المجتمع بعد سبع سنوات سيكون في أزمة ليست صغيرة أو محدودة، خاصة وأن نسبة كبيرة من المليون مستأجر الباقين على قيد الحياة سيحتاج الحصول على السكن البديل بأجر محدود، في ظل قدراتهم المالية المحدودة.
تقوم الجامعات سنوياً بإصدار قراراتٍ بتعيين الأوائل بطريق التكليف. ويحصل هؤلاء الأوائل على تلك الوظائف، في ذات الوقت يمضون قدمًا في إجراءات ومراحل التعيين في الوظائف القضائية.
من أهم أسباب تكرار الحوادث على الطريق الإقليمي، خاصة في المسافة الواقعة بين مركزي الباجور وأشمون، والتي أصبحت بؤرة يومية للحوادث المروعة منذ أكثر من عام، الأخطاء الفادحة في تنفيذ ذلك الطريق
الصهاينة يرتكبون كل الأفعال التى تخالف القانون الدولى والمواثيق الدولية من حرب ابادة جماعية وجرائم حرب وقتل متعدد للمدنيين فى قطاع غزة، ونهج سياسة التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية على مرأى ومسمع من العالم
السائق ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، فهو يعلم، تمام العلم، أنه يقود مركبة ثقيلة، خطيرة، وأن أدنى خطأ سيروح ضحية له، أرواح بريئة، بينما هو لا يكترث بسلامة الآخرين
بوستات غنيم باشا.. الذي بلغ الشغف منتهاه لنعرف إبن مين في مصر.. تكشف عن صراع اجتماعي رهيب.. لكن لا جديد في ذلك إلا الحد الذي بلغه من بجاحة ولكن الأخطر وجود عينات من أمثال هؤلاء في مستشاري الحكومة
وربما يتصور البعض أن المشكلة مؤجلة أو لن تواجه الحكومة إلا بعد سبع سنوات قادمة، ولكن هذا ليس صحيحا.. المشكلة ستواجه الحكومة الحالية فور توقيع رئيس الجمهورية على القانون..
مشكلتنا الحقيقية تبدأ من غياب شبكة مستقلة لصرف مياه الأمطار، فلا وجود في معظم المدن المصرية، القديمة منها والحديثة، لخطوط مخصصة تتعامل مع مياه السماء.
وافق البرلمان المصرى علي تطبيق قانون الإيجارات القديم، بمواده المثيرة للقلق والخوف من ناحية المستأجرين، والفرح والسعادة للطرف الثاني المالك في العلاقة العقارية..
من المفترض أن الحكومة أي حكومة في أي زمان ومكان تأتي لخدمة مصلحة المواطن لا أن يكون في ذيل قائمة اهتماماتها.. لأنه وكما قال أيضا وحيد حامد في أوروبا والدول المتقدمة المواطن هو السيد والهدف..
تقف فاطمة وحيدة تواجه تُهَمًا يعلم جميع المخلصين من الزملاء -المغلوبين على أمرهم-؛ أنها بريئة منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، بل هي صاحبة القضية وهي المجني عليها هي ضحية القهر والظلم والافتراءات المستمرة
كنّا نتصور أن هناك حوار مجتمعى حقيقى حول القانون الذى تقدمت به الحكومة، وأنها ليست مبيتة النية على طرد المستأجرين، ويمكنها قبول اقتراحات أو تعديلات في القانون.. لكن الحكومة تمسكت بقانونها ورفضت كل الاقتراحات
القلوبُ وحدها تعرف كم من الألم والغلّ والحسد يسكن فيها، وكم من نوايا الشر قد تنام في الصدور متخفية عن أعين الناس، لكنها ليست بخفية على الله.
تنص المادة 10 من المعاهدة (NPT) على حق كل دولة طرف في الانسحاب من المعاهدة إذا قررت أن أحداثًا استثنائية، تتعلق بموضوع هذه المعاهدة، قد عرّضت المصالح العليا لبلادها للخطر..