الأسعار وضبطها!
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي بعد تحرير سعر الصرف أن الحكومة ستعمل على ضبط الأسعار وسوف تتصدى للمبالغة في الأسعار وسوف تتدخل لوقفها، وأنه طلب من جهاز حماية المستهلك أن يتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالمغالاة في الأسعار.. وهنا كان يتعين على رئيس الحكومة أن يوضح كيف ستقوم الحكومة ب ضبط الأسعار وكيف ستوقف المبالغة فيها ونحن ننتهج سياسة اقتصاد السوق الذى يُحد من التدخل الحكومى في تحديد الأسعار؟
إن المواطنين يتلقون دوما وعودا حكومية بضبط الأسعار كلما حدث ارتفاعا فيها كما يحدث الآن، لكن هذه الوعود لا تبرح إطار الوعود ولا تجد سبيلا للتنفيذ عادة لآن هناك أسباب تدفع بأسعار السلع للزيادة آخرها الآن حيث انخفاض قيمة الجنيه نتيجة تحرير سعر الصرف.. حتى السلع التى تنتج محليا ولا يدخل في انتاجها مستلزمات إنتاج محلية ترتفع أسعارها عند انخفاض قيمةَ العملة أيضا بسبب عدوى ارتفاع الأسعار الذى يصيب حتى الخدمات أيضا.. فكيف ستتصرف الحكومة إذن لضبط الأسعار ووقف المغالاة فيها؟
ولذلك على الحكومة -ومن صالحها- ألا تعد إلا بما تقدر عليه وتستطيع تنفيذه فعلا حرصا على مشاعر المواطنين الذين يعانون من الغلاء المستمر في الزيادة.. وعليها أن تستفيد مما حدث في تجربة تسعير الأرز جبريا مؤخرا التى شهدت تلاعب التجار وتحايلهم حينما أخفوا الأرز المعبأ حتى لا يبيعونه بالأسعار التى حددها وزير التموين.
قبل أن تعد الحكومة المواطنين بشىء يجب أن تجهز المناخ الملائم لتنفيذ ما وعدت به.. فلا يمكن ضبط الأسواق في ظل سيطرة الاحتكارات عليها، ولا يمكن ضبط الأسعار في ظل ممارسات احتكارية تحفل بها اسواقنا من قبل مستوردين وتجار وأيضًا منتجين.. المبالغة في الأسعار سوف تتوقف إذا نجحنا في تطهير أسواقنا من الإحتكار المحتكرين.
