الحكومة تشكو من التجار مثلنا!
الحكومة صارت مثلنا نحن المواطنين العاديين.. فهي تشكو من التجار الذين عندما انخفضت قيمة الجنيه في السوق السوداء سارعوا برفع الأسعار، وعندما تم تعويم الجنيه واسترد بعضا من قيمته في السوق السوداء لم يخفضوا أسعارهم، وتعللوا بالكثير من الحجج للاحتفاظ بأسعارهم مرتفعة!
وبدلا من أن تقوم الحكومة بدورها في تنظيم السوق، اكتفت بأن تفعل ما نفعله نحن المواطنين الذين لا حول ولا قوة لنا، أى بالشكوى فقط من التجار.
مفهوم أن لدينا المفروض سوقا حرة تتحدد فيه الأسعار طبقا لآلية العرض والطلب، وأن زمن التسعيرة الجبرية ولى ومضى، ولكن هذا لا يعنى أن تتخلى الحكومة عن دورها فى تنظيم السوق، خاصة إذا كان هذا السوق يخضع لسيطرة الاحتكار والمحتكرين، يتحكمون فيه كما يشاؤن..
كما أن الغلاء أمر يمس الأمن القومى والاستقرارالسياسى في البلاد، لأنه أصاب العباد بالكثير من الألم، وهو يعد الهم الأول لكل أسرة مصرية فقيرة ومحدودة الدخل ومتوسطة الدخل أيضا لأنه طال أهمها في انفاقها وهو الغذاء.
الحكومة يمكنها أن تتدخل من خلال الاتفاقات مع كبار التجار، ومن خلال توفير كميات من السلع الغذائية بأسعار أقل من أسعار التجار السائدة، وأيضًا من خلال استمرار معارض أهلًا رمضان لما بعد الشهر الكريم..
وقبل ذلك يمكن للحكومة أن تتدخل لتنظيم السوق بتطهيره من الاحتكارات والمحتكرين.. بل إن هذا واجب أصيل لها تقوم به مثيلاتها في كل الدول الرأسمالية، ولا يعتبره أحدا خروجا على نظام السوق الحر.
أما أن تقلدنا الحكومة وتفعل ما نفعله وهو الشكوى من التجار فهو تخلٍ عن دورها في تنظيم السوق، والأهم دورها في حماية المواطنين من الغلاء، وهذا ليس من مصلحة أحد بمن فيهم التجار الذين نشكو منهم الآن!
