شبع المستهلكون وعودا بمراقبة الحكومة للأسعار على مدى الشهور الماضية، ومازالت الأسعار عصية على الانخفاض حتى الآن، خاصة أسعار السلع الغذائية التى يمثل إستهلاكها النسبة الأكبر لاستهلاك المصريين..
لدينا المفروض سوقا حرة تتحدد فيه الأسعار طبقا لألية العرض والطلب، وأن زمن التسعيرة الجبرية ولى ومضى، ولكن هذا لا يعنى أن تتخلى الحكومة عن دورها فى تنظيم السوق خاصة إذا كان السوق يخضع لسيطرة المحتكرين
في إطار الجهود التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
سبق للحكومة أن هددت بفرض تسعير جبرية لمواجعة غلاء السكر لردع الجشعين الذين لا يكفون عن إخفاء السلع وتعطيش السوق.. فماذا حدث؟! هل تراجعت أسعار السكرأم استقر سعره عند 27 جنيهًا للكيلو؟!
نجحت الرقابة الادارية، في رصد شبكة الفساد داخل وزارة التموين، وعرفت رأس الفساد كبير الشبكة، المسئول عن المراقبة وعن التوزيع، مراقبة السلع وتوزيعها، يعني هو المسئول عن خريطة الإمداد لكافة المحافظات..
ومع عشر سنوات من حكم الرئيس السيسي، والاستقرار الامنى، والتطور العمراني المتزامن مع أوجاع مالية واقتصادية، من الطبيعي أن تدفع الأحزاب بمرشحين، والحق أنها فرصة سانحة لتعريف المواطن بروساء هذه الأحزاب..
ولاحظ الناس نبرة القوة والثقة التى تخللت تصريحات رئيس الحكومة، وبخاصة أنه بدا راضيا عن نجاح ألية الرخصة الذهبية وتسريع الموافقات الحكومية وتذليل العقبات أمام المستثمرين..
احتكروا السكر من قبل ثم احتكروا البيض.. ثم الأرز.. حتى لبن الأطفال احتكروه.. والآن يحتكرون السجاير ويتلاعبون بأسعارها حتى بلغت ما لم تبلغه فى أى بلد بالعالم..
ارتفعت أسعار الأرز في أسواق المناطق الشعبية ليصل إلى 32 جنيهًا للكيلو، بعد فترة صعود وهبوط في السعر، مدعومة بقلة بزيادة المعروض تارة وبقلة الطلب تارة أخرى، إلى أن شهدت الأسواق ارتفاعًا جديدًا
ورغم أن الحكومة أعلنت من قبل أن الأرز سلعةً استراتيجية فان المنتجين لم يبدأوا بعد في تسليم الانتاج الجديد من محصول الأرز الذى تمت زراعته..
المواطنين يتلقون دوما وعودا حكومية بضبط الأسعار كلما حدث ارتفاعا فيها، لكن هذه الوعود لا تبرح إطار الوعود ولا تجد سبيلا للتنفيذ عادة لآن هناك أسباب تدفع بأسعار السلع للزيادة..
نتطلع أن تكثف الحكومة ممثلة في الأجهزة الرقابية من حملاتها الرقابية على الأسواق خلال الأيام المقبلة، وأن تبادر بالنزول المستمر للشارع لكبح جماح الأسعار التي تفاقمت بصورة خطيرة..
لعل الخطوة الأولى لضط الأسواق هي التريث وعدم التكالب على شراء السلع والاكتفاء بالاحتياجات اليومية والتخلي عن مشاعر القلق والخوف التي تدفع البعض لتخزين السلع تحسباً لارتفاع سعرها..
أكد المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، علي أن أزمة ارتفاع الأسعار ونقص السلع أزمة مفتعلة وغير مبررة.
شردت لثواني، وعادت بي الذاكرة وقت أن كان أبي رحمه الله باذنه تعالى، يحكى لى عن أزمات الحروب، وتجارها الملاعين المحتكرين، وتجسد المشهد أمامي واقعا، ولكن بنكهة الألفينات..