خلت الأور مما يفيد موافقة رئيس جامعة المنصورة على هذه الإحالة، وتكون صادرة عن سلطة غير مختصة بإصدارها بالمخالفة للقانون، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى التأديبية لإقامتها بغير الطريق القانوني
سلطة الإتهام لم تقم بتحقيق أوجه دفاع المحال لبيان مدى صحتها ووجه الحق فيها، فلم تنهض إلى الإطلاع على السجلات لتتأكد من اتصال علمها بالدعوى محل المخالفة من عدمه وتاريخ اتصال علمها بها
الطاعن من شاغلي الوظائف القيادية بالمعهد المطعون ضده، فمن ثم فإن النيابة الإدارية هي المختصة وحدها دون غيرها بإجراء التحقيق معه
قاما بممارسة مهنة المحاماة بالمخالفة للقانون ومدونات واخلاقيات السلوك بالخدمة المدنية، والتقاعس عن انهاء التحقيقات الإدارية والدعاوى القضائية
لا ترتضي العدالة أخذ الطاعنين بالجزاء عما نسب إليهم، إذ ثبت للمحكمة أنه يعد مجافاة للواقع القول بخروجهم على مقتضى واجبهم الوظيفي، مما يقوم معه القرارات صدرت على غير سبب صحيح من واقع أو قانون
وبمواجهته بها قرر بأن مدير المدرسة هو الذى كان مسئولاً عن دفتر الحضور والانصراف والمتحكم الوحيد به وهو الذي كان يسمح أو لا يسمح بترك المدرسة والانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية
الطاعن لم يكن عضواً بأي من هذه اللجان، وأن دوره كان يقتصر على مجرد إحالة ما انتهت إليه هذه اللجان إلى السلطة المختصة للنظر في اعتمادها من عدمه، ومن ثم فلا يمكن مساءلة الطاعن عن أي قصور
الأوراق جاءت خلوا مما يفيد قيام الطاعن بإدخال غشا أو تدليسا قولا أو فعلا على مسئولي نادي الزهور الرياضي بما يوحي إليهم بأنه من الفئات المستثناة والمنصوص عليها بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة
المخالفة في حقه ثبوتاً يقينيّاً، بما يكون معه المحال قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف أحكام القوانين واللوائح والتعليمات ولم يلتزم بواجب الدقة والأمانة في مباشرة أعمال وظيفته
الأوراق أجدبت من أي دليل على ضلوع الطاعن بفعل إيجابي أو سلبي في وجود قصور في أعمال مراقبة حسابات الشركة، فلم تنطق الأوراق بما يصح نسبته إليه من تقصير أو مساهمة فيه
مشروعية الخصم من عدمه, كان مازال معروضاً على القضاء ولم يُفصل فيه بعد ومما يؤكد هذا النظر ما ثُبت للمحكمة من مطالعة صورة المذكرة المعروضة على محافظ كفر الشيخ
والمحكمة سبق لها إعادة طلب الاغفال للمرافعة لتقدم الجهة الإدارية اللوائح المالية التي تدعي مخالفة الطاعن لها وبيان طبيعة المبالغ التى تقاضاها عن العرض المسرحى
الطاعنة لم يصدر عنها فعلا يمثل إخلالا بمقتضيات وظيفتها، وأن رفضها الالتزام بمكان عملها الذي حدده لها عميد الكلية لا يجوز اعتباره تقصيرا في أداء الدور المنوط بها باعتبارها عضوا بهيئة التدريس
وإزاء سكوت سلطة الإتهام عن الرد على أقوال المحالين المؤيدة بالمستندات وتفنيدها وبيان مدى صحتها من عدمه، فقد وقر فى ضمير المحكمة وعقيدتها أن المحالين قاما بالفعل بمتابعة مسئول وحدة دعم اللامركزية
فكان الأولى والأجدر بالجهاز اتخاذ إجراء تحذيري بلفت نظر الطاعن وأن عليه تلافي ذلك مستقبلا، لاسيما وأنه ظل ملتزما بارتداء الكمامة طوال ساعات العمل الرسمية إلا بضع دقائق فقط