١٠ سنوات.. قطار التطوير الضريبى محلك سر
مضى نحو ١٠
سنوات على توقف قطار التطوير الضريبى عند مرحلته الأولى بعد إنشاء مركز كبار
الممولين ثم مأمورية متوسطة الممولين، ودمج مصلحتى الضرائب العامة على الدخل
وضرائب المبيعات التى تحولت فيما بعد إلى ضريبة القيمة المضافة دون إبداء أسباب، بعد أن استهلكت الإدارة الضريبية سنوات من الإعداد
والتخطيط وأموال ضخمة صرفت على برامج
شاملة لتحديث المناورات الضريبية على مستوى الجمهورية.
ولم يعد هناك حديث يذكر من جانب قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب عن فتح ملف تحديث الإدارات الضريبة الذى كان أولوية قصوى فى مرحلة مضت اللهم إلا عبارات إنشائية ديونها وزير المالية فى بيانه المالى كل عام دون إرادة حقيقية.. فلماذا تراجع اهتمام وزارة المالية بقضية التطوير الشامل الإدارات الضريبية للوصول إلى ضرائب عصرية كما كانوا يروجون لسنوات طويلة.. هل نجحنا فى حل مشكلات الضرائب المزمنة؟
إحالة قانون الضرائب للمعاش
الحقيقة إن الإحصاءات وأبحاث مراكز الدراسات الاقتصادية تشير إلى استمرار مشكلاتنا الضريبية المزمنة وأبرزها انخفاض معدلات نمو الحصيلة الضريبية المحققة سنويا والتى لا تتعدى ٨%على أكثر تقدير وارتفاع تكلفة التحصيل خاصة فى الضرائب العامة إلى نحو ٢٦ قرشا للجنيه الواحد، وأيضا انخفاض نسبة نسبة الإيرادات الضريبية من الدخل القومى والتى لا تتعدى ١٢% فيما تصل إلى ٣٠% فى الدول المتقدمة التى تملك إدارات ضريبية عصرية وإرتفاع معدل التهرب الضريبى فى قطاعات مهمة أبرزها قطاع المهن الحرة وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات الإقتصادية الأخرى بنسب مختلفة فى ظل ضعف جهود مكافحة التهرب الضريبى أوليات الحصر الضريبى التى نتج عنها وجود ما يسمى بالقطاع الاقتصادى والمواني..
أو غير الرسمى والذى تقدر الإحصاءات حجمه بنحو ٤٠%على أقل تقدير من إجمالى الإقتصاد الوطنى، لا يهددون أي ضرائب على نشاطهم ليبقى القطاع الوحيد الملتزم بسداد الضرائب المقررة عليه وبنسبة ١٠٠%من المستحق هم فئة أصحاب الدخول الثابتة من المرتبات وما فى حكمها لأنها تحصل من المنبع .
وزير المالية: بدء تطبيق «الهيكل الإداري الموحد»
ومشكلاتها الضريبية لا تتوقف عند هذا الحد بل تشمل مشكلات أخرى بالغة التأثير السلبى على مناخ الاستثمار المحلى وتحبط الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الجديدة سواء والأجنبية أو الوطنية.. وأبرزها عدم وضوح الموقف الضريبي للأنشطة الاستثمارية فى المجالات المختلفة، وإرتفاع معدلات النزاع الضريبى نتيجة الاجتهادات الشخصية فى تفسير أحكام القانون الضريبى، والتى تؤدى إلى تعطيل تحصيل المستحقات فى التوقيت المناسب فضلا عن إرتفاع السعر الفعلى للضريبة المستحقة على المشروعات نتيجة غرامات التأخير وإلغاء التقاضى .
لكل ذلك كان ملف التطوير الضريبى يحتمل أولوية قصوى لدعم موارد الخزانة العامة والإسهام بفعالية فى علاج الاختلالات المالية الحادة فى أرقام الموازنة العامة للدولة، وأبرزها بالطبع إرتفاع نسبة عجز الموازنة والدين العام، ومن ناحية أخرى توفير المناخ المحلى الجاذب للاستثمار .
