنا منها شعارات دعه يعمل دعه يمر.
والسوق الحرة وغيرها تفرض آليات تنظيمية ورقابية من خلال قوائم استرشادية للأسعار وهوامش الربح المتفق عليها والتى تصدرها اتحادات الغرف التجارية وتجرى عليها التعديلات تباعا وخلال فترات زمنية معقولة لمواجهة اى متغيرات إنتاجية أو تسويقية ولا يستطيع تخطيها أى تاجر جشع قد يفكر فى البلطجة على حساب الغير.. وللحديث بقية.
ولا شك أن توفير الأمن الغذائي فى السنوات الأخيرة واستقرار معظم السلع الزراعية كان له مردود اقتصادى واجتماعى غاية فى الأهمية لتحقيق درجة من درجات التوازن فى معادلة نمو أسعار المستهلكين مقارنة بتراجع متوسطات الدخول للأفراد بفعل الأزمات المتلاحقة التى شهدتها البلاد فى السنوات الأخيرة.
١٠ سنوات.. قطار التطوير الضريبى محلك سر
ويعد استقرار أسعار السلع الزراعية مؤخرا أحد الأسباب الأساسية فى امتصاص غلاء الأسعار الجنونى فى أسواق السلع الأساسية والضرورية الأخرى الاستهلاكية والمعمرة سواء التى أعقبت قرارات تعويم الجنيه أو تلك التى تأثرت بأحداث ثورة يناير وتداعياتها فى السنوات التالية خاصة على مستوى غياب دور الأجهزة الرقابية وأجهزة حماية المستهلك ومنع الاحتكار ساهمت فى صمود المواطن البسيط بدخله المتراجع من حيث القيمة وفرص العمل المتاحة لأفراد أسرته فى مواجهة أعبائه المعيشية المتزايدة فى ظل جنون الأسعار بمختلف أسواق السلع والخدمات.
ومن هذا المنطلق ولخدمة قضايا اقتصادية واجتماعية أخرى على رأسها توفير مناخ وبيئة ملائمة للاستثمار نرى أن قضية اعادة تنظيم السوق المحلية فى مختلف مجالاته أمر هام يدعم قضية الإصلاح الاقتصادى الشامل والتنمية المستدامة.
ولهذا نطالب أن يكون أحد التكليفات على أجندة الملف الاقتصادى للحكومة الجديدة القضاء على ظواهر عشوائية صارخة تسيطر على التعاملات فى الأسواق أخطرها احتكار أفراد لا يزيد عددهم عن عدد أصابع اليد الواحدة لاستيراد وتجارة الجملة فى معظم السلع الاساسية والاستراتيجية وتحكمهم وفرض أسعار خيالية لمنتجاتهم فى أسواقنا المحلية تفضح كذبهم القوائم الاسترشادية لتلك السلع فى أسواق المصدر العالمية وأيضا تقارير الجمارك عن استمرار هؤلاء فى التعامل بآلية ضرب الفواتير.
الغاز تصفية الحديد والصلب.. من الظالم والمظلوم؟
ولا يتوقف الأمر عند هذا بل هناك ظاهرة عدم امتلاك معظم المتعاملين فى القطاع التجارى سواء تجارة الجملة أو التجزئة سجلات ودفاتر منتظمة تضبط تعاملاتهم فى السوق بيعا وشراء وفى نفس الوقت تنظم علاقاتهم مع المصالح الايرادية بل فرضوا على أجهزة الضرائب التعامل معهم بالاتفاقيات التحاسبية لحساب أرقام أعمالهم السنوى تقديريا ليصبح كل تاجر و شطارته فى إخفاء ما يستطيع من حجم تعاملاته الحقيقى فى السوق وبالتالى التهرب كليا أو جزئيا من سداد كامل التزاماته الضريبية الفعلية .
ومن مخاطر العشوائية التى تضرب التعاملات التجارية فى السوق ويعانى منها المواطن البسيط تعدد الأسعار للسلعة الواحدة باختلاف البائع خاصة على مستوى قطاع الملابس والمفروشات والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات أخطرها حيث يتم فرض هوامش ربح تصل إلى ٢٥٠ % و٣٠٠% دون حسيب أو رقيب بدعوى أننا فى سوق حرة.. ومن قال إن السوق الحرة تعنى الانفلات والبلطجة على المواطن دون رقيب ونحن نعلم أن الدول التى استوردنا منها شعارات دعه يعمل دعه يمر.
والسوق الحرة وغيرها تفرض آليات تنظيمية ورقابية من خلال قوائم استرشادية للأسعار وهوامش الربح المتفق عليها والتى تصدرها اتحادات الغرف التجارية وتجرى عليها التعديلات تباعا وخلال فترات زمنية معقولة لمواجهة اى متغيرات إنتاجية أو تسويقية ولا يستطيع تخطيها أى تاجر جشع قد يفكر فى البلطجة على حساب الغير.. وللحديث بقية.
