أين البرلمان؟!
دعنا من عدم قيام وزيرالتربية والتعليم من عرض مقترحاته الجديدة الخاصة بالتعليم، خاصة الثانوى وامتحاناته، ولنسأل عن سكوت البرلمان بغرفتيه عن ذلك وعدم مناقشة مقترحات الوزير التى تمس حياة ملايين الأسر، وسوف تطبق بعد أسابيع قليلة!
فإذا تغاضينا عن ضرورة موافقة الحكومة بكل أعضائها على مقترحات الوزير، فلا يمكن التغاضي عن عدم مناقشة البرلمان لهذه المقترحات!
وإذا كان البرلمان في إجازته الصيفية، فإن ذلك لا يمنع لجنة التعليم به من عقد اجتماع عاجل لمناقشة مقترحات الوزير التى أثارت جدلا شديدا بين الطلاب وأولياء والمدرسين وخبراء التعليم، والأخطر أثارت انزعاجا بين الأسر المصرية، التى لم تفهمها أو تعرف جدواها.
وكان يمكن لهذه اللجنة عقد جلسات استماع عاجلة وواسعة لمن يعنيهم الأمر لبحث هذه المقترحات التى جاء بها معالى الوزير بليل وبشكل صادم، ودون حوار مجتمعى حولها، رغم أن الحوار الوطنى دائر الآن ويتناول كل قضايانا وأمورنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
إن هذا هو دور أصيل وأساسى للبرلمان، وهو مناقشة وإقرار السياسات العامة.. واقتراحات معالى وزير التعليم ليست شكلية إنما هى تتناول جوهر سياسة التعليم التى تعرضت خلال السنوات السابقة لتغييرات عاصفة لم تثمر ما كنا نتطلع إليه من تطوير للتعليم.
إن فى مقدور البرلمان أن يوقف تنفيذ مقترحات الوزير حتى ينتهى من بحثها ودراستها مع أصحاب الشأن، وهم خبراء التعليم والطلاب والمدرسين وأولياء الأمور.. وفى مقدوره عدم الموافقة عليها أو تنقيحها وتعديلها إذا رأى ضرورة لذلك.