نعلم أن التطوير فى أى مجال هو إرادة حقيقية ووضوح فى الأهداف وصلاحيات للمسؤولين عن إدارة تلك الملفات نأمل أن تحظى بالمرونة المناسبة على جدول أعمال وتكليفات الحكومة الجديدة .
ولم يعد هناك حديث يذكر من جانب قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب عن فتح ملف تحديث الإدارات الضريبة الذى كان أولوية قصوى فى مرحلة مضت اللهم إلا عبارات إنشائية ديونها وزير المالية فى بيانه المالى كل عام دون إرادة حقيقية.. فلماذا تراجع اهتمام وزارة المالية بقضية التطوير الشامل الإدارات الضريبية للوصول إلى ضرائب عصرية كما كانوا يروجون لسنوات طويلة.. هل نجحنا فى حل مشكلات الضرائب المزمنة؟
إحالة قانون الضرائب للمعاش
الحقيقة إن الإحصاءات وأبحاث مراكز الدراسات الاقتصادية تشير إلى استمرار مشكلاتنا الضريبية المزمنة وأبرزها انخفاض معدلات نمو الحصيلة الضريبية المحققة سنويا والتى لا تتعدى ٨%على أكثر تقدير وارتفاع تكلفة التحصيل خاصة فى الضرائب العامة إلى نحو ٢٦ قرشا للجنيه الواحد، وأيضا انخفاض نسبة نسبة الإيرادات الضريبية من الدخل القومى والتى لا تتعدى ١٢% فيما تصل إلى ٣٠% فى الدول المتقدمة التى تملك إدارات ضريبية عصرية وإرتفاع معدل التهرب الضريبى فى قطاعات مهمة أبرزها قطاع المهن الحرة وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات الإقتصادية الأخرى بنسب مختلفة فى ظل ضعف جهود مكافحة التهرب الضريبى أوليات الحصر الضريبى التى نتج عنها وجود ما يسمى بالقطاع الاقتصادى والمواني..
أو غير الرسمى والذى تقدر الإحصاءات حجمه بنحو ٤٠%على أقل تقدير من إجمالى الإقتصاد الوطنى، لا يهددون أي ضرائب على نشاطهم ليبقى القطاع الوحيد الملتزم بسداد الضرائب المقررة عليه وبنسبة ١٠٠%من المستحق هم فئة أصحاب الدخول الثابتة من المرتبات وما فى حكمها لأنها تحصل من المنبع .
وزير المالية: بدء تطبيق «الهيكل الإداري الموحد»
ومشكلاتها الضريبية لا تتوقف عند هذا الحد بل تشمل مشكلات أخرى بالغة التأثير السلبى على مناخ الاستثمار المحلى وتحبط الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الجديدة سواء والأجنبية أو الوطنية.. وأبرزها عدم وضوح الموقف الضريبي للأنشطة الاستثمارية فى المجالات المختلفة، وإرتفاع معدلات النزاع الضريبى نتيجة الاجتهادات الشخصية فى تفسير أحكام القانون الضريبى، والتى تؤدى إلى تعطيل تحصيل المستحقات فى التوقيت المناسب فضلا عن إرتفاع السعر الفعلى للضريبة المستحقة على المشروعات نتيجة غرامات التأخير وإلغاء التقاضى .
لكل ذلك كان ملف التطوير الضريبى يحتمل أولوية قصوى لدعم موارد الخزانة العامة والإسهام بفعالية فى علاج الاختلالات المالية الحادة فى أرقام الموازنة العامة للدولة، وأبرزها بالطبع إرتفاع نسبة عجز الموازنة والدين العام، ومن ناحية أخرى توفير المناخ المحلى الجاذب للاستثمار .
نعلم أن التطوير فى أى مجال هو إرادة حقيقية ووضوح فى الأهداف وصلاحيات للمسؤولين عن إدارة تلك الملفات نأمل أن تحظى بالمرونة المناسبة على جدول أعمال وتكليفات الحكومة الجديدة .
