الحكومة ومواجهة التضخم

 لا يخلو حديث الآن في البلاد من شكوى ارتفاع الأسعار، كل الأسعار، خاصة وأن هذا الارتفاع مستمر منذ عامين.. ولابد أن الحكومة تعرف ذلك.. فهذا ما أشار إليه مؤخرا رئيسها الدكتور مصطفى مدبولى بعد رفع أسعار المنتجات البترولية، حينما قال إن هذه الزيادة مؤلمة للناس، وأيضًا حينما قال إن الحكومة تدرس حزمة اجتماعية جديدة.

 
غير أن الأمر بات يحتاج لمواجهة شاملة للتضخم تتجاوز مجرد مراجعة اتفاقنا مع صندوق النقد الدولى لتأجيل خفض الدعم، أو استيراد كميات من البيض من تركيا، أو محاكمة عدد من تجاره، 
ولابد أن تتصدى هذه المواجهة للأسباب التى جلبت لنا هذا التضخم قبل وبعد استيراده من الخارج..

وهى تتمثل أساسا في انخفاض قيمة الجنيه وسيطرة الاحتكارات على أسواقنا.. ولذلك لكى نواجه التضخم ونسيطر عليه علينا حماية الجنيه من مزيد من الانخفاض، وتفكيك الاحتكارات المسيطرة على أسواقنا.. 

وحماية الجنيه من الانخفاض تقتضي التخلص من الفجوة الدولارية المزمنة التى نعانى منها، والسبيل لتحقيق ذلك هو زيادة مواردنا من النقد الأجنبي وتخفيض انفاقنا منه.. 

ومادام زيادة مواردنا من النقد الأجنبي تحتاج لوقت ليس بالقصير يصير تخفيض انفاقنا من النقد الأجنبي ضرورة وطنية، وذلك يتم بترشيد استيرادنا من الخارج بقرارات حكومية صارمة.. 

ماذا لو لم نتفق مع الصندوق؟!

المرعوب!

أما مواجهة الاحتكار فهو يقتضى مع التعديلات التشريعية تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ليتصدى لكل المحتكرين وليس لمحتكرى البيض فقط.