أيام على حكومة السكر والضغط

بدأت بالفعل، في الخارج في 121 دولة الانتخابات الرئاسية المصرية لإختيار أحد المرشحين الأربعة، الرئيس الحالي والمرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.. وبعد إسبوع، في العاشر من ديسمبر، والحادي عشر من ديسمبر والثاني عشر منه، سيذهب المصريون لاختيار من يرغبون في انتخابه رئيسا للبلاد..

ومن الحق القول بأنه أمر لافت جدا أن ينافس الرئيس الحالي ثلاثة مرشحين، فقد كانت الساحة خاوية تقريبا من منافس للرئيس السيسي، ففى السباق الأول كان المنافس حمدين صباحي، وفي المرة الثانية كان موسى مصطفي موسي رئس حزب الغد، وكانت المنافسة حاسمة ومحسومة معا لآن المشاعر الوطنية كانت متأججة، والشارع يضج بالعرفان للدور الوطني للرئيس في انقاذ مصر من قبضة العملاء والارهاب..

ومع عشر سنوات من حكم الرئيس السيسي، والاستقرار الامنى، والتطور العمراني الضخم متزامنا مع أوجاع مالية واقتصادية حادة، من الطبيعي أن تدفع الأحزاب بمرشحين، والحق أنها فرصة سانحة لتعريف المواطن بروساء هذه الأحزاب، أو حتى لإبلاغه بوجودها علي الساحة.. 

إستقالة الحكومة 

ما علينا، أيا كان الأمر فإنه من الجيد وجود سباق وطنى نزيه، ورغم أن النتيجة شبه محسومة لصالح رجل برهن علي وطنيته وكفاءة إدارته وسط الأهوال المحدقة بالوطن، ويحظى بثقة الناس، الإ أنه يجب الاعتراف بأن التصويت للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو تصويت للتصحيح الاقتصادي، ولا نقول الإصلاح.. 

لأن كل ما يتعرض له المواطن المصرى حاليا من لسع الكرابيج، جرى بسبب روشتات صندوق النقد الدولي، وهو ما إنتبهت إليه الدولة في آخر مفاوضات لاعادة فرض شروط تبين أنها تهدد الأمن القومي للبلاد..

نعم يتمتع المصريون في عهد السيسي بالأمان وبالاستقرار، لكنهم يتعذبون في معيشتهم، ولن تفلح اية كلمات غير الحقيقة في تجميل الواقع المرير في معيشة الشعب المصرى في طبقاته كلها، عدا حفنة من اللصوص والمحتكرين.

سوف ينجح الرئيس، ومع نجاحه سيكون علي الحكومة أن تقدم استقالتها، وسيتوقع الشعب من الرئيس في ولايته التى سوف تستمر ستة أعوام أخرى بإذن الله أن يختار حكومة تستطيع أن تواجه عصابة المحتكرين الذين قهروا أداء حكومة مدبولي، وجعلوا الشعب يتساءل عن السر الرهيب وراء خضوع هذه الحكومة لكارتل الاحتكار في مصر.. 

كارتل السكر وكارتل الزيت وكارتل البيض وكارتل اللحوم.. ومن عجب، وهو ما لن ينساه الناس للحكومة الحالية، ان رئيس الوزراء إجتمع بالخمسة الكبار المحتكرين وإتفقوا علي تخفيض الاسعار لأن الشعب يصرخ ويئن، لكنهم خذلوا الرجل وكشفوا ضعف الدولة في مواجهتهم.. 

قصارى القول أن الحكومة تعرفهم إسما ورسما وعنوانا ومخازن وممتلكات، لكنهم بقرات مقدسة لا يجوز الاقتراب منهم.. والشعب يسأل لماذا؟ وكيف؟ يمتصون دماء الناس. والحكومة تهدد ولا تنفذ، ولا قبضت علي واحد منهم بتهمة تهديد الأمن القومي بإخفاء السلع الاستراتيجية وتسخيط الشعب وزعزعة الاستقرار..

تفاصيل صغيرة غير خطيرة في المشهد التدميري

حصاد الدم الفلسطيني

حسنا كلها أيام وأسابيع ويأتي الرئيس الجديد في مدته، بحكومة تحارب الاحتكار، وتتعقل في أولويات الاستثمار والتعمير.. ولو عاد مدبولي.. فهل تعود نفس الوجوه العاجزة عن مواجهة عصبة الاحتكار.. نخلص من الاخوان، ومن الارهاب، ولا نستطيع التخلص من لصوص نعرفهم.. أليست هذه من عجائب الحالة المصرية؟